سازمان غذا و دارو حامی شرکت‌های دارویی در کشور است

سالم نیوز

سالم‌خبر: رئیس سازمان غذا و دارو در نشست مشترک با مدیران صنایع دارویی در حالی که برخی مدیران شاخص این صنعت حضور نداشتند با تایید بر مشکل داروسازان در تأمین ارز و نقدینگی دارو، سازمان غذا و دارو را حامی شرکت‌های دارویی دانست که از آنها به جد دفاع و حمایت می‌کند.

سیدحیدر محمدی، در نشست هم اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت داروسازی که در محل سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد در حالی ادعای حمایت از این صنایع را مطرح کرد که از سوی سازمان تحت مدیریتش چندی پیش برای تمامی شرکت های تولید دارو، مواد اولیه دارویی و حتی توزیع پرونده قضایی باز کرد.

او در حالی زبان بر همدلی با صاحبان صنایع باز کرد که درست روز گذشته و همزمان با برگزاری این نشست سندیکای تولید کنندگان مکمل در نامه ای به وزیر بهداشت و درمان از اقدامات فراقانونی این سازمان گلایه کرده و خواستار توقف این اقدامات درست در شرایط ناپایدار دارو شدند.

اما محمدی در این جلسه هم اظهار همدردی کرد و هم بر سخنان خود اصرار ورزید

رئیس سازمان غذا و دارو در نشست مشترک با مدیران صنایع دارویی در حالی که برخی مدیران شاخص این صنعت حضور نداشتند با تایید بر مشکل داروسازان در تأمین ارز و نقدینگی دارو، سازمان غذا و دارو را حامی شرکت‌های دارویی دانست که از آنها به جد دفاع و حمایت می‌کند که حرف حرف اوست و جو جلسه تا جایی پیش رفت که تمامی صنعتگران دارو در حالی جلسه را ترک گفتند که از نظر آنان هیچ نتیجه یا بازدهی از آن حاصل نشد.

محمدی در این جلسه با بیان اینکه از بهمن ماه سال گذشته با تغییر سیاست‌های ارزی، ارز ترجیحی به ارز نیمایی تغییر کرد، گفت: در حوزه دارو ارز ترجیحی به معنای قبلی را نداریم در واقع ارز تالار اول که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است برای دارو و کالاهای اساسی تلقی شد، با این حال برای تجهیزات و کالاهای پزشکی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد.

وی افزود: مشکلی که سال گذشته به وجود آمد تغییر در گروه‌های کالایی بود و با تصمیم سازمان توسعه تجارت تمامی کالاهایی که مشمول تالار ارز نیمایی بودند ابطال شدند تا سیاست‌های تخصیص ارز اصلاح و به وضعیتی که از نظر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارز آزاد تلقی می‌شد، بازگردد. تا آن زمان ارز تالار نیما به عنوان ارز آزاد بود اما پس از آن ارز نیما تالار یک شد و امروز ارز تالار دوم به عنوان ارز نیمایی تلقی شده و قیمت آن بیین ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان

سیدحیدر محمدی، در نشست هم اندیشی چالش‌ها و راهکارهای پیش روی صنعت داروسازی که در محل سالن همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد در حالی ادعای حمایت از این صنایع را مطرح کرد که از سوی سازمان تحت مدیریتش چندی پیش برای تمامی شرکت های تولید دارو، مواد اولیه دارویی و حتی توزیع پرونده قضایی باز کرد متغیر است.

وی افزود: این تغییرات ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورد و بار سنگینی را به دوش همه شرکت‌های دارویی انداخت، همه فیش‌های ثبت سفارش آنها ابطال و لازم بود که ثبت سفارش مجدد انجام شود. این امر زمان‌بر و نیازمند این بود که گروه کالایی اصلاح شود. اواخر فروردین‌ماه این امکان برای ما فراهم شد که گروه کالایی را اصلاح و مجدداً گروه‌های کالایی را به حالت قبل بازگردانیم.

محمدی ادامه داد: فرایند اصلاح گروه‌های کالایی فاصله زیادی را از بهمن‌ها تا اردیبهشت ماه برای تأمین ارز ایجاد کرد و پس از آن تاریخ نیز مشکل ما اصلاح وضعیت ارزی این اقلام بود، پس از این اصلاح ما با چالش تأمین نقدینگی مواجه شدیم. سال گذشته بر اساس بازار دارویی قرار شد حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی به شرکت‌های دارویی اختصاص پیدا کند؛ مبلغی که بنا بر اعتقاد سازمان غذا و دارو کم بود. هرچند سال گذشته تنها چند ماه این تسهیلات را پرداخت کردند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: درخواست امسال سازمان غذا و

او در حالی زبان بر همدلی با صاحبان صنایع باز کرد که درست روز گذشته و همزمان با برگزاری این نشست سندیکای تولید کنندگان مکمل در نامه ای به وزیر بهداشت و درمان از اقدامات فراقانونی این سازمان گلایه کرده و خواستار توقف این اقدامات درست در شرایط ناپایدار دارو شدند دارو ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی اوایل سال با ۳۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت و پنجشنبه گذشته نیز با پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر موافقت شد. ۳۰ هزار میلیارد تومان اول بر اساس گزارشی که بانک‌های عامل به ما داده است پرداخت و در اختیار شرکت‌های دارویی قرار گرفته است.

محمدی در رابطه با نقدینگی زنجیره دارویی نیز گفت: قرار شد سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته مابه التفاوت تغییرات ارزی را از طریق یارانه ارزی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد که در نهایت جمع‌بندی بر این شد که این مابه‌التفاوت به بیمه‌ها پرداخت شود. مبنای پرداخت به شرکت‌های بیمه نیز بر اساس اسناد ارائه شده به آنها بود و قرار شد که علی‌الحساب ۷۰ درصد به آنها پرداخت شود اما سازمان برنامه و بودجه موافق این پرداخت علی الحساب نبود و سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. امسال پس از پیگیری‌های وزیر بهداشت در خردادماه ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و ۳,۳۰۰ میلیارد تومان در هفته گذشته به شرکت‌های

اما محمدی در این جلسه هم اظهار همدردی کرد و هم بر سخنان خود اصرار ورزید که حرف حرف اوست و جو جلسه تا جایی پیش رفت که تمامی صنعتگران دارو در حالی جلسه را ترک گفتند که از نظر آنان هیچ نتیجه یا بازدهی از آن حاصل نشد بیمه تخصیص پیدا کرد. که امیدواریم شرکت‌های بیمه این ۳,۳۰۰ میلیارد تومان را به مراکز درمانی جهت پرداخت به شرکت‌های دارویی تخصیص دهند.

وی ادامه داد: این یارانه ارزی فقط برای شرکت‌های دارویی بوده و امیدواریم مرهمی برای مشکلات نقدینگی باشد. از نظر اسناد پرداختی، مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارد اما با توجه به اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که مراکز درمانی اسنادی ارائه ندهند پرداختی به آنها انجام نخواهد گرفت لذا مراکز درمانی باید این اسناد را داشته باشند و ارائه دهند. یکی از مشکلات مراکز درمانی این است که یا اسناد آماده ندارند یا اینکه به برای بدهی‌های خود سندی ندارند و معمولاً هم برای برخی از اعمال جراحی گلوبال و یا درمان افراد نیازمند یک زیان انباشته منفی دارند این موضوع موجب تأخیر در پرداختی‌های آنها به شرکت‌های دارویی می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: سال گذشته با پیگیری رئیس جمهور و اذن مقام معظم رهبری ۸ هزار میلیارد تومان برای کمک

محمدی بر تلاش های خود مبنی بر اینکه قیمت گذاری دارو نه در ستاد تنظیم بازار که در کمیسیون قیمت گذاری انجام شود، گفت: شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس کنیم که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند، دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد و امسال به دنبال این هستیم که یک عدد مشابه به عنوان کمک به بیمارستان‌ها برای پرداخت بخشی از بدهی‌های خود اختصاص پیدا کند.

محمدی همچنین در رابطه موضوع قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: با استناد به تبصره ۳ کمیسیون ماده ۲۰ این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال ۱۴۰۰ و اوایل سال ۱۴۰۱ که مشکلاتی به وجود آمد در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت‌گذاری نه در ستاد تنظیم بازار که در کمیسیون قیمت‌گذاری انجام شود.

وی افزود: این قیمت‌گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می‌کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان می‌بودیم. شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت‌ها بود نتوانستیم قیمت‌گذاری را انجام دهیم با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت‌ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس کنیم که قیمت‌گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند، دوباره قیمت‌گذاری را انجام خواهیم داد.