دارو با جلسه زنده نمیماند؛ این نشستها بدون خروجی فقط مُسکن بحراناند
سالمخبر: نشست رئیسجمهور با برخی مسوولان و صاحبان صنایع دارویی کشور اگرچه شاید قرار بود گره از بحران دارو و تجهیزات پزشکی باز کنداما به ایستگاهی دیگر در مسیر وقتکشی دولت تبدیل شد. فعالان صنعت حرفهایشان را زدند، مسئولان شنیدند، اما خروجی مشخصی روی میز نیامد؛ نه زمانبندی، نه تعهد مالی و نه تصمیم اجرایی. صنعت دارو که زیر بار مطالبات معوق، زیان انباشته و سیاستهای معلق نفس میکشد، دیگر با شنیدهشدن قانع نمیشود؛ این بحران با جلسه درمان نمیشود.
سالمخبر: نشست رئیسجمهور با فعالان زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور اگرچه شاید قرار بود گره از بحران دارو و تجهیزات پزشکی باز کند اما باز هم به ایستگاهی دیگر در مسیر وقتکشی دولت تبدیل شد. فعالان صنعت حرفهایشان را زدند، مسئولان شنیدند، اما خروجی مشخصی روی میز نیامد؛ نه زمانبندی، نه تعهد مالی و نه تصمیم اجرایی. صنعت دارو که زیر بار مطالبات معوق، زیان انباشته و سیاستهای معلق نفس میکشد دیگر با شنیدهشدن قانع نمیشود؛ این بحران با جلسه درمان نمیشود.
به گزارش سالمخبر در این نشست که با حضور روسای سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مشکلات مزمن حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد؛ از انباشت مطالبات و بحران نقدینگی گرفته تا اختلال در تخصیص ارز، قیمتگذاریهای دستوری و فرسایش توان تولید. اما حاصل این همه طرح مسئله چه بود؟ تشکیل کارگروههایی برای بررسی و تصمیمگیری در آینده.
این نخستینبار نیست که صنعت دارو با
نشست رئیسجمهور با فعالان زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور اگرچه شاید قرار بود گره از بحران دارو و تجهیزات پزشکی باز کند اما باز هم به ایستگاهی دیگر در مسیر وقتکشی دولت تبدیل شد چنین وعدهای مواجه میشود. کارگروهها، کمیتهها و جلسات مشترک سالهاست به بخشی ثابت از ادبیات سیاستگذاری سلامت تبدیل شدهاند؛ سازوکارهایی که بیشتر نقش مُسکن دارند تا درمان. آنچه فعالان صنعت را خسته و بدبین کرده، نه صرفاً حلنشدن مشکلات بلکه تکرار چرخهای است که در آن بحرانها تشخیص داده میشوند اما ارادهای برای حل آن شکل نمیگیرد.
به گفته ی یکی از فعالان صنعت دارو؛ یکی از نکات مطرحشده در این جلسه، وعده اجرای مکانیسم پرداخت مستقیم مطالبات به ذینفع نهایی از سال آینده بود؛ ایدهای که در ظاهر میتواند بخشی از گره دیرینه عدم پرداخت مطالبات را باز کند. اما همین وعده نیز در هالهای از ابهام باقی ماند: مکانیسم دقیق چیست؟ منابع آن از کجا تأمین میشود؟ چه نهادی مسئول اجراست؟ و مهمتر از همه چه تضمینی وجود دارد که این طرح نیز به سرنوشت دهها وعده پیشین دچار نشود؟
واقعیت این است که بحران دارو در ایران بیش از آنکه محصول کمبود جلسه و گفتوگو
در این نشست که با حضور روسای سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، مشکلات مزمن حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مطرح شد؛ از انباشت مطالبات و بحران نقدینگی گرفته تا اختلال در تخصیص ارز، قیمتگذاریهای دستوری و فرسایش توان تولید. اما حاصل این همه طرح مسئله چه بود؟ تشکیل کارگروههایی برای بررسی و تصمیمگیری در آینده باشد، نتیجه تعارض منافع نهادی، چندپارگی تصمیمگیری و فقدان شفافیت مالی است. وقتی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و نهاد متولی تنظیمگری دارو هرکدام منطق و اولویت خود را دارند، نتیجه چیزی جز تأخیر، زیان انباشته و بیاعتمادی فعالان بخش خصوصی نخواهد بود. حضور همزمان این نهادها در یک جلسه، اگر به تصمیم مشترک و الزامآور نینجامد، صرفاً به عکس یادگاری سیاستگذاری شباهت دارد.
نکته معنادار دیگر، اشاره منبع آگاه به برگزاری جلسهای «قبل از جلسه اصلی» میان خود دولتیهاست؛ نشستی که احتمالاً تصمیمات واقعی در آن گرفته شده یا حداقل چارچوبها پیشاپیش تعیین شده است. اگر چنین باشد، جلسه با فعالان صنعت چه نقشی دارد؟ شنوندهای تشریفاتی برای تصمیماتی که جای دیگری اتخاذ شدهاند؟ این همان نقطهای است که شکاف میان دولت و صنعت عمیقتر میشود.
این نشست را میتوان نمونهای روشن از سیاستگذاری بدون مسئولیتپذیری دانست؛ جایی که هیچ مقام مسئولی متعهد نمیشود
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی امروز در نقطهای ایستاده که تاب وعدههای کلی را ندارد. تولیدکنندهای که ماههاست مطالباتش پرداخت نشده، واردکنندهای که با زیان ۵۰ تا ۷۰ درصدی ناشی از تأخیر در قیمتگذاری دستوپنجه نرم میکند و بیمارستانی که بهدلیل کمبود نقدینگی قادر به تسویه حساب نیست با تشکیل کارگروه زنده نمیمانند در بازه زمانی مشخص، خروجی معینی ارائه دهد. نه عددی اعلام میشود نه جدول زمانی نه شاخص سنجش موفقیت. در چنین فضایی، امید بستن به نتایج مثبت بیشتر شبیه یک آرزوست تا تحلیل مبتنی بر شواهد.
صنعت دارو و تجهیزات پزشکی امروز در نقطهای ایستاده که تاب وعدههای کلی را ندارد. تولیدکنندهای که ماههاست مطالباتش پرداخت نشده، واردکنندهای که با زیان ۵۰ تا ۷۰ درصدی ناشی از تأخیر در قیمتگذاری دستوپنجه نرم میکند و بیمارستانی که بهدلیل کمبود نقدینگی قادر به تسویه حساب نیست با تشکیل کارگروه زنده نمیمانند.
اگر این جلسه قرار است متفاوت باشد، تفاوتش نه در سطح حضور مقامات بلکه در پاسخگویی پس از جلسه باید دیده شود: انتشار مصوبات مکتوب، تعیین مسئول مشخص، اعلام ضربالاجل و گزارشدهی عمومی. در غیر این صورت این نشست نیز به فهرست بلند جلساتی اضافه میشود که برگزار شدند، شنیدند و قول دادند؛ اما در نهایت، چیزی جز فرسایش اعتماد و تعمیق بحران بهجا نگذاشتند.