برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات آرمانی است
سالم‌خبر: رییس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است. هدف‌گذاری‌های بسیار خوبی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است اما ابزاری برای اجرای آن پیش‌بینی نشده که چگونه می‌خواهند به این اهداف برسند و بعضاً بندها و موادی در این قانون وجود دارد که که متناقض با اهداف هستند.
سالم‌خبر: رییس فدراسیون اقتصاد سلامت، گفت: برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است. هدف‌گذاری‌های بسیار خوبی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است اما ابزاری برای اجرای آن پیش‌بینی نشده که چگونه می‌خواهند به این اهداف برسند و بعضاً بندها و موادی در این قانون وجود دارد که که متناقض با اهداف هستند.
عباس کبریایی زاده در نشست خبری امروز با عنوان بررسی برنامه هفتم، گفت: مهمترین اتفاقاتی که در روزهای اخیر با آن مواجه هستیم بحث نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه است. به هر حال این برنامه تکلیف ۵ سال آینده کشور را از نظر سیاست‌ها، روش‌ها و نظام بودجه‌ریزی روشن می‌کند اما متاسفانه این برنامه مملو از تناقضات است.
وی افزود: در حوزه سلامت بهداشت سلامت برنامه هفتم توسعه بر سهولت و عدالت دسترسی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و توانمندی‌های تولید کشور به آن اشاره شده است هدف‌گذاری‌ها خوب و آرمانی است بسیار هم با ارزش است اما وقتی وارد متن قانون می‌شویم که در مجلس مطرح و به تصویب رسیده است می‌بینیم که نه تنها ابزارهای لازم و کارآمد برای دستیابی به این اهداف پیش بینی نشده بلکه
برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است. هدف‌گذاری‌های بسیار خوبی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است اما ابزاری برای اجرای آن پیش‌بینی نشده که چگونه می‌خواهند به این اهداف برسند و بعضاً بندها و موادی در این قانون وجود دارد که که متناقض با اهداف هستند بندهایی معین و مشخصی در این قانون وجود دارد که مانع دستیابی به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر است.
کبریایی زاده ابراز امیدواری کرد: ما امیدواریم که نهادهای مربوطه مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این تناقضات را برطرف کنند مثلاً دربرنامه هفتم توسعه تاکید شده است که دسترسی به نظام سلامت افزایش پیدا کند، پرداخت از جیب کاهش پیدا کند اما هیچ ابزاری را برای نظام تعرفه‌گذاری پیش بینی نکرده است. خوب می‌دانیم که آن چیزی را که دولت به عنوان تعرفه نظام سلامت تصویب می‌کند و اجرا می‌کند با تورم هیچ تناسبی ندارد و به همین دلیل نیز تمایل جامعه پزشکی به ارائه خدمات در مناطق محروم روز به روز کاهش پیدا می‌کند. دسترسی مردم در مناطق محروم به کالاهای سلامت و خدمات سلامت رو به کاهش است.
وی ادامه داد: بحث نگرش به تولید و توسعه تولید در برنامه هدف گذاری شده است اما در کنار آن مشاهده می‌کنید که بندی گذاشته شده تحت عنوان قیمت گذاری دستوری که خود از مهمترین و اصولی‌ترین موانع توسعه تولید در هر کشوری محسوب می شود.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت همچنین تصریح کرد: رفتار حکمرانان رفتار دولتمردان در سال‌های
هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم توسعه خوب و آرمانی است بسیار هم با ارزش است اما نه تنها ابزارهای لازم و کارآمد برای دستیابی به این اهداف پیش بینی نشده بلکه بندهایی معین و مشخصی در این قانون وجود دارد که مانع دستیابی به آرمان‌ها و اهداف مورد نظر است گذشته همیشه اینگونه بوده است که در قیمت گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات را حداقل از تورم موجود پایین‌تر در نظر گرفته‌اند که در بسیاری از موارد کمتر از نصف بوده است یعنی شما تصور کنید که به طور میانگین قیمت کالاهای سلامت به طور مثال ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما تورم ۵۰ درصد. چگونه می‌تواند در یک نظام قیمت گذاری دستوری آن هم بسته و محدود، توسعه اتفاق بیفتد؟ قرار است شیفت سرمایه به سمت تولید باشد این‌ها تناقضات برنامه هفتم توسعه است که ما امیدواریم در دولت محترم در مجلس و در شورای نگهبان برای این تناقضات چاره ای اندیشیده شود.
وی ادامه داد: در بندهایی از قانون برنامه هفتم توسعه بدعت هایی گذاشته شده است که به طور مثال به واردات فوریتی رسمیت داده شده است در حالی که براساس قانون اگر کشور نیاز دارد باید تولید کند و بخشی را که نمی‌تواند تولید کند باید از مجاری رسمی واردات کند ما از یک سو واردات رسمی را سخت می‌کنیم و بعد پناه می‌آوریم به واردات فوریتی که مملو از رانت، فساد و دور زدن قانون است. مملو از عدم کنترل است بنابراین پیشنهاد می‌شود و توصیه می‌شود که که شورای نگهبان و مجمع به این موضوع
رفتار حکمرانان رفتار دولتمردان در سال‌های گذشته همیشه اینگونه بوده است که در قیمت گذاری دستوری قیمت کالاها و خدمات را حداقل از تورم موجود پایین‌تر در نظر گرفته‌اند که در بسیاری از موارد کمتر از نصف بوده است توجه کنند.
کبریایی زاده همچنین گفت: در بند دیگری از این قانون سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو را مسئول تامین فوریتی دارو می‌کند مسئول دپوهای دارویی می‌کند. سازمان رگولاتوری که از وظایف جاری خود بر نمی‌آید و نیرو و امکانات کافی ندارد که بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد یک وظیفه بزرگ و سنگینی که بتواند دپوی استراتژیک برای کشور مهیا کند بر دوش آن گذاشته می‌شود.
وی افزود: نکته دیگری که که آسیب بسیار جدی به نظام دارو و کالاهای سلامت خواهد زد قیمت گذاری دستوری کالاهایی از حوزه سلامت است که از هیچ یک از یارانه‌های دولت استفاده نمی‌کنند. نه بیمه هستند نه مشمول دریافت ارز حمایتی هستند نه حمایت‌های تعرفه‌ای متوجه آنان است مثل مکمل‌ها ، فرآورده‌های طبیعی و دارویی و ملزومات پزشکی و مواد اولیه اما با این وجود مشمول قیمت گذاری می‌شوند در حالی که دولت خود در کنترل قیمت‌های جاری ناتوان است و نمی‌تواند انجام دهد. یک مثال بارز اینکه قیمت الکل اتیلیک یا ات اتانول از اول سال جاری 1402 3/2 برابر شده است و یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت دارو محسوب می‌شود در فراآورده‌های
ما از یک سو واردات رسمی را سخت می‌کنیم و بعد پناه می‌آوریم به واردات فوریتی که مملو از رانت، فساد و دور زدن قانون است. مملو از عدم کنترل است تزریقی در فراورده‌های خوراکی مواد اولیه دارویی و مشاهده می‌کنید که دولت حتی نمی‌تواند قیمت این ماده را کنترل کند. قیمت فرآورده‌های منتج از فرآورده‌های نفتی مثل متانول کلروفرم قیمت‌هایشان چند برابر شده است و دولت از کنترل آن عاجز است چگونه می‌خواهد با قیمت گذاری دستوری که در عمل نشان داده شده است که سازمان غذا و دارو در رسیدگی به درخواست‌های تغییر قیمت این فرآورده‌ها چابک نیست و شرکت‌ها طی ۷ ماه ۸ ماه باید در نوبت بمانند تا به درخواست آنان رسیدگی شود در یک کشوری که به طور مستمر ما نقطه به نقطه ماهانه ۲ تا ۳ درصد افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کنیم چگونه ممکن است شما بتوانید با قیمت‌های دستوری کالاهای سلامت را کنترل کنید؟ این مساله یکی از موضوعات بسیار مهمی است که چالش جدی ما خواهد بود.
کبریایی زاده با اشاره به تفاوت قیمت گذاری در صنایع دارویی کشور، اظهار داشت: یکی از بندهایی که در این قانون است و از الان باید هشدار آن داده شود تفاوت قیمت‌گذاری داروهاست که داروهای های تک با روش‌های قیمت گذاری مرجع یا رفرنس پیش بینی شده است که البته برای توسعه و دسترسی کشور بسیار خوب یقین دارم که در سه چهار سال آینده آنتی بیوتیک‌ها و داروهایی مانند آنتی بیوتیک‌های معمولی را وارد کنیم و این واقعاً خجالت آور است برای سیاستگذارانی که قانون یا دستورالعملی را تصویب کنند که کشور را در دسترسی به به خدمات پایه سلامت به سمت قهقرا ببرد است اما برای داروهای سنتی گفته شده است که باید به روش قیمت گذاری دستوری شوند این به این مفهوم است که شرکت‌های دارویی که در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد از نیازهای دارویی کشور را تامین می‌کنند در این شرایط یا محصولات تولیدی شان شیفت پیدا می‌کند به تولید محصولات های تک یا اگر نتوانند این نوع محصولات را تولید کنند داروهای زیان ده خود را دیگر تولید نمی‌کنند.
وی ادامه داد: کشوری که در دوران جنگ و بعد از جنگ داروهای خود را مثل آنتی بیوتیک‌ها داروهای مورد مصرف در فشار خون دیابت و غیره تمام اجزای آن را در داخل کشور تولید کرده بدون شک یقین دارم که در سه چهار سال آینده آنتی بیوتیک‌ها و داروهایی مانند آنتی بیوتیک‌های معمولی را وارد کنیم و این واقعاً خجالت آور است برای سیاستگذارانی که قانون یا دستورالعملی را تصویب کنند که کشور را در دسترسی به به خدمات پایه سلامت به سمت قهقرا ببرد.
رییس فدراسیون اقتصاد سلامت تصریح کرد: لذا من چالش جدی حوزه سلامت و کشور را در یک جمله تناقضات آرمانی برنامه توسعه می‌دانم که اگر فکری برای آن اندیشیده نشود نظام سلامت را دچار مشکلات زیادی می‌کند.