در بحث بودجه و کمبودهای دارویی سیاست کتمان و انکار حاکم است

سالم نیوز

سالم‌خبر: رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، گفت: در بحث بودجه و کمبودها سیاست کتمان و انکار است و زمانی که بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌گر و پیشرو باشد.

به گزارش سالم‌خبر، محمد عبده‌زاده در نشست خبری تامین نقدینگی در زنجیره تامین دارو، افزود: وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو باید پیگیر باشد که به طور مثال چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ اگر چنین عمل نکنند در کمبودهای دارویی همه نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند. بودجه فعلی جواب نصف تامین وضعیت فعلی را هم نمی‌دهد.

او با تاکید بر اینکه طرح دارویاری به صنعت دارو کمک کرد، بیان کرد: اگر طرح دارویاری نبود خیلی زودتر دچار بحران می‌شدیم. همه هزینه‌های ما بر اساس نرخ ارز واقعی است و اگر ارز همچنان ۴۲۰۰ تومان مانده بود دیگر چیزی از صنعت دارو باقی نمی‌ماند. اما پول‌ها باید واقعی دیده شود و بودجه هم به موقع تخصیص پیدا کند که دچار مشکلات بعدی نشویم.

عبده‌زاده همچنین با بیان اینکه زنجیره تامین دارو اعم ازمواد اولیه، تولید دارو، توزیع و زنجیره عرضه کشور به شدت دچار مشکل است، تصریح کرد: برای حل این

در بحث بودجه و کمبودها سیاست کتمان و انکار است و زمانی که بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌گر و پیشرو باشد مشکل نیاز به حمایت دولت از جمله وزارت بهداشت و درمان، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان‌های بیمه‌گر و به ویژه حمایت مجلس است که هم بتوانیم برای تامین دارو ماه‌های پایانی سال رابه خوبی مدیریت کنیم و هم برای سال آینده برنامه خوبی را برای تامین داروی کشور به انجام برسانیم.

وی افزود: نکات بسیارمهمی در زمینه ایجاد شرایط ناخوش تامین دارو در کشور که می توان بدان اشاره کرد؛ مبحث اول کسری بودجه طرح دارویار برای سال 1402 است، کسری بودجه سال 1402 و پیش بینی بودجه‌ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ که واقعی به نظر نمی‌رسد. بحث‌ دیگر راجع به بدهی مراکز دانشگاهی بیمارستانی و علوم پزشکی و انباشت بدهی‌های دولت در این زمینه است.

عبده زاده ادامه داد: بحث جدی دیگر بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز برای بنگاه‌ها که مشکلات عدیده‌ای را وجود آورده است. بی‌نظمی در پرداخت سازمان‌های بیمه‌گر و همچنین انتظاراتی که از تولید و توزیع و عرضه به موقع دارو وجود دارد اما از سویی سازمان‌هایی که خدمت می‌گیرند وعملاً به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند. یکی دیگر از مشکلات بر سر دستورالعمل‌های بانک مرکزی است که از یک سو نامه می‌زند که با شرکت‌های دارویی همکاری کنند و از سوی دیگر نامه‌ای دیگر به بانک ها ابلاغ می گردد که برای کنترل رشد ترازنامه، افزایش حد

وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو باید پیگیر باشد که به طور مثال چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ اگر چنین عمل نکنند در کمبودهای دارویی همه نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند اعتباری یا تمدید حد اعتباری و تسهیلات برای صنایع دارویی متوقف شود.

وی بیان کرد: بحث های جدی در مورد اساسنامه سازمان غذا و دارو داریم که با توجه به این  که کلیه فعالان صنایع دارویی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به دنبال مربوط به سلامت مردم می شود باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به  تغییرات مکرر مدیریتی در هلدینگ‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و پخشی که عموما نیمه دولتی هستند گفت این مساله بر حوزه توزیع دارو و تقسیم سودهای غیر واقعی تاثیر بسیار سوءای دارد.

عبده زاده با اشاره به سخنان علی آبادی، وزیر صمت مبنی براینکه من وزیر التماسی هستم، گفت: این خوب است که وزیر پیگیر مسائل زیر مجموعه خود باشد و تلاش کند اما ما نیز به مفهوم عام در شرایطی قرار گرفته ایم که به بانک التماس می‌کنیم که به ما وام دهید تا کسری بودجه و نقدینگی خود را جبران کنیم تا بتوانیم دارو تولید کنیم. این ما هستیم که به دانشگاه علوم پزشکی التماس می کنیم پول ما را نمی دهید؟ پس بگذارید ما تسهیلات بگیریم تا دارو به شما برسانیم. ما به جای سازمان بیمه‌گر باید به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کینیم تا پول بیمه را بدهد تا این پول در زنجیره تامین قرار گیرد و ما بتوانیم به بیمار خدمات بدهیم و دارو برسانیم.

وی ادامه داد: عملا بسیاری از سیستم‌هایی که باید در این باره پاسخگو

اگر طرح دارویاری نبود خیلی زودتر دچار بحران می‌شدیم. همه هزینه‌های ما بر اساس نرخ ارز واقعی است و اگر ارز همچنان ۴۲۰۰ تومان مانده بود دیگر چیزی از صنعت دارو باقی نمی‌ماند باشند فقط انتظار وتوقع دارند که زنجیره تولید دارو، تولید کند و به بیمار خدمات دهد درحالی این زنجیره تولید داروست که برای تولید و عرضه دارو تلاش می‌کند تا دارو را به موقع به دست بیمار برساند اما عمل به تعهدات و تکالیفی که قانونا بر عهده بخش قانونی و دولتی گذاشته شده چندان امیدوارکننده نیست ضمن آنکه حرف های حوزه دارو یا عملا شنیده نمی شود یا نمی خواهند بشنوند.

رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی همچنین افزود: این دولت است که تصمیم می‌گیرد با لایحه بودجه پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند یا کاهش پیدا کند ضمن آنکه شرایط و وضعیت صنعت داروسازی را با رویکرد خود به بودجه رقم می‌زنند. در حال حاضر با شرایطی روبه‌رو هستیم که توقعات سازمان‌های بیمه‌گر از بیمه شدگان خود به لحاظ ارائه خدمات باقیست اما در لایه بودجه این مساله دیده نمی‌شود. داروساز، داروخانه، توزیع و تولید باید دارو را تولید و عرضه کند اما پیش بینی بودجه‌ای که پول آن را پیش بینی کند عملاً دیده نمی‌شود و نتیجه‌اش این است که انباشت بدهی‌ها و از سوی دیگر ورشکستگی زنجیره تامین از تولید تا توزیع و داروخانه را تهدید می کند.

وی ادامه داد: وقتی شما برای تامین دارو تعهد می‌کنید اما پول آن را در بودجه واقعگرایانه پیش بینی نمی کنید تمامی عوامل زنجیره تامین آسیب می‌بینند.

تغییرات مکرر مدیریتی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی و پخشی که عموما نیمه دولتی هستند و همچنین سیاست آنان در حوزه توزیع دارو و تقسیم سودهای غیر واقعی تاثیر بسیار سوئی در نظام دارویی کشور دارد. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی ترازشان منفی است هزینه‌ها با درآمدها نمی‌خواند به‌رغم اینکه حساب‌های دارویی بیمارستان‌ها تفکیک شده است اما به دلیل اینکه بیمارستان‌ها اولویت‌های دیگری در پرداخت دارد همیشه پرداخت دارویی آن در آخرین مرحله صورت می گیرد و این وضعیت موجب انباشت بدهی می‌شود.

عبده زاده گفت: حال در این شرایط برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ضرب الاجل نیز مقرر می کنند شرکت های دارویی تا پایان سال پرداختی داشته باشند در غیر این صورت بانک مرکزی و بانک های عامل آنها را به تعزیرات معرفی و حساب هایشان را بلوکه می کند.

وی همچنین افزود: شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های دارویی دولتی با تغییرات مدیریتی که دارند آسیب‌هایی به صنعت داروی کشور وارد می‌کنند چرا که به جای تزریق پول به زیر مجموعه خود به دنبال تقسیم سود هستند و برای اینکه کسری بودجه هلدینگ را جبران کنند حال چه سیستم پخش، بانکی طرح دارویار و سازمان‌های بیمه‌گر همه خریدها نقد است و پول به چرخه بازنمی‌گردد و این زنجیره کاملاً قفل می‌شود.
 
عبده زاده گفت: وقتی کارخانه‌ای مانند دارو پخش توان تامین پرداخت پرسنل خود را ندارد نتیجه‌اش می‌شود اتفاقی که هفته قبل افتاد. این اتفاق می‌تواند برای تمامی شرکت‌های این چنینی بیفتد شرکت‌های دارویی

وقتی کارخانه‌ای مانند دارو پخش توان تامین پرداخت پرسنل خود را ندارد نتیجه‌اش می‌شود اتفاقی که هفته قبل افتاد. این اتفاق می‌تواند برای تمامی شرکت‌های این چنینی بیفتد شرکت‌های دارویی مانند دارو پخش، سبحان یا البرز اگر تولید این کارخانه‌ها متوقف شود اصلاً با  فوریتی و واردات نمی‌شود داروی کشور را تامین کرد. این مساله بسیار جدی است که نباید از آن غافل شویم مانند دارو پخش، سبحان یا البرز اگر تولید این کارخانه‌ها متوقف شود اصلاً با  فوریتی و واردات نمی‌شود داروی کشور را تامین کرد. این مساله بسیار جدی است که نباید از آن غافل شویم.

وی با اشاره به بحث اساسنامه سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: در برنامه هفتم الزام شده است سازمان غذا و دارو باید اساس‌نامه‌اش نهایی شود. سندیکا در نامه‌ای به وزیر بهداشت تاکید کرد که اساسنامه فقط متعلق به سازمان غذا و دارو نیست چون فعالیت غذا و دارو اختیاراتش ساختارش ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارد و با تمام اصنافی که در این حوزه فعال هستند مرتبط می‌شود.

عبده زاده همچنین در پایان گفت: ما خواهشی که در مورد اساسنامه سازمان غذا و دارو داریم این است که قبل از اینکه قانون یا بحثی را نهایی کنند حتماً نظر تمامی تشکل‌ها و سندیکاها و مجامع علمی نیز گرفته شود و بدون نظر کارشناسی چیزی را تصویب نکنند که دوباره همه را از این وضعیتی که هست گرفتارتر کند. ساختار غذا و دارو در برخی کشورها بسیار پیشرو است و آینده صنعت دارو و آن حوزه رو تامین می‌کند. نه اتحادیه اروپا یا ساختار غذا و داروی امریکا که ساختار بنگلادش می تواند الگو قرار بگیرد چرا که تا ۵ سال آینده بنگلادش یک قدرت بزرگ دارویی در آسیا خواهد بود به این دلیل که ساختار سازمانی‌اش درست عمل می‌کند.