داروییها کمربندها را ببندند؛ بازار دارو در آستانه جهش ارزی است
سالمخبر: رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای تولید دارو مصرف میشود و اگر این میزان ارز از محل صادرات تأمین نشود، طبیعی است که صنعت دارو همواره با چالشهای ارزی و محدودیتهای فعلی مواجه خواهد بود.
جهش ارزی در راه است؛ فشار نظارتی و ناترازی سازمان تعزیرات به صادرکنندگان برای تسویه تعهدات ارزی اخطار داده و همین مسئله در روزهای اخیر به ایجاد شوک در بازار ارز منجر شده است تجاری
نجفیعرب در ادامه با تمرکز بر بازار ارز، از ثبت بالاترین نرخ ارز در بهمنماه ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در این مقطع، قیمت ارز به حدود ۱۶۳ هزار تومان رسیده که نشاندهنده رشد ۱۳۸ درصدی است و با روند فعلی، پیشبینی میشود این عدد باز هم افزایش یابد.
او دلیل این روند صعودی را تشدید فشارهای نظارتی عنوان کرد و توضیح داد: اخیراً بانک مرکزی فهرستی را به نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاهها ارائه کرده است که بر اساس آن، ادعا میشود حدود ۹۶ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگشته است. این رقم شامل طیفی از شرکتهای بزرگ و کوچک میشود؛ بهگونهای که یک فهرست مربوط به تعهدات بالای ۳ میلیون دلار است و فهرستهای دیگری نیز برای مبالغ کمتر در حال پیگیری است.
به گفته نجفیعرب، در پی این اقدام، سازمان تعزیرات نیز به صادرکنندگان برای تسویه تعهدات ارزی اخطار داده و همین مسئله در روزهای اخیر به ایجاد شوک در بازار ارز منجر شده است. او تأکید کرد: این فشارها در یکی دو روز گذشته به شکل محسوسی بازار را تحت تأثیر قرار داده و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد.
وی افزود: افزایش فشار از سوی بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی بهطور مستقیم منجر به جابهجایی شدید قیمت ارز خواهد شد و این تغییرات به سایر نرخهای مرجع از جمله نرخ تالار اول نیز سرایت میکند، چراکه این نرخها بر اساس میانگین محاسبه میشوند. در نتیجه، افزایش نرخ ارز بهطور اجتنابناپذیر موجب رشد قیمت تمامشده کالاها خواهد شد.
نجفیعرب در ادامه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی کشور تصریح کرد: تراز بازرگانی ایران در شرایط فعلی یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار ارز است. او با ارائه دادههایی از صادرات غیرنفتی گفت: در حالی که صادرات غیرنفتی کشور
بانک مرکزی فهرستی را به نهادهای نظارتی از جمله قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاهها ارائه کرده است که بر اساس آن، ادعا میشود حدود ۹۶ میلیارد یورو ارز به کشور بازنگشته است در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۴ میلیارد دلار بوده، ساختار واردات و صادرات همچنان نامتوازن است و این عدم تعادل بهطور مستمر تراز تجاری را منفی نگه داشته است.
او تأکید کرد: در صورتی که این وضعیت ادامه یابد، افزایش نرخ دلار در کشور قطعی و فزاینده خواهد بود. به گفته وی، کاهش یا چالش در صادرات نفتی نیز این وضعیت را تشدید کرده و منابع ارزی حاصل از نفت عمدتاً صرف هزینههای دفاعی، پرداخت مستمریها و بخشی نیز برای تأمین ارز ترجیحی میشود.
نجفیعرب در بخش دیگری از سخنان خود به تخصیص ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در مجموع حدود ۹ میلیارد و اندی دلار ارز ترجیحی مصرف شده که رقم دقیق آن در بازه هشتماهه حدود ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است. بیشترین سهم این ارز به کالاهای دامی مانند ذرت اختصاص یافته و دارو و تجهیزات پزشکی نیز در همین سبد قرار دارند.
او در پایان افزود: در حال حاضر، دامنه تخصیص ارز ترجیحی محدودتر شده و عمدتاً به اقلامی مانند گندم، برخی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک اختصاص دارد؛ با این حال، تفاوت نرخها و نحوه تخصیص این ارز همچنان چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و بهعنوان یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور باقی مانده است.
صادرات ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلاری دارو، در شأن صنعت پیشرفته ایران نیست
نجفیعرب با تأکید بر ظرفیتهای بالای صنعت داروسازی کشور گفت: صنعت داروسازی ایران از جمله صنایع پیشرفته محسوب میشود و هم در حوزه داروهای شیمیایی و هم در بخش بایوتکنولوژی، توانمندیهای قابلتوجهی دارد.
او با اشاره به آمار صادرات افزود: با این حال، حجم صادرات داروی کشور تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است؛ رقمی که بههیچوجه متناسب با ظرفیتهای موجود نیست و نمیتواند تراز بازرگانی این صنعت را مثبت کند.
نجفیعرب
حجم صادرات داروی کشور تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون دلار است؛ رقمی که بههیچوجه متناسب با ظرفیتهای موجود نیست ادامه داد: در حال حاضر، سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار ارز برای تولید دارو مصرف میشود و اگر این میزان ارز از محل صادرات تأمین نشود، طبیعی است که صنعت دارو همواره با چالشهای ارزی و محدودیتهای فعلی مواجه خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار صادراتی صنعت دارو اظهار داشت: بخش عمده شرکتهای دارویی کشور کوچک و متوسط هستند و به همین دلیل، توانایی حضور مستقل و مؤثر در بازارهای بینالمللی را ندارند. راهکار پیشنهادی، ایجاد یک شرکت «مدیریت خدمات صادرات» (EMC) است که بتواند بهصورت متمرکز، صادرات دارو را برای این شرکتها ساماندهی کند.
نجفیعرب افزود: این پیشنهاد در اتاق بازرگانی نیز مطرح شده و آمادگی وجود دارد تا با همکاری بخش خصوصی و تشکلهای صنفی، چنین شرکتی تأسیس شود تا مسئولیت توسعه صادرات دارو، بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط، بر عهده آن قرار گیرد.
او با اشاره به بازارهای هدف منطقهای گفت: کشورهای آسیای میانه فرصت بسیار مناسبی برای صادرات داروی ایران هستند. در سفر اخیر به تاجیکستان نیز مشخص شد که تقاضای قابلتوجهی برای داروهای ایرانی وجود دارد، اما میزان صادرات فعلی پاسخگوی این نیاز نیست.
نجفیعرب تأکید کرد: در صورت شکلگیری شرکتهای مدیریت صادرات و ورود جدیتر به بازارهای منطقهای، میتوان صادرات دارو را به سطحی رساند که نهتنها نیاز ارزی این صنعت تأمین شود، بلکه به خودکفایی ارزی نیز دست یابد.
وی در پایان با مقایسه صنعت دارو با سایر صنایع گفت: در حال حاضر، برخی صنایع مانند صنایع غذایی توانستهاند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات تأمین کنند، اما با وجود تمام ظرفیتها، صنعت دارو هنوز به جایگاه واقعی خود در صادرات نرسیده و این موضوع نیازمند اقدام جدی و فوری است.