هدف یک میلیارد دلاری دارو روی کاغذ؛ صادرات واقعی فقط ۵۰ میلیون دلار
سالمخبر: تعیین عدد یک میلیارد دلار برای صادرات دارو دشوار نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد بسترهای نهادی، اقتصادی و رگولاتوری برای تحقق این هدف است که دچار چالشهای بسیاری است.
سالمخبر: تعیین عدد یک میلیارد دلار برای صادرات دارو دشوار نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد بسترهای نهادی، اقتصادی و رگولاتوری برای تحقق این هدف است که دچار چالشهای بسیاری است.
به گزارش سالمخبر، وحید محلاتی در نشست پایان سال دارو با انتقاد از شکاف معنادار میان اهداف مصوب در برنامه هفتم توسعه و واقعیتهای میدانی صنعت با بیان این مطلب افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با ناپایداریهای مکرر و عدم ثبات مقررات مواجه است و فعالان اقتصادی نمیدانند چه ضوابطی در افق یک ماه، سه ماه یا یک سال آینده حاکم خواهد بود، سخن گفتن از توسعه صادرات، فاقد پشتوانه اجرایی است و طبیعتاً نمیتوان انتظار توفیق پایدار داشت.
محلاتی تصریح کرد: در فضای ناپایدار
تعیین عدد یک میلیارد دلار برای صادرات دارو دشوار نیست؛ مسئله اصلی، ایجاد بسترهای نهادی، اقتصادی و رگولاتوری برای تحقق این هدف است که دچار چالشهای بسیاری است اقتصادی و حتی سیاسی که ثبات قوانین وجود ندارد و مشخص نیست یک ماه، سه ماه یا یک سال آینده چه مقرراتی حاکم خواهد بود، صحبت از صادرات کار آسانی نیست و طبیعتاً توفیق قابل توجهی هم حاصل نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به نظام قیمتگذاری داخلی افزود: شرکتهای دارویی برای حضور مؤثر در بازارهای خارجی باید از بنیه مالی و عملیاتی کافی برخوردار باشند، حال آنکه فشارهای ناشی از قیمتگذاری داخلی، حاشیه سود و توان سرمایهگذاری آنها را محدود میکند.
تعارض در رگولاتوری؛ از صدور مجوز تا توقف ناگهانی صادرات
محلاتی در ادامه به چالشهای حوزه رگولاتوری پرداخت و گفت: سازمان غذا و دارو پروانه صادراتی صادر میکند اما به محض بروز کمبود در بازار داخل،
سازمان غذا و دارو پروانه صادراتی صادر میکند اما به محض بروز کمبود در بازار داخل، صادرات را متوقف میسازد. این رویه، قابلیت اتکای صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف مخدوش میکند. صادرات را متوقف میسازد. این رویه، قابلیت اتکای صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای هدف مخدوش میکند.
وی افزود: در حالی که کشورهای مقصد، مشخصات کیفی و کمی محصولات ایرانی را میپذیرند، الزامات مضاعف داخلی بعضاً فرآیند صادرات را پیچیدهتر و زمانبرتر میکند. به باور او، اصلاح رویکردهای رگولاتوری و ایجاد ثبات در تصمیمات، پیششرط توسعه صادرات است.
هدف یک میلیارد دلاری؛ فاصلهای عمیق با واقعیت ۵۰ میلیون دلاری
محلاتی با اشاره به هدفگذاری یک میلیارد دلاری صادرات دارو در برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: پرسش اساسی آن است که این هدف تا چه میزان با ظرفیتها و زیرساختهای موجود همخوانی دارد؟
وی با اشاره به اظهارات دکتر نجفی
شرکتهای داروسازی باید از توانمندی کافی برخوردار باشند تا بتوانند وارد بازارهای صادراتی شوند در حالی که قیمتگذاری دستوری فشار بسیاری بر آنها وارد میکند گفت: میزان فعلی صادرات داروی کشور حدود ۵۰ میلیون دلار است. این در حالی است که کشورهایی با مختصات اقتصادی نسبتاً مشابه، عملکردی بهمراتب فراتر دارند. به عنوان نمونه، ترکیه سالانه حدود دو میلیارد دلار صادرات دارو را ثبت کرده است.
محلاتی در تشریح دلایل این فاصله تصریح کرد: دولت ترکیه حدود ۵۰ درصد از هزینههای بازاریابی، حضور در نمایشگاههای بینالمللی، اخذ مجوزهای مقصد، تأسیس دفاتر نمایندگی و حتی حمل نمونههای صادراتی را تقبل میکند.
وی همچنین از تأسیس صندوق ضمانت صادرات دارو در ترکیه خبر داد که قیمت تمامشده محصولات را تضمین میکند تا شرکتها متحمل زیان نشوند؛ صندوقی که با مشارکت و هماهنگی صنعت شکل گرفته است.
به گفته او،
کشورهای مقصد، مشخصات کیفی و کمی محصولات ایرانی را میپذیرند اما سازمان غذا و دارو الزامات اضافی و سختگیرانهتری اعمال میکند که روند صادرات را دشوارتر میسازد وزارت بازرگانی ترکیه در سه مقصد عمده صادراتی، انبارهای لجستیکی راهاندازی کرده تا بهعنوان هابهای منطقهای توزیع داروی ترکیه عمل کنند و امکان پاسخگویی سریع به تقاضای بازارهای هدف را فراهم آورند.
تعیین عدد کافی نیست؛ حکمرانی صادرات باید بازطراحی شود
محلاتی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: تعیین هدف صادراتی اقدامی نمادین و ساده است؛ آنچه اهمیت دارد، طراحی و استقرار سازوکارهای اجرایی برای تحقق آن هدف است.
وی با اشاره به محدودیتهای زیرساختی و اقتصادی موجود، اظهار امیدواری کرد که با شکلگیری مجموعهای هماهنگ از اصلاحات اقتصادی، سیاسی و نهادی در قالب یک بسته جامع، زمینه ارتقای صادرات دارویی کشور فراهم شود.