صنعت داروی ایران قربانی یک دهه اشتباهات استراتژیک!

سالم نیوز

سالم‌خبر: وضعیت صنعت دارو بسیار وخیم است. طی یک سال و نیم گذشته، میزان موجودی صنعت از حدود ۹ ماه به ۴.۵ ماه در پایان آذرماه کاهش یافته و به‌احتمال زیاد در یکی دو ماه اخیر نیز کمتر شده است.

نیما برارجانیان، مدیرعامل گروه کوبل در نشست پایان سال دارو با بیان این مطلب با انتقاد از روند سیاست‌گذاری در صنعت دارو طی سال‌های گذشته اظهار کرد: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته تصمیمات استراتژیک غلطی اتخاذ شده و لازم است به برخی از این تصمیمات اشاره کنم که ما را به وضعیت امروز رسانده است.

وی افزود: امروز دیگر نمی‌توانیم درباره افق چند سال آینده صحبت کنیم؛ در فضایی بسیار مبهم قرار داریم و ناچاریم تمرکز خود را بر مدیریت یکی دو ماه آینده بگذاریم.

او با اشاره به بحران نقدینگی در صنعت دارو گفت: آنچه این روزها صنعت به‌طور ملموس احساس می‌کند، مشکلات شدید نقدینگی است. اگر از یک شرکت دارویی بورسی با فروش هزار میلیارد تومان بخواهیم که ۱۰۰ میلیارد تومان میزان تأمین خود را افزایش دهد با شرایطی که صنعت امروز با آن مواجه است ناچار است برای تأمین ۱۰۰ میلیارد تومان دارو حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهد. این موضوع بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی که تا پایان آذرماه منتشر شده و طی هفته‌های اخیر در دسترس قرار گرفته، به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی تأکید کرد: این داده‌ها نشان می‌دهد که وضعیت صنعت دارو بسیار وخیم است. طی یک سال و نیم گذشته، میزان موجودی صنعت از حدود ۹ ماه به ۴.۵ ماه در پایان آذرماه کاهش یافته و به‌احتمال زیاد در یکی دو ماه اخیر نیز کمتر شده است.

او ادامه داد: صنعت دارویی بورسی برای حفظ همین سطح ۴.۵ ماهه موجودی در ابتدای دی‌ماه، نیازمند تزریق حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی شبکه بانکی بوده است؛ رقمی که احتمالاً با توجه به شرایط فعلی، باید آن را کمتر از این سطح نیز در نظر گرفت.

برارجانیان با طرح این پرسش که «چرا به این نقطه رسیده‌ایم؟» گفت: صنعت دارو امروز آمادگی لازم را برای عبور از یک بحران بزرگ ندارد و این وضعیت نتیجه مجموعه‌ای از اشتباهات استراتژیک در ده سال گذشته است. ما تلاش کردیم به هر قیمتی به مردم القاء کنیم که دولت موظف است تمامی هزینه‌های درمان را پرداخت کند، در حالی که می‌دانیم دولت چنین منابعی در اختیار ندارد. 

او با اشاره به هشدارهای قبلی در این حوزه افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز مطرح شده، نگرانی‌هایی درباره ورشکستگی بیمه‌ها وجود داشته است. اما واقعیت این است که نخستین پرداخت‌کننده برای مصرف دارو در کشور بیمه‌ها نیستند اولین پرداخت کننده، صنعت دارو است؛ چراکه طی ۲۰ سال گذشته،با نظام قیمت‌گذاری دستوری و اتکا به ارز ترجیحی، ساختاری ایجاد کرده‌ایم که فشار اصلی تأمین هزینه‌ها

وضعیت صنعت دارو بسیار وخیم است. طی یک سال و نیم گذشته، میزان موجودی صنعت از حدود ۹ ماه به ۴.۵ ماه در پایان آذرماه کاهش یافته و به‌احتمال زیاد در یکی دو ماه اخیر نیز کمتر شده است بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست‌ها آن بوده که داروهای پرمصرف کانونشنال کشور تأمین می‌شوند و حدود ۹۹.۹۲ درصد نیاز دارویی کشور را پوشش می‌دهند در چارچوبی قرار گرفته‌اند که پایداری مالی این صنعت را به‌شدت تضعیف کرده است.

برارجانیان در ادامه با تمرکز بر سیاست‌های قیمتی در صنعت دارو اظهار کرد: حدود ۹۹.۹۲ درصد تأمین داروی کشور را با قیمت‌هایی در حد کسری از پایین‌ترین قیمت‌های منطقه نگه داشته‌ایم.

وی افزود: اگر ترکیه را به‌عنوان یک مرجع در نظر بگیریم، کشوری که خود از ارزان‌ترین بازارهای دارویی جهان محسوب می‌شود، در محصولات پرمصرف شاهد آن هستیم که داروها در کشور ما با قیمت‌هایی حدود یک‌پنجم، یک‌هفتم یا حتی یک‌دهم قیمت‌های ترکیه تامین می کنیم.

او با اشاره به پیامدهای این سیاست گفت: اگر در ۱۰ سال گذشته اصلاحات قیمتی به‌درستی انجام می‌شد، سایز و اندازه صنعت تولید داخل باید دو تا سه برابر وضعیت فعلی می‌بود؛ به بیان دیگر، صنعت داروی کشور می‌توانست حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بزرگ‌تر باشد. در شرایط فعلی، عملاً این صنعت است که هزینه این سیاست را پرداخت می‌کند. پس از آن، مردم به‌عنوان دومین پرداخت‌کننده از جیب خود هزینه می‌پردازند و در نهایت، دولت و بیمه‌ها در جایگاه سوم قرار می‌گیرند.

وی در تشریح این ساختار افزود: اگر بخواهیم به هر شکل ممکن صنعت دارو را کوچک نگه داریم با این هدف که تمام هزینه دارو برای همه بیماری‌ها از سوی دولت پرداخت شود، به نقطه‌ای می‌رسیم که بار اصلی بر دوش صنعت می‌افتد و آن را پرداخت می کند و در نتیجه این روند، کاهش توان سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و تضعیف کلی صنعت است. می رسد به جایی که حدود ۸۵ درصد خطوط تولید صنعت دارو، استانداردهای مورد نظر سازمان غذا و دارو را ندارند.

برارجانیان با اشاره به تبعات این وضعیت گفت: این شرایط منجر به بروز کمبودهای گسترده در بازار می‌شود و در نهایت، پرداخت از جیب مردم افزایش می‌یابد؛ چراکه کمبود دارو به‌معنای شکل‌گیری بازار قاچاق است و در چنین شرایطی، مردم ناچارند دارو را با قیمت‌هایی پنج تا ۱۰ برابر از داروخانه‌ها تهیه کنند، بدون آنکه نظارت مؤثری بر این فرآیند وجود داشته باشد.

وی در ادامه به یکی دیگر از خطاهای راهبردی اشاره کرد و گفت: ما این ۹۹.۹۲ درصد تأمین داروی کشور را رها کرده و حمایت کافی از آن نداشتیم. در حالی که همان‌گونه که از شرکت‌های دانش‌بنیان برای شکل‌گیری، ورود به بازار، پوشش بیمه‌ای و دریافت قیمت مناسب حمایت کردیم، می‌توانستیم نگاه مشابهی نیز به کل صنعت داشته باشیم، اما چنین نشد.

او افزود: در ۱۰ سال گذشته، تحت فشارهای مختلف، تصمیم گرفتیم برای

تلاش شده به هر قیمتی به مردم القاء کنیم که دولت موظف است تمامی هزینه‌های درمان را پرداخت کند، در حالی که می‌دانیم دولت چنین منابعی در اختیار ندارد افزایش امنیت دارویی کشور، از ایجاد شرکت‌های تولید مواد اولیه حمایت کنیم تا به خودکفایی برسیم و هزینه‌ها را بهتر مدیریت کنیم.

برارجانیان ادامه داد: امروز صنعت داروی کانونشنال ما ، ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی که مایه افتخارند با قیمت‌هایی ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی تأمین کند این در حالی است که همان دارو باید را با قیمتی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم قیمت منطقه به فروش برساند.

او در جمع‌بندی این بخش گفت: نتیجه این وضعیت، عدم سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و کیفیت است؛ تا جایی که صنعت دارو نه‌تنها توان توسعه و ارتقای کیفی را از دست داده، بلکه حتی قادر نیست سرمایه در گردش مورد نیاز خود را در این شرایط سخت و در آستانه بحران‌های جدی تأمین و مدیریت کند.

برارجانیان در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه سیاست‌گذار به صنعت دارو اظهار کرد: به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که نگاهی جدی و مبتنی به صنعت کانونشنال به حوزه دارو داشته باشیم. دولت نباید این صنعت را صرفاً به‌عنوان یک هزینه تلقی کند یا تنها با هدف کاهش پرداخت از جیب مردم، وعده‌هایی بدهد که در عمل به کوچک‌تر شدن و تضعیف این صنعت منجر می‌شود.

وی افزود: نتیجه این رویکرد آن بوده که صنعت دارو با رشد سرمایه‌گذاری منفی مواجه شده و در یک سال و نیم گذشته ناچار شده از موجودی‌های خود مصرف کند تا بتواند عملیات جاری‌اش را حفظ کند.

او ادامه داد: اگر نگاه استراتژیک به صنعت دارو وجود داشت، امروز در این نقطه قرار نداشتیم. در حوزه صادرات نیز، هرچند هدف‌گذاری برای رسیدن به رقم یک میلیارد دلار قابل توجه است، اما اول باید GMP داشته باشیم.

برارجانیان تصریح کرد: نخست باید در حوزه منابع انسانی سرمایه‌گذاری کنیم؛ در حالی که طی ۱۰ سال گذشته، به‌جای تمرکز بر توسعه (اکسپنشن) و ارتقای کیفیت، بسیاری از نخبگان داروسازی به سمت فارماکو‌اکونومی هدایت شده‌اند؛ مسیری که عملاً به کوچک‌تر نگه داشتن صنعت انجامیده است.

وی افزود: این در حالی است که این استعدادها می‌توانستند در مسیر نوآوری، توسعه و ارتقای کیفیت در صنعت داروسازی به کار گرفته شوند، اما به‌صورت ناخواسته در ساختاری قرار گرفتند که مانع نوآوری و گسترش صنعت شده است.

او با اشاره به نقش نظام آموزشی گفت: به نظر می‌رسد در دانشکده‌های داروسازی نیز این روند شکل گرفته و بخشی از ظرفیت‌های انسانی به‌جای تقویت تولید و توسعه، در جهت محدودسازی آن به کار گرفته شده‌اند.

برارجانیان در ادامه با وجود انتقادات مطرح‌شده تأکید کرد: با این حال، باید بتوانیم این خطاها را به‌درستی شناسایی کنیم و همچنان امیدوار باشیم؛ صنعت دارو می تواند ظرفیت ارزش‌آفرینی بسیار بالایی داشته باشد

وی افزود: در دانشکده‌ها

نخستین پرداخت‌کننده برای مصرف دارو در کشور بیمه‌ها نیستند اولین پرداخت کننده، صنعت دارو است؛ چراکه طی ۲۰ سال گذشته،با نظام قیمت‌گذاری دستوری و اتکا به ارز ترجیحی، ساختاری ایجاد کرده‌ایم که فشار اصلی تأمین هزینه‌ها بر دوش تولیدکنندگان قرار گرفته است نیروهای بسیار مستعدی حضور دارند که لازم است جذب صنعت شوند و در مسیر توسعه آن قرار گیرند.

او همچنین بر ضرورت تعامل میان صنعت و حاکمیت تأکید کرد و گفت: نیازمند یک گفت‌وگوی سازنده میان صنعت دارو با دولت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستیم تا بتوانیم از این سیستم ناکارآمد که در حال سوق دادن صنعت به سمت فروپاشی است، عبور کنیم.

برارجانیان با اشاره به مقایسه‌های منطقه‌ای خاطرنشان کرد: اگر ۲۰ سال پیش می‌توانستیم به صنعت داروی کشور افتخار کنیم، امروز کشورهایی مانند ترکیه، اردن، امارات و عربستان از ما پیشی گرفته‌اند؛ کشورهایی که صرفاً بر مدل ژنریک تکیه نکرده‌اند و در نظام‌های قیمت‌گذاری خود، تورم را لحاظ کرده‌اند. ما هنوز نپذیرفته‌ایم که صنعت دارو نیز بخشی از اقتصاد کشور است و باید بر اساس قواعد اقتصادی اداره شود.

او در ادامه با اشاره به وضعیت داروخانه‌ها گفت: هنوز حاضر نیستیم بپذیریم حدود ۱۶ هزار داروخانه در کشور به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند که سرمایه آن‌ها دارویی است که متناسب با نرخ تورم رشد نمی‌کند؛ در چنین شرایطی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند و در عوض، این انتظار را از صنعت دارو توقع دارند هزینه‌ها را جبران کند.

برارجانیان در پایان این بخش افزود: در حالی که همواره از عدم پرداخت مطالبات توسط بیمه‌ها سخن گفته می‌شود، باید توجه داشت که بخش عمده داروخانه‌ها حدود ۷۰ درصد خصوصی هستند و همین مسئله موجب می‌شود که منابع مالی به‌درستی به صنعت بازنگردد.

برارجانیان در ادامه با اشاره به چرخه مالی در زنجیره تأمین دارو اظهار کرد: حتی اگر بیمارستان‌ها با تأخیر پرداخت داشته باشند در صورتی که اقتصاد داروخانه‌ها به‌درستی و در چارچوب واقعی خود عمل کند، منابع مالی به صنعت بازمی‌گردد و این امکان فراهم می‌شود که صنعت بتواند سرمایه‌گذاری کند.

وی افزود: در شرایط فعلی منابع مالی صنعت از آن خارج شده و در اختیار داروخانه‌ها قرار می‌گیرد؛ منابعی که بعضاً به سمت بازارهایی مانند ارز، دلار یا حتی دارایی‌هایی نظیر بیت‌کوین هدایت می‌شود تا داروخانه‌ها بتوانند بنگاه اقتصادی خود را اداره کنند.

او ادامه داد: با این حال، اگر صرفاً به‌دنبال اصلاح برخی اجزای ناکارآمد این سیستم باشیم، بدون آنکه به اصلاح ساختار کلان توجه کنیم، هیچ‌گاه این نظام به‌درستی عمل نخواهد کرد.

برارجانیان با تأکید بر نقش راهبردی صنعت دارو تصریح کرد: صنعت داروسازی می‌تواند ارزش بسیار بزرگی برای نظام سلامت کشور ایجاد کند و نباید آن را صرفاً به‌عنوان یک هزینه در نظر گرفت. اگر این صنعت به‌درستی عمل کند و در مدیریت بهتر بیماری‌ها نقش‌آفرین باشد، می‌تواند منجر به خلق ارزش‌های

امروز صنعت داروی کانونشنال ما ناچار است مواد اولیه مورد نیاز خود را از تولیدکنندگان داخلی با قیمت‌۲۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی تأمین کند اما آن دارو را باید یک‌پنجم تا یک‌دهم قیمت منطقه به فروش برساند اقتصادی بسیار قابل‌توجهی شود و زمینه شکوفایی را فراهم کند.

او با هشدار نسبت به آینده نزدیک گفت: به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت با بحران‌های جدی کمبود دارو مواجه شویم، اما امیدوارم با اصلاح این ساختار، بتوانیم در آینده به صنعتی دارویی پویا و شکوفا در کشور دست پیدا کنیم.

برارجانیان همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه انسانی در مجموعه کوبل، گفت: آنچه به نظر من بسیار مهم است، حضور ۵ هزار نیروی متعهد در گروه است که با تلاش مستمر کمک می‌کنند تا مردم کشور به داروهای به‌روز دسترسی داشته باشند؛ داروهایی که امکان ارائه بهترین درمان‌ها را فراهم می‌کنند.

او با اشاره به گستره خدمات این گروه افزود: نزدیک به ۱۰ میلیون بیمار به‌ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن از درمان‌های این گروه بهره‌مند می‌شوند. همچنین حدود ۷۵۰ قلم دارو در کشور تولید یا تأمین می‌کنیم که بیش از ۶۵۰ قلم آن تولید داخل است و بخشی نیز از طریق واردات از کشورهای مختلف و شرکت‌های معتبر تأمین می‌شود.

مدیرعامل گروه کوبل دغدغه اصلی این مجموعه را چنین تشریح کرد: اولویت ما بهبود سلامت کشور و فراهم کردن دسترسی مردم به داروهای باکیفیت و به‌روز است، چراکه معتقدیم مردم ایران نیز مانند سایر نقاط جهان، سزاوار دریافت بهترین درمان‌ها با بالاترین کیفیت هستند.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته تلاش کردیم در حوزه کیفیت سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم و پروژه‌های توسعه‌ای متعددی را با اتکا به همین ۵ هزار نیروی انسانی پیش ببریم. رهبران این مجموعه نیز افرادی متعهد، اخلاق‌مدار و حرفه‌ای هستند که نقش مهمی در پیشبرد این برنامه‌ها داشته‌اند.

او با اشاره به ظرفیت تولیدی گروه گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ خط تولید در این مجموعه فعال است که تقریباً به‌صورت ۲۴ ساعته فعالیت می‌کنند.

برارجانیان در ادامه به توسعه ساختاری گروه اشاره کرد و افزود: در سه سال گذشته شرکت‌های جدیدی به این مجموعه اضافه شدند؛ شرکت‌هایی که پیش از این شرایط مطلوبی نداشتند و اگر به‌تنهایی به فعالیت ادامه می‌دادند، احتمالاً امروز با خطر تعطیلی یا حتی ورشکستگی مواجه می‌شدند.

وی تصریح کرد: بخش‌های مختلف گروه با تمام توان تلاش کردند تا این شرکت‌ها به‌روز شوند؛ از اصلاح ساختار مدیریتی گرفته تا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، توزیع و کیفیت، تا بتوانند به استانداردهای لازم دست پیدا کنند.

وی در پایان هشدار داد: در آن زمان به این نتیجه رسیدم که باید هرچه سریع‌تر تغییرات اساسی در اکوسیستم دارویی کشور ایجاد شود و از الگوهای گذشته فاصله بگیریم؛ چراکه نشانه‌های اولیه تضعیف صنعت قابل مشاهده بود و در صورت بی‌توجهی، این روند می‌توانست به فرسودگی صنعت دارو منجر شود.