سکوهای آنلاین خلاف وعده وزارت بهداشت در فروش دارو همه‌کاره شدند
سالم‌خبر: علی فاطمی، مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در یادداشتی آیین نامه فروش دارو از طریق سکوهای آنلاین که به امضای وزیران بهداشت و ارتباطات رسیده است را بررسی کرده و به طور دقیق به اشکالات و تناقضات قانونی این آیین‌نامه پرداخته است.
سالم‌خبر: علی فاطمی، مشاور عالی انجمن داروسازان ایران در یادداشتی آیین نامه فروش دارو از طریق سکوهای آنلاین که به امضای وزیران بهداشت و ارتباطات رسیده است را بررسی کرده و به طور دقیق به اشکالات و تناقضات قانونی این آیین‌نامه پرداخته است.
وی در این یادداشت تاکید کرده است: سکوهای آنلاین دارو حدود ۳ سال است که به طور غیرقانونی برای فروش دارو از مدل (بازارگاه یا Market place) استفاده می‌کنند که کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد. بدون شک هیچ کشوری در دنیا با ضابطه این‌چنینی اختیار فروش همه داروهای نسخه‌ای و غیرنسخه‌ای را یک‌باره در اختیار پلت‌فرم (سکو)ها قرار نمی‌دهد.
در این یادداشت آمده است:
مقدمه: سرانجام بعد از نزدیک به ۴ سال بحث و جدل بسیار، آیین نامه موسوم به حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین (در واقع فروش دارو توسط سکوها) ابلاغ شد تا به فروش اینترنتی دارو که تا دیروز وزارت بهداشت بر غیرقانونی بودن آن تاکید می‌کرد، یک‌شبه و بدون تصویب هیچ قانون جدیدی، مباح شود.
اشکالات قانونی:
۱. در مقدمه این سند به تصویب‌نامه تیر ۱۴۰۱ هیات وزیران به عنوان سند بالادستی اشاره شده است. در حالی‌که موضوع مصوبه هیات وزیران «توریع» دارو است (که در حال حاضر آئین‌نامه دارد) اما عنوان این دستورالعمل «عرضه» دارو
سکوهای آنلاین دارو حدود ۳ سال است که به طور غیرقانونی برای فروش دارو از مدل (بازارگاه یا Market place) استفاده می‌کنند که کلکسیونی از تخلفات در آن رخ داده است و اصلا نیاز به اجرای آزمایشی ندارد است. بر اساس تعاریف موجود در همه ضوابط ملی و بین‌المللی، توزیع (Distribution) و عرضه (Dispensing) دارو دو مقوله کاملا متفاوت هستند لذا مشخص است که نویسندگان این آئین‌نامه، هیچ سررشته‌ای در این زمینه ندارند.
۲. دومین اشکال قانونی این سند این است که به مغایرت آن با نص صریح قانون مجلس (بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک) به عمد توجه نشده است. مصوبه هیات وزیران هیچ‌وقت نمی‌تواند مغایر با قانون باشد (در سال ۹۹ لایحه‌ای به مجلس رفت تا این یند از قانون را حذف کنند، اما نمایندگان موافقت نکردند).
۳. در ماده ۲ این آئین‌نامه داروخانه‌ها ملزم به اخذ پروانه از اتحادیه و عضویت در نظام صنفی شده‌اند در حالی‌که بر اساس تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی که قانون خاص دارند (همه موسسات پزشکی و از جمله داروخانه‌ها) از شمول الزام ماده ۹۱ قانون مورد اشاره مستثنی می باشند و نیاز به گرفتن پروانه دیگری ندارند.
۴. علی‌رغم صراحت ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر اخذ و توجه به نظر تشکل های اقتصادی ذی‌ربط و همچنین ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، مبنی بر اخذ نظر مشورتی آن سازمان در تهیه و تدوین تصویب نامه ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با امور پزشکی، نمایندگان انجمن داروسازان و همچنین نظام پزشکی، در هیچ یک از جلسات تدوین این آئین‌نامه دعوت نمی شوند.