هزینهها آزاد، قیمتها بسته؛ زنجیره تامین دارو در مرز بحران!
سالمخبر: دولت با اجرای اصلاحات ارزی، هزینه تأمین کالاهای اساسی، اقلام سلامتمحور و دارو را عملاً آزاد کرده اما همچنان بر کنترل دستوری قیمتها اصرار دارد. این سیاست دوگانه، با وجود تأکید بر تداوم ارز ترجیحی دارو، تولیدکنندگان را میان رشد هزینهها و ممنوعیت افزایش قیمت گرفتار کرده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنعت، بار مالی آن مستقیماً بر دوش بخش خصوصی افتاده و فشار سنگینی بر نقدینگی و ادامه تولید وارد کرده است.
سالمخبر: دولت با اجرای اصلاحات ارزی، هزینه تأمین کالاهای اساسی، اقلام سلامتمحور و دارو را عملاً آزاد کرده اما همچنان بر کنترل دستوری قیمتها اصرار دارد. این سیاست دوگانه، با وجود تأکید بر تداوم ارز ترجیحی دارو، تولیدکنندگان را میان رشد هزینهها و ممنوعیت افزایش قیمت گرفتار کرده است؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنعت، بار مالی آن مستقیماً بر دوش بخش خصوصی افتاده و فشار سنگینی بر نقدینگی و ادامه تولید وارد کرده است.
به گزارش سالمخبر: اصلاح نصفه و نیمه ارزی در حالیست که از یک سو فعالان صنایع دارویی کشور بر کاهش تولید دارو و کمبودهای دارویی در آینده ای نزدیک هشدار می دهند و از سویی دیگر هر ماه برخی داروها به ویژه داروهای حیاتی نیز یکی پس از دیگری از پوشش
پس از انتقال سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی و سلامتمحور به تالار دوم، بنگاهها عملاً با نرخهای جدید ارزی فعالیت میکنند، اما همچنان زیر سقف قیمتگذاری دستوری قرار دارند بیمه خارج شده و دسترسی بیماران به دارو را با قیمت های بالا سختتر میکند.
اصلاح ارزی بدون اصلاح قیمت؛ معادلهای ناتمام
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران صریحترین نقد را به سیاستگذاری اقتصادی وارد کرد. محمود نجفیعرب در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اعلام کرد که پس از انتقال سازوکار تأمین ارز کالاهای اساسی و سلامتمحور به تالار دوم، بنگاهها عملاً با نرخهای جدید ارزی فعالیت میکنند، اما همچنان زیر سقف قیمتگذاری دستوری قرار دارند.
وی ادامه داد: این یعنی تولیدکننده و واردکننده باید هزینههای واقعی را بپردازد اما اجازه ندارد قیمت را متناسب با همان هزینه تنظیم کند. نتیجه چنین شکافی به گفته
تولیدکننده و واردکننده باید هزینههای واقعی را بپردازد اما اجازه ندارد قیمت را متناسب با همان هزینه تنظیم کند. نتیجه چنین شکافی به گفته فعالان بازار، فشار مستقیم بر سرمایه در گردش، کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک توقف تولید یا اختلال در تأمین کالا است فعالان بازار، فشار مستقیم بر سرمایه در گردش، کاهش حاشیه سود و افزایش ریسک توقف تولید یا اختلال در تأمین کالا است.
نجفیعرب هشدار داد که بخش خصوصی برای پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز با کمبود جدی نقدینگی روبهروست و در عین حال، هیچ منبع جبرانی مشخصی برای این شکاف در نظر گرفته نشده است؛ مسئلهای که میتواند زنجیره تأمین کالاهای ضروری را با تنش مواجه کند.
وی ادامه داد: در واقع، دولت از یک سو به دنبال تثبیت قیمت برای حمایت از مصرفکننده است و از سوی دیگر با اصلاحات ارزی، هزینه واقعی تولید را افزایش داده؛ اما حلقه واسط یعنی تأمین مالی بنگاهها را رها کرده است. این تعارض میتواند در بلندمدت به کاهش عرضه، شکلگیری بازار غیررسمی و افت کیفیت کالاها
دولت از یک سو به دنبال تثبیت قیمت برای حمایت از مصرفکننده است و از سوی دیگر با اصلاحات ارزی، هزینه واقعی تولید را افزایش داده؛ اما حلقه واسط یعنی تأمین مالی بنگاهها را رها کرده است. این تعارض میتواند در بلندمدت به کاهش عرضه، شکلگیری بازار غیررسمی و افت کیفیت کالاها منجر شود منجر شود.
اقتصاد دستوری در عصر اصلاحات؟
اظهار نظر نجفیعرب را میتوان نشانه اوج گرفتن یک بحث قدیمی دانست: آیا میتوان همزمان اصلاح ارزی انجام داد و اقتصاد را با ابزارهای دستوری اداره کرد؟ تجربههای پیشین نشان داده هرگاه قیمت از واقعیت هزینه جدا شده یا کمبود ایجاد شده یا بار آن به شکل بدهی و بحران نقدینگی به تولید منتقل شده است.
فعالان اقتصادی میگویند اگر دولت مسیر اصلاح را انتخاب کرده باید آن را کامل طی کند: یا سازوکار جبرانی شفاف برای بنگاهها تعریف شود یا قیمتگذاری دستوری کنار برود. در غیر این صورت، شکاف میان سیاست و اجرا عمیقتر میشود و هزینه آن نه فقط متوجه بخش خصوصی، بلکه در نهایت متوجه مصرفکننده خواهد بود.