بار مالی بیمه روی دوش تولیدکنندگان دارو افتاده است
سالمخبر: سالمخبر: با گذشت چند هفته از نشست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با مسئولان وزارت بهداشت و فعالان صنعت دارو که در آن بر تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات زنجیره تأمین دارو تأکید شد، هنوز خبری از نتیجه یا اقدامات عملی منتشر نشده است.
سالمخبر: با گذشت چند هفته از نشست مسعود پزشکیان، رئیس جمهور با مسئولان وزارت بهداشت و فعالان صنعت دارو که در آن بر تشکیل کارگروهی برای بررسی مشکلات زنجیره تأمین دارو تأکید شد، هنوز خبری از نتیجه یا اقدامات عملی منتشر نشده است.
محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران و سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی در گفتوگو با سالمخبر در این باره اظهار داشت: شاید خروجی جلسه اخیر رئیسجمهور با فعالان صنعت دارو آن چیزی نباشد که ما انتظار داریم، اما نکته قابل توجه این است که ۷۰ درصد از بهای تمامشده دارو تحت تأثیر ارز آزاد و تورم کشور است. رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و سایر مسئولان میگویند قیمت دارو نباید تغییر کند و ستاد تنظیم بازار هم همین نظر را دارد. اما وقتی برایشان توضیح میدهید که وضعیت تولید چگونه است دیگر نمیتوانند هم با افزایش قیمت مخالفت کنند و بگویند از شرایط خبر نداشتیم. وقتی وزارت بهداشت یا سازمان مربوطه در ستاد تنظیم بازار توضیح میدهد که چرا باید قیمتها اصلاح شود، دیگر امکان نادیده گرفتن واقعیت وجود ندارد.
وی در مورد تصمیمگیری در مورد اصلاح قیمت دارو طی هفتههای اخیر، افزود: افزایش قیمت دارو در کوتاهمدت اثر تعیینکنندهای ندارد اما در بلندمدت ساختن یک تصویر واقعی از صنعت دارو در ذهن تصمیمگیران میتواند
شاید خروجی جلسه اخیر رئیسجمهور با فعالان صنعت دارو آن چیزی نباشد که ما انتظار داریم مؤثر باشد. مشکلات صنعت آنقدر گسترده است که باید این مسیرها طی شود. شاید از ۱۰ کاری که پیشنهاد میشود، ۹ مورد اجرایی نشود، اما اگر در نهایت ۲ مورد هم اجرا شود، برای صنعتی که سالها به همین شکل اداره شده، همین حداقلها هم غنیمت است.
عبدهزاده درباره وضعیت تامین ارز دارو، اظهار داشت: صنایع دارویی کشور حتی برای تأمین ارز تالار دوم هم مشکل دارند. دولت حتی اگر بخواهد ارز ترجیحی دارو را حذف کند منابع لازم را در اختیار ندارد. من شخصاً از ابتدا مخالف ارز ترجیحی بودهام و معتقدم چندنرخی بودن ارز یکی از بدترین تصمیمات اقتصادی است.
وی در مورد چشمانداز وضعیت صنایع دارویی کشور عنوان کرد: برداشت من این است که اگر دولت بتواند همین امسال باقی مطالبات را تأمین کند، کار بزرگی انجام داده است. از سهم ۳.۵ میلیارد دلاری دارو و تجهیزات، تا هفته گذشته فقط ۲.۵ میلیارد دلار تأمین شده؛ یعنی حدود ۷۰ درصد. یک میلیارد دلار هنوز باقی مانده و شرکتهای ما عملاً از نیمه اسفند وارد دوره تعطیلی میشوند. شرایط کاری هم که مشخص است؛ یک روز به دلیل سرما تعطیل است، روز دیگر به خاطر بارندگی، روزی اینترنت قطع است، روزی بانکها فعال نیستند. این وضعیت واقعی کسبوکار ماست و همه این اتفاقها در حال رخ دادن است. با این شرایط، برداشت من این است که دولت با وضعیت فعلی تأمین منابع ارزی، واقعاً
صنایع دارویی کشور حتی برای تأمین ارز تالار دوم هم مشکل دارند. دولت حتی اگر بخواهد ارز ترجیحی دارو را حذف کند منابع لازم را در اختیار ندارد تحت فشار جدی قرار دارد و صنعت دارو هم مستقیم تحت تأثیر همین محدودیتها حرکت میکند.
عبدهزاده در ادامه توضیحات خود افزود: واقعیت این است که با وضعیت فعلی، تخصیص ارزی که امکان تأمینش وجود داشته باشد بسیار دشوار است و حتی در مقاطعی عملاً وجود خارجی ندارد. اگر اصرار سیاستگذار همچنان بر حفظ ارز ترجیحی باشد، باید توجه داشت که این ارز در ابتدای زنجیره تأمین اختصاص داده میشود، در حالیکه تجربه نشان داده انتقال حمایتها به انتهای زنجیره، یعنی بیمهها و مصرفکننده نهایی، میتواند اثربخشی بهمراتب بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که دولت تمام مابهالتفاوت ناشی از حذف ارز ترجیحی را به انتهای زنجیره منتقل نکرد. اکنون نیز اگر همان منطق را در مورد عدد ۳.۵ میلیارد دلار در نظر بگیریم و اختلاف نرخ ارز را محاسبه کنیم، به رقمی در حدود ۳۵۰ همت میرسیم. این اختلاف بالقوه باید به طور کامل در اختیار بیمهها قرار گیرد و حتی دولت به دلیل تعهد ذاتی خود در حوزه سلامت، بهداشت و آموزش، موظف است منابع تکمیلی نیز بر آن بیفزاید. اساساً فلسفه اخذ مالیات از شهروندان، تأمین همین خدمات عمومی و زیرساختی است.
رئیس سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کرد: موضوع فقط اختلاف نرخ ارز نیست؛ افزایش وصولیهای مالیاتی، سود و عوارض گمرکی نیز به
در حال حاضر عملاً بار کسری بودجه بیمهها روی دوش صنایع تولیدی افتاده است. وقتی بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها با تأخیر پرداخت میکنند، فشار مالی آن به تولیدکننده منتقل میشود شرکت مجبور است برای جبران این وقفه، وام با نرخهای ۴۰ درصدی بگیرد تا بتواند تولید را ادامه دهد این منابع افزوده میشود. وقتی بنگاهها بر مبنای ارقام بزرگتر مالیات پرداخت میکنند، طبیعتاً سهم دولت نیز افزایش مییابد. اگر هدف این است که پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند یا حتی کاهش یابد دولت باید تمامی این منابع را تجمیع کرده و به صورت منظم و ماهانه در اختیار بیمهها قرار دهد و همزمان سطح پوشش بیمهای را افزایش دهد. در چنین مدلی، حتی بدون تزریق منابع جدید، صرف تجمیع صحیح همین درآمدها میتواند وضعیت بیمهها را به شکل محسوسی بهبود بخشد. اما اگر همانند تجربه ۱۴۰۱، این منابع به طور کامل به حوزه سلامت بازنگردد و در کسری بودجه سایر بخشها هزینه شود، فشار مضاعف آن مستقیماً بر دوش مردم و بیماران منتقل خواهد شد. در شرایطی که معیشت خانوارها هماکنون نیز تحت فشار است، هرگونه انحراف منابع از بخش سلامت عملاً به معنای انتقال بار کسری بودجه به جامعه است. این مسئله در نهایت دوباره به خود دولت بازمیگردد، زیرا بیثباتی در نظام سلامت هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینتری تولید میکند.
او در ادامه با اشاره به بحران ساختاری نقدینگی در زنجیره دارو گفت: مشکل بدهیهای معوق بیمهها مسئله تازهای نیست؛ سالهاست وجود دارد و به یک وضعیت مزمن تبدیل شده است. حداقل انتظار صنعت این است که در نقطهای که ثبت سفارش انجام میشود و نیاز ارزی شکل
افزایش هزینه مواد جانبی و بستهبندی در برخی اقلام بین ۴۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است میگیرد — یعنی همان ابتدای چرخه — فشار نقدینگی کاهش یابد. میتوان سازوکاری طراحی کرد که بهجای پرداخت کامل مطالبات با تأخیرهای طولانی، بخشی از منابع بهصورت فوری در اختیار تولیدکننده قرار گیرد؛ مثلاً ۱۰ درصد در ابتدا پرداخت شود و بخش اصلی در یک بازه پنج تا شش ماهه تسویه شود. هدف این است که پول در چرخه تولید بچرخد و شرکتها برای یک دوره یکساله بدون نقدینگی رها نشوند.
عبده زاده تصریح کرد: در حال حاضر عملاً بار کسری بودجه بیمهها روی دوش صنایع تولیدی افتاده است. وقتی بیمهها به مراکز درمانی و داروخانهها با تأخیر پرداخت میکنند، فشار مالی آن به تولیدکننده منتقل میشود. شرکت مجبور است برای جبران این وقفه، وام با نرخهای ۴۰ درصدی بگیرد تا بتواند تولید را ادامه دهد. این یعنی هزینه مالی ناکارآمدی نظام پرداخت از جیب صنعت تأمین میشود. حتی در مواردی دولت بهجای تسویه نقدی بدهی، اوراق با سررسید یکساله پیشنهاد میکند که آن هم با نرخ تنزیل ۳۰ تا ۴۰ درصد معامله میشود. در عمل، تولیدکننده برای طلبی که هفت ماه پیش ایجاد شده، ناچار است اصل پول خود را با کاهش شدید ارزش دریافت کند. این وضعیت نشان میدهد زنجیره تأمین مالی دارو دچار اختلال جدی است و صنعت عملاً هزینه کسری بودجه عمومی را جذب میکند.
او قیمتگذاری را یکی از نقاط بحرانی صنعت
با وضعیت فعلی، تخصیص ارزی که امکان تأمینش وجود داشته باشد بسیار دشوار است و حتی در مقاطعی عملاً وجود خارجی ندارد دانست و افزود: در شرایط فعلی، نظام قیمتگذاری به مرحلهای رسیده که میتوان آن را بحرانی توصیف کرد. حتی اصلاحات حداقلی قیمت نیز متوقف شده و ظاهراً دستور این است که فعلاً هیچ افزایش قیمتی اعمال نشود. این در حالی است که افزایش هزینه مواد جانبی و بستهبندی در برخی اقلام بین ۴۰ تا ۴۰۰ درصد بوده است. برای مثال، مواد پتروشیمی مورد استفاده در بستهبندی برخی فرآوردهها طی دو هفته حدود ۷۷ درصد افزایش قیمت داشتهاند. در محصولی مانند سرم، ماده مؤثره هزینه بالایی ندارد، اما جهش قیمت ظرف و بستهبندی مستقیماً قیمت نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر این افزایشها در قیمت فروش منعکس نشود، تولید عملاً متوقف میشود.
او هشدار داد که سرکوب قیمتی در نهایت به واردات گرانتر منتهی میشود: اگر امکان اصلاح قیمت داخلی حتی در حد ۳۰ یا ۴۰ درصد فراهم نشود، نتیجه طبیعی آن کاهش تولید و وابستگی به واردات خواهد بود؛ وارداتی که ممکن است با افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه همراه باشد. بنابراین سیاست تثبیت دستوری قیمت نهتنها از مصرفکننده حمایت نمیکند، بلکه در میانمدت هزینه بیشتری به نظام سلامت تحمیل خواهد کرد. صنعت دارو با ساختار هزینه فعلی نمیتواند با قیمتهای منجمد ادامه حیات دهد و ادامه این روند، پایداری تأمین را با تهدید جدی مواجه میکند.