قانون جوانی جمعیت ناکام ماند؛ ازدواج‌ها ۳ درصد و تولدها ۷.۴ درصد کاهش یافتند!

سالم نیوز

سالم‌خبر: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که با هیاهوی بسیار و وعده‌های پرطمطراق تصویب شد، حالا در آمارها رنگ باخته است. کاهش هم‌زمان ازدواج و تولد نشان می‌دهد این قانون نه توانست امید را به نسل جوان برگرداند و نه بسترهای واقعی ازدواج و فرزندآوری را فراهم کند.

به گزارش سالم‌خبر آنچه امروز در داده‌های رسمی دیده می‌شود، شکست آشکار سیاستی است که بدون توجه به واقعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جوانان تدوین شد و به طور قطع باید مجریان این قانون از دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس که با بودجه

در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌ها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۳ درصد افت ای کلان دست به رویافروشی می‌زدند مورد سوال قرار گیرند.

اسحاقی در تازه‌ترین اظهارات خود با استناد به آمارهای رسمی، تصویری نگران‌کننده از آینده جمعیتی کشور ترسیم کرده است. او گفت: «در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌ها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۳ درصد افت.» این در حالی است که میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده است؛ نشانه‌ای روشن از افزایش سن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری که از منظر جمعیتی، هشداردهنده

در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار رویداد ولادت ثبت شده که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد کاهش دارد است.

او همچنین به آمار ولادت‌ها اشاره کرد و گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۷۹ هزار رویداد ولادت ثبت شده که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد کاهش دارد. داده‌های سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد این روند نه‌تنها متوقف نشده، بلکه تشدید هم شده است؛ به‌گونه‌ای که در همین بازه زمانی تولدها ۹ درصد و ازدواج‌ها ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌اند.»

تحلیلگران حوزه جمعیت معتقدند که قانون جوانی جمعیت، به‌جای درمان، به نسخه‌ای پرهزینه و ناکارآمد تبدیل شد. تمرکز بیش از حد بر سیاست‌های تشویقی

داده‌های سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴نشان می‌دهد تولدها ۹ درصد و ازدواج‌ها ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌اند کوتاه‌مدت مانند وام ازدواج یا وعده زمین، بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، اشتغال و مسکن باعث شد بخش عمده‌ای از جامعه هدف، عملاً از دایره بهره‌مندان این سیاست‌ها خارج شود.

افزایش هزینه‌های زندگی، نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت گسترده نخبگان و بی‌ثباتی شغلی جوانان، باعث شده بسیاری از آنان ازدواج و فرزندآوری را به تعویق بیندازند یا به‌کلی از آن صرف‌نظر کنند.

در حالی‌که شعار اصلی قانون، «حمایت از خانواده و فرزندآوری» بود، واقعیت این است که خانواده‌های موجود نیز زیر فشار اقتصادی،

آنچه امروز در داده‌های رسمی دیده می‌شود، شکست آشکار قانون جوانی جمعیت است که بدون توجه به واقعیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جوانان تدوین شد و به طور قطع باید مجریان این قانون از دولت قبل و برخی نمایندگان مجلس که با بودجه ای کلان دست به رویافروشی می‌زدند مورد سوال قرار گیرند اجتماعی و روانی در حال فرسایش‌اند. اکنون پس از سه سال از تصویب این قانون، کشور با نرخ رشد جمعیتی زیر یک درصد و کاهش مستمر تولدها مواجه است آماری که نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت، بیش از آن‌که راه‌حل باشد، نشانه‌ای از سیاست‌گذاری بی‌ارتباط با واقعیت زندگی جوانان ایرانی است.

اگر قرار است از جوانی جمعیت سخن بگوییم، باید از جوانی که شغل ندارد، مسکن ندارد و امنیت روانی ندارد آغاز کنیم. وگرنه قوانینی که فقط روی کاغذ مانده‌اند، نه نسل تازه‌ای می‌سازند و نه امیدی برای ماندن.