مداخلات نهادهای غیر در روابط پزشک و داروخانه تمامی معادله‌ها را بهم ریخته است
سالم‌خبر: رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: نمي توان منكر برخي موارد محدود روابط ناسالم بين پزشك و داروخانه يا ساير موسسات تشخيصي بود. در گذشته يك جامعه سالم پزشكي با تعداد متناسب داروخانه و پزشك فعاليت داشتند اما طي سال هاي اخير مداخلاتي از سوي نهادهاي غيرمسوول در اين زمينه صورت گرفته است كه اين تناسب را به هم ريخته است.
سالم‌خبر: رئیس انجمن داروسازان ایران، گفت: نمي توان منكر برخي موارد محدود روابط ناسالم بين پزشك و داروخانه يا ساير موسسات تشخيصي بود. در گذشته يك جامعه سالم پزشكي با تعداد متناسب داروخانه و پزشك فعاليت داشتند اما طي سال هاي اخير مداخلاتي از سوي نهادهاي غيرمسوول در اين زمينه صورت گرفته است كه اين تناسب را به هم ريخته است.
شهرام كلانتري خانداني ادامه داد: اين موضوع در گذشته با شيوع بسيار كمتري وجود داشت ولي اكنون به واسطه مشكلات اقتصادي جامعه پزشكي و ورود سرمايه گذاران رو به افزايش است و با توجه به توسعه امكانات ثبت و ضبط وقايع از جمله فضاي مجازي اين روابط بيشتر مستند مي شود. زماني كه اين مسايل را علت يابي و ريشه يابي مي كنيم متوجه مي شويم كه در چند سال اخير با اتفاقاتي مواجه بوديم كه قبلا وجود نداشت.
كلانتري اضافه كرد: در گذشته يك جامعه سالم پزشكي با تعداد متناسب داروخانه و پزشك فعاليت داشتند اما در سال هاي اخير مداخلاتي از سوي نهادها از جمله مصوبات شوراي رقابت، وزارت امور اقتصاد و دارايي و هيات مقررات زدايي باعث شده كه تا حدي توازن در اين حوزه برهم بخورد. اين نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشكي و با استناد به آيين نامه و بخشنامه ها در حوزه كسب و كار و به بهانه اجراي سياست هاي اصل ۴۴ به دنبال آزادسازي در مشاغل حوزه پزشكي و سلامت هستند؛ در حالي كه كسب و كار فرض كردن خدمات حوزه سلامت يك اشتباه بزرگ است.
به گفته وي، در اين زمينه مشاغل پزشكي را جزء كسب و كار و فضاي رقابتي تلقي كرده اند در حالي كه اصولا اين مشاغل به واسطه ويژگي هاي خود و پرهيز از القاي مصرف و محدوديت هاي شرايط بيمار به عنوان دريافت كننده خدمت، رقابت پذير نيستند. در حوزه سلامت نمي توان از بيرون تعيين تكليف كرد و در چنين شرايطي بايد منتظر اينگونه اتفاقات بود. سطح بندي خدمات مختل شده است
رييس
نمي توان منكر برخي موارد محدود روابط ناسالم بين پزشك و داروخانه يا ساير موسسات تشخيصي بود اما طي سال هاي اخير مداخلاتي از سوي نهادهاي غيرمسوول در اين زمينه صورت گرفته است كه اين تناسب را به هم ريخته است انجمن داروسازان ايران اظهار داشت: بر اساس آيين نامه جديد امور داروخانه ها كه حدود ۲ سال پيش تصويب و ابلاغ شد، سطح بندي خدمت به طور كلي از بين رفت و هر دكتر داروسازي كه نوبت تاسيس داروخانه وي رسيده باشد، مي تواند در هر شهر و يا در هر نقطه از شهر كه تمايل داشته باشد و حتي ديوار به ديوار داروخانه هاي قبلي تاسيس كند. همان چيزي كه مردم اكنون در خيابان ها مي بينند و گاهي چند داروخانه به هم چسبيده اند. بسياري از اين افراد پس از تاسيس متوجه مي شوند كه داروخانه آنها زيان ده است و همين جاست كه پاي سرمايه گذارهاي غير داروساز به ميدان باز مي شود.
وي گفت: به خاطر اينگونه مسايل اكنون برخي سرمايه گذاران چند ده داروخانه تحت مديريت خود دارند و با ورود اين افراد روابط ناسالم در اين سيستم استارت زده مي شود و بخاطر اينكه اين افراد بنيه اقتصادي بالايي دارند، فعاليت خود را به هر روشي پيش مي برند و داروساز جوان پس از سرمايه گذاري و تاسيس داروخانه در دام اين افراد افتاده و روابط ناسالم به وجود مي آيد.
ايجاد روابط ناسالم با فروش دارو در پلتفرم ها كلانتري ادامه داد: اكنون فشار بيش از حد به بدنه سازمان غذا و دارو وارد مي شود تا اجازه دهد كه پلتفرم ها دارو را به فروش برسانند، اين موضوع به طور قطع در آينده سلامت مردم را به خطر مي اندازد و دوباره روابط ناسالم را ايجاد مي كند. يكي از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه اندازي درگاه يكپارچه صدور مجوزهاي كسب و كار براي مشاغل پزشكي و دارويي است، وزارت بهداشت بارها اعلام كرده كه به واسطه لزوم سطح بندي خدمات امكان ورود به اين طرح در خصوص مشاغل پزشكي و دارويي وجود ندارد.
وي معتقد است: براساس قوانين موجود فروش و تحويل دارو بايد تحت نظارت مستقيم دكتر داروساز باشد. بر اساس قانون تجارت الكترونيك فروش دارو به صورت اينترنتي ممنوع است و در صورت بي توجهي و يا كوتاه
ين نهادها بدون توجه به اقتضائات جامعه پزشكي و با استناد به آيين نامه و بخشنامه ها در حوزه كسب و كار و به بهانه اجراي سياست هاي اصل ۴۴ به دنبال آزادسازي در مشاغل حوزه پزشكي و سلامت هستند؛ در حالي كه كسب و كار فرض كردن خدمات حوزه سلامت يك اشتباه بزرگ است آمدن مسوولان، مشكلات زيادي را به دنبال دارد، بنابراين فروش دارو از طريق پلتفرم ها را ممنوع مي دانيم.
رييس انجمن داروسازان ايران با بيان اين موضوع كه توسعه تجارت الكترونيك مشمول دارو نيست، اظهار داشت: زماني كه سكوي فروش دارو به صورت اينترنتي به دست افراد خاص بيفتد نمي توان انتظار نظارت كافي بر آن داشت زيرا بدنه وزارت بهداشت بضاعت كافي براي نظارت لازم بر پلتفرم ها را ندارد و اگر اين اتفاق رخ دهد، شاهد لجام گسيختگي بزرگي در كشور خواهيم بود. وي ادامه داد: مراقبت از امنيت اطلاعات سلامت مردم به عنوان يكي از موضوعات بسيار مهم و حساس در جامعه محسوب مي شود و بنابراين معتقديم حوزه سلامت بايد رازدار مردم و بيماران باشد. خريد و دريافت دارو از طريق پلتفرم ها يعني دسترسي به اطلاعات بيماران و ممكن است به سوءاستفاده از اطلاعات و دسترسي همه به مسايل محرمانه و حتي نوع بيماري افراد داراي نسخه الكترونيك منجر شود.
كلانتري با طرح اين سئوال كه در چنين شرايطي چه كسي ضامن امنيت اطلاعات سلامت بيماران است؟ گفت: ممكن است اين پلتفرم ها هك شده و يا در راستاي منافع اقتصادي خود از اين اطلاعات استفاده كنند. به همين منظور از مسوولان خارج از وزارت بهداشت درخواست داريم در مسايلي كه تخصص ندارند، دخالت نكنند و اجازه دهند كه وزارت بهداشت تصميمات را بر مبناي صلاحديد و اقتضائات حوزه دارو اتخاذ كند.
رييس انجمن داروسازان ايران گفت: يكي از موارد اصرار وزارت اقتصاد، راه اندازي درگاه يكپارچه صدور مجوزهاي كسب و كار براي مشاغل پزشكي و دارويي است، وزارت بهداشت بارها اعلام كرده كه به واسطه لزوم سطح بندي خدمات امكان ورود به اين طرح در خصوص مشاغل پزشكي و دارويي وجود ندارد اما هنوز از سوي آنها پذيرفته نشده و اصرار به اجراي اين طرح در حوزه سلامت دارند و بايد براي اين موضوع نيز چاره اي اساسي انديشيد.
از حدود
توسعه تجارت الكترونيك مشمول دارو نيست زماني كه سكوي فروش دارو به صورت اينترنتي به دست افراد خاص بيفتد نمي توان انتظار نظارت كافي بر آن داشت ۳۲ هزار داروساز فارغ التصيل در كشور، حدود ۱۷ هزار نفر هنوز يعني بيش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ التحصيل داروخانه ندارند در چنين شرايطي ديوان عدالت اداري حكم مي دهد كه نيازي به تاسيس داروخانه با مدرك داروسازي نيست كلانتري افزود: در تهران، كلانشهرها و شهرهاي بزرگ به واسطه تصميمات غيركارشناسي اكنون نسبت داروخانه به جمعيت به مرز يك داروخانه به ازاي هر سه هزار نفر رسيده است، در حالي كه در برخي مناطق محروم كشور به ازاي بيش از ۱۰ هزار نفر يك داروخانه فعال موجود نيست و به صورت كاذب، كمبود احساس مي شود و حتي افزايش ظرفيت پذيرش در رشته داروسازي هم بر دامنه اين سيكل معيوب افزود، در حالي كه با كارشناسي صحيح مي توان، موضوع را مديريت و بين تعداد داروخانه و جمعيت در سراسر كشور توازن ايجاد كرد.
رييس انجمن داروسازان ايران ادامه داد: براساس آخرين آرا، ديوان عدالت اداري به استناد قانون قديمي مصوب سال ۱۳۳۴ براي تاسيس داروخانه، وجود مدرك تحصيلي در رشته داروسازي را ضروري ندانسته و توجه نكرده است كه حدود ۷۰ سال قبل و در زمان تصويب اين قانون، فارغ التحصيل به تعداد كافي نداشتيم. وي ادامه داد: آن زمان تعداد داروسازان فارغ التحصيل دانشگاه ها بسيار كم بود در حالي كه اكنون بيش از ۳۲ هزار داروساز در كشور فعاليت دارد و به طور ميانگين تقريبا به ازاي هر پنج هزار و ۷۰۰ نفر، يك داروخانه در سطح كشور داريم.
كلانتري اضافه كرد: از حدود ۳۲ هزار داروساز فارغ التصيل در كشور، هنوز حدود ۱۷ هزار نفر يعني بيش از ۵۰ درصد داروسازان فارغ التحصيل، داروخانه ندارند و در چنين شرايطي ديوان عدالت اداري حكم مي دهد كه نيازي به تاسيس داروخانه با مدرك داروسازي نيست. وي با ابراز نگراني از وضعيت موجود و آينده مبهم شغلي در اين حوزه علمي و حرفه اي، خواستار تغيير نگرش در مسوولان و برنامه ريزي آينده پژوهانه شد.