دولت چراغ اول را با اخذ مالیات از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری روشن کرد
باورکردنش دشوار است؛ اما چنین قوانین نسنجیده و خامی نه تنها بسیاری از فعالین بازار سرمایه و سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلکه چالشی جدی برای درآمد‌های آتی دولت نیز محسوب می‌گردد.
بورس‌نیوز: در هفته‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها در خصوص شرایط و چالش‌های بازار سرمایه در سال جاری صحبت کرده ایم. از مخاطرات و ریسک‌های ناشی از شرایط نامطلوب سیاسی و امنیتی کشور گرفته تا کسری بودجه و وضعیت وخیم درآمد‌های دولت، به بررسی اجمالی هر یک از این عوامل پرداخته بودیم.
اما باور بفرمائید، فکرش را هم نمی‌کردیم که در همین یک ماه نیمه تعطیل فروردین ماه، تا به این حد شاهد نشانه‌های ناامید کننده در سال ۱۴۰۳ باشیم.
هنوز دید و بازدید‌های عید نوروز به اتمام نرسیده بود که شاهد بالا گرفتن تنش‌های نظامی بین ایران و اسرائیل بودیم. تنش‌هایی که هرگز نمی‌توان نسبت به اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در فضای اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور بی تفاوت بود.
نوسانات روز‌های گذشته را به یاد بیاورید و آن را به تمام طول سال تعمیم دهید تا بیشتر از ریسک‌های مرتبط به موارد مربوط به دغدغه‌های نظامی و سیاسی کشور آگاه شوید.
متأسفانه بروز نشانه‌های نگران کننده در فروردین ماه، به مشکلات و تنش‌های نظامی کشور ختم نشد و در چند روز گذشته شاهد گمانه زنی‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و تبعات این قانون بر بازار سرمایه می‌باشیم.
بر اساس بند س ماده ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مجموعش معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.
به عبارتی این قانون سود و بازدهی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و فعال در بازار بورس (استفاده از معافیت ۱۰ درصدی پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس) و بسیاری از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک بزرگ با دارایی‌های چند ده هزار میلیارد تومانی را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
آنچه کاملاً مشهود و قابل پیش بینی بود، استفاده دولت از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کاهش کسری بودجه هنگفت در سال ۱۴۰۳ میباشد.
اما چرا این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مخالفت‌های بسیاری را در بازار سرمایه به همراه داشته است؟ دلیل تلاش‌های همه‌جانبه نهاد‌های مالی برای اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی چیست؟ آیا دولت و مجلس در سالی دشوار از نظر درآمدی و کسری بودجه، به همین سادگی به اصلاح این بند از قانون و از دست دادن ده‌ها هزار میلیارد تومان پول ناقابل رضایت می‌دهد؟
همانگونه که در نامه سرگشاده کانون نهاد‌های مالی و سرمایه گذاری به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عنوان شده بود، اخذ مالیات از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک که دارای درآمد‌هایی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان میباشد منجر به کاهش محسوس نرخ سود سالانه این صندوق‌ها (با توجه به حجم بالای منابع جذب شده در صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، بالاترین میزان مالیات از دارندگان ریسک گریز یونیت‌های این نوع از صندوق‌ها اخذ خواهد شد)، خواهد شد.
علی رغم آنکه برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به نرخ شکست بازدهی سپرده‌های بانکی، حتی کاهش ناچیز بازدهی یونیت صندوق‌های با درآمد ثابت نیز نمی‌تواند منجر به خروج چشمگیر منابع گردد، با این وجود نمی‌توان از تبعات منفی جو ناشی از این قانون، چشم پوشی کرد.
البته ایرادات این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تنها به کاهش بازدهی صندوق‌ها و یا سود خالص شرکت‌های تولیدی منتهی نمی‌شود.
اگر ماهیت صندوق‌های سرمایه گذاری را ماهیتی سرمایه گذاری، با اخذ سود‌های سالانه سهام خریداری شده در بازار سرمایه قبول بپذیریم، دلیل اینکه چرا دولت، ۲ بار اقدام به اخذ مالیات از منابعی یکسان می‌کند، مشخص نیست.
به عنوان نمونه اگر قرار است صندوق سرمایه گذاری الف، بخشی از سرمایه جمع آوری شده را صرف خرید سهام هلدینگ خلیج فارس نماید و سود سالانه این شرکت را در مجمع عمومی عادی سالانه اخذ کند، چرا دولت باید مالیات دوباره‌ای را از یونیت داران این صندوق، بابت سود سالانه هلدینگ فارس دریافت کند؟
آیا قرار است، دولت ۲ بار مالیات عملکرد را از سرمایه گذاران در سهام هلدینگ خلیج فارس دریافت کند؟ آیا شخصی در تیم نوابغ اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه کشور نیست که چنین نکات ساده‌ای را به دولتمردان یادآوری نماید؟
آیا قرار است دولت بابت تأمین مالی مصارف بیهوده خود نظیر گردهمایی‌های نمایشی و منابع مالی نهاد‌های بی تأثیر، تمامی اصول مالی و قوانین را زیر پا گذارد؟
باور کردنش دشوار است، اما چنین قوانین نسنجیده و خامی نه تنها بسیاری از فعالین بازار سرمایه و سرمایه گذاران صندوق‌های سرمایه گذاری را تحت الشعاع قرار خواهد داد بلکه چالشی جدی برای درآمد‌های آتی دولت نیز محسوب می‌گردد.
اگر فرض کنیم ادعای بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه مبنی بر خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه گذاری به واسطه اخذ مالیات و کاهش بازدهی آنها صحیح باشد، زین پس، دولت نباید حساب ویژه‌ای روی مشارکت این صندوق‌ها در خرید اوراق منتشره دولتی، باز کند.
به عبارتی دود کوچک شدن صندوق‌ها و کاهش منابع آنها، به چشم دولت نیز خواهد رفت. نه تنها خروج سرمایه از این صندوق‌ها منجر به کاهش منابع خرید اوراق دولتی خواهد گردید بلکه سرازیر شدن سرمایه‌های خارج شده از این صندوق‌ها به سایر بازار‌ها نیز می‌تواند اثرات نامطلوب و تبعات مخرب دیگری ایجاد نماید.
بعید است دولت و مجلس با پافشاری در اخذ چنین مالیاتی آن‌هم با چنین قانون خام و نسنجیده‌ای، شرایط پیچیده‌ای را برای خود انتخاب نماید.
همه می‌دانیم شرایط اقتصادی دولت و کشور در وضعیت اسفناکی به سر میبرد و همه اذعان دارند که دولت برای حل بخشی از مشکلات خود، یا می‌بایست برخی از هزینه‌ها و بریز و بپاش‌های خود را کم کند و یا می‌بایست درآمد‌های خود را افزایش دهد.
به کاهش هزینه‌ها و مصارف خودی‌های حکومت و دولت که امیدی نیست بنابراین تنها دستاویز دولت برای خروج از شرایط فعلی، افزایش درآمدهاست.
اما افزایش درآمد‌ها تنها از طریق افزایش مالیات کارگران و اخذ مالیات‌های غیر قانونی و قلدر مابانه از اهالی بازار سرمایه امکان پذیر میباشد و یا می‌توان با اصلاح برخی دیدگاه‌های حکومتی، با جذب سرمایه‌های خارجی، کاهش تورم و رونق تولید، درآمد‌ها را افزایش داد؟
از نظر نگارنده ایرادات این قانون آن‌قدر مشهود و آشکار است که اگر شاهد عدم اصلاح آن و اخذ چنین مالیات‌هایی از دولت باشیم، بدانید که اوضاع خیلی وخیم‌تر تصور ماست و باید در انتظار سورپرایز‌های جدیدتری از دولت در ماه‌های آتی باشیم.
پایان مطلب
برچسب ها : سوژه هفته صمت