هشدار دارویی در کشور؛ بیش از هزار قلم دارو در آستانه کمبود قرار دارند
سالم‌خبر: بیش از هزار قلم دارو در سامانه سازمان غذا و دارو در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند به طور مثال موجودی آزیترومایسین، یکی از رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها، تنها معادل ۰.۴ ماه از نیاز کشور است. این در حالی است که از میان ۱۶ یا ۱۷ شرکت دارای پروانه تولید این دارو، تنها ۶ یا ۷ شرکت فعال هستند؛ سایر شرکت‌ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و صرفه اقتصادی، تولید را متوقف کرده‌اند.
بیش از هزار قلم دارو در وضعیت هشدار قرار دارند
سالم‌خبر: بیش از هزار قلم دارو در سامانه سازمان غذا و دارو در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند به طور مثال موجودی آزیترومایسین، یکی از رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها، تنها معادل ۰.۴ ماه از نیاز کشور است. این در حالی است که از میان ۱۶ یا ۱۷ شرکت دارای پروانه تولید این دارو، تنها ۶ یا ۷ شرکت فعال هستند؛ سایر شرکت‌ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و مشکلات اقتصادی، تولید را متوقف کرده‌اند.
سجاد حسینی، کارشناس صنعت دارو، در گفت‌وگو با سالم‌خبر با اعلام این خبر با تشریح دلایل این وضعیت، نسبت به تداوم بحران و پیامدهای آن هشدار داد و گفت: «در حال حاضر بسیاری از نهاده‌های تولید با نرخ ارز نیمایی تأمین می‌شوند، اما بخش عمده‌ای از داروهایی که با این مواد تولید شده‌اند، هنوز افزایش قیمت رسمی نیافته‌اند. این مسئله باعث افزایش هزینه تولید و کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است.»
وی همچنین بر افزایش هزینه‌های مالی ناشی از تأمین نقدینگی موردنیاز برای واردات مواد
بیش از هزار قلم دارو در سامانه سازمان غذا و دارو در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند به طور مثال موجودی آزیترومایسین، یکی از رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها، تنها معادل ۰.۴ ماه از نیاز کشور است. این در حالی است که از میان ۱۶ یا ۱۷ شرکت دارای پروانه تولید این دارو، تنها ۶ یا ۷ شرکت فعال هستند؛ سایر شرکت‌ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و مشکلات اقتصادی، تولید را متوقف کرده‌اند اولیه تأکید می‌کند و می‌افزاید: «به‌دلیل جهش نرخ ارز، شرکت‌ها ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی برای تأمین مواد اولیه شده‌اند. همین موضوع موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های مالی در صورت‌های مالی شرکت‌ها شده و این عامل نیز حاشیه سود را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.»
بررسی صورت‌های مالی منتشرشده شرکت‌های دارویی نیز این روند را تأیید می‌کند. به گفته وی، اغلب شرکت‌های دارویی که سال مالی آن‌ها در آذرماه به پایان می‌رسد، در گزارش‌های سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ افت محسوس در سود خالص خود را ثبت کرده‌اند. حسینی در این مورد می‌گوید: «این وضعیت، هشداری جدی است و به احتمال زیاد در گزارش‌های بعدی نیز تداوم خواهد داشت.»
این کارشناس صنعت دارو در ادامه، دو عامل اصلی این بحران را افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های مالی معرفی کرده و تأکید می‌کند: «در شرایطی که قیمت فروش دارو توسط دولت ثابت نگه داشته می‌شود، اما هزینه‌های تولید به‌طور مستمر در حال افزایش است، شرکت‌ها
از منظر اقتصادی، زمانی که هزینه‌ها افزایش یافته و درآمد تغییر نمی‌کند، سود خالص به‌شدت کاهش می‌یابد یا حتی به زیان تبدیل می‌شود به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های دارویی از تولید برخی داروهای کم‌سود یا زیان‌ده صرف‌نظر می‌کنند، امری که در نهایت منجر به کمبود در بازار دارو خواهد شد دیگر امکان حفظ حاشیه سود را نخواهند داشت. این حاشیه سود به‌طور مستقیم تحت تأثیر قیمت مواد اولیه قرار دارد که با رشد نرخ ارز، افزایش یافته و قیمت تمام‌شده را بالا برده است.»
از منظر اقتصادی، زمانی که هزینه‌ها افزایش یافته و درآمد تغییر نمی‌کند، سود خالص به‌شدت کاهش می‌یابد یا حتی به زیان تبدیل می‌شود. به همین دلیل، حسینی معتقد است بسیاری از شرکت‌های دارویی از تولید برخی داروهای کم‌سود یا زیان‌ده صرف‌نظر می‌کنند، امری که در نهایت منجر به کمبود در بازار دارو خواهد شد.
او با بیان اینکه این شرایط می‌تواند به‌سرعت به بحران دسترسی عمومی به دارو منجر شود، می‌گوید: «در حال حاضر سیاست‌گذار باید میان دو سناریو تصمیم‌گیری کند: داروی در دسترس با قیمت واقعی‌تر یا داروی ارزان همراه با کمبود گسترده. تجربه‌های گذشته، از جمله بحران دارویی سال ۱۳۹۲، نشان می‌دهد که تثبیت غیرواقعی قیمت‌ها در شرایط نوسان ارزی و تورم، نه‌تنها منجر به فشار مضاعف بر صنعت می‌شود، بلکه مستقیماً به کاهش
در شرایطی که یک وعده غذایی فست‌فود با قیمت چند صد هزار تومان پذیرفته شده، انتظار عرضه داروی باکیفیت با نرخ پایین و غیراقتصادی، انتظاری نادرست و مخل روند تولید است دسترسی مردم به دارو منجر خواهد شد.»
حسینی در ادامه، با مقایسه هزینه دارو با سایر اقلام مصرفی رایج، به ناکارآمدی برخی نگرش‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری سلامت اشاره کرده و می‌افزاید: «در شرایطی که یک وعده غذایی فست‌فود با قیمت چند صد هزار تومان پذیرفته شده، انتظار عرضه داروی باکیفیت با نرخ پایین و غیراقتصادی، انتظاری نادرست و مخل روند تولید است. سلامت، کالایی حیاتی است که ارزش واقعی آن باید در سیاست‌گذاری‌ها منعکس شود.»
او همچنین هشدار می‌دهد که ناتوانی سیاست‌گذار در اصلاح ساختارهای اقتصادی صنعت دارو، باعث فرار سرمایه از این حوزه خواهد شد: «زمانی که بازدهی صنعت دارو از سود سپرده بانکی پایین‌تر باشد، سرمایه‌گذار منطقی، ریسک‌های بالای تولید دارو را به جان نمی‌خرد. فرآیند پیچیده تولید، کنترل کیفی، خواب سرمایه در زنجیره پخش، تأخیر در تسویه با بیمارستان‌های دولتی و فشارهای نظارتی، در کنار سود اندک، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد.»
وی در تأکید بر عمق بحران به
تجربه‌های گذشته، از جمله بحران دارویی سال ۱۳۹۲، نشان می‌دهد که تثبیت غیرواقعی قیمت‌ها در شرایط نوسان ارزی و تورم، نه‌تنها منجر به فشار مضاعف بر صنعت می‌شود، بلکه مستقیماً به کاهش دسترسی مردم به دارو منجر خواهد شد آمار هشداردهنده‌ای اشاره می‌کند: «در حال حاضر، بیش از هزار قلم دارو در سامانه سازمان غذا و دارو در وضعیت هشدار کمبود قرار دارند. برای نمونه، موجودی آزیترومایسین، یکی از رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها، تنها معادل ۰.۴ ماه از نیاز کشور است. این در حالی است که از میان ۱۶ یا ۱۷ شرکت دارای پروانه تولید این دارو، تنها ۶ یا ۷ شرکت فعال هستند؛ سایر شرکت‌ها به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه و صرفه اقتصادی، تولید را متوقف کرده‌اند.»
به گفته حسینی، اگر سیاست‌گذاری‌ها متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازنگری نشود، بحران دارویی تشدید خواهد شد و کشور با چالشی روبه‌رو می‌شود که به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود. وی در این باره می‌گوید: «تأخیر در واکنش به این بحران، پیامدهای گسترده‌ای خواهد داشت؛ از تهدید اشتغال و کاهش ظرفیت تولید گرفته تا بروز کمبودهای گسترده و تهدید سلامت عمومی. دارو یک مؤلفه امنیتی است و باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، جایگاهی متناسب با این اهمیت داشته باشد.»