اول ساماندهی بیمه‌ها بعد تصمیم نهایی برای ارز دارو

سالم نیوز

سالم‌خبر: وزیر اقتصاد گفت: پیش از هر تصمیم‌گیری نهایی در حوزه دارو، باید برخی زیرساخت‌ها و موضوعاتی مانند بیمه‌ها به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود. پس از انجام این اقدامات، تصمیم نهایی در زمینه دارو اتخاذ خواهد شد.

سید علی مدنی‌زاده اعلام کرد که در حال حاضر موضوع دارو خارج از بسته تصمیم‌گیری این وزارتخانه قرار دارد و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است.

وی در خصوص بدهی‌ها تصریح کرد: موضوع بدهی‌ها با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است. مقرر شده است تمامی بدهی‌های ایجادشده به‌طور کامل حسابرسی، شفاف‌سازی و برای بازپرداخت آن‌ها برنامه مشخصی تدوین شود.

مدنی زاده تاکید کرد: دولت به‌طور قطع نسبت به تعهدات خود پایبند خواهد بود. این بدهی‌ها به‌صورت دقیق محاسبه می‌شوند و سازمان‌های ذی‌ربط در وزارت اقتصاد مسئولیت انجام این محاسبات و تدوین برنامه بازپرداخت را بر عهده دارند. از این جهت، ذی‌نفعان می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند.

مدنی‌زاده در ادامه درباره

پیش از هر تصمیم‌گیری نهایی در حوزه دارو، باید برخی زیرساخت‌ها و موضوعاتی مانند بیمه‌ها به گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود. پس از انجام این اقدامات، تصمیم نهایی در زمینه دارو اتخاذ خواهد شد سرمایه در گردش بنگاه‌ها گفت: با اعمال این تغییرات، به‌ویژه در حوزه واردات کالا، طبیعتاً نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش افزایش می‌یابد.

به گفته وی، این موضوع در قالب برنامه ۱۷ بندی که در ستاد اقتصادی دولت به تصویب رسیده، به‌طور مشخص پیش‌بینی شده است. با حمایت شبکه بانکی و پشتیبانی بانک مرکزی، سرمایه در گردش مورد نیاز در اختیار بنگاه‌ها قرار خواهد گرفت. اولویت نخست در این زمینه با کالاهای اساسی است و پس از آن کالاهای صنعتی قرار دارند که جزئیات آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت اعلام خواهد شد.

مدنی‌زاده در پایان درباره مقررات جدید گفت: هر مقرره‌ای که مغایر با مصوبات هیئت وزیران باشد، به‌طور کلی لغو خواهد شد. البته تدوین رویه‌های جدید بر اساس قواعد تازه انجام می‌شود. نکته مهم این است که بسیاری از مشکلات ساختار ارزی گذشته که از سوی فعالان اقتصادی و در شورای گفت‌وگو مطرح شده بود، در ساختار جدید عملاً برطرف خواهد شد. صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری مواجه نخواهند بود.

وی افزود: همچنین در حوزه کالاهای اساسی، واردات با انسجام و حساب‌وکتاب دقیق‌تری انجام می‌شود و انباشت بدهی‌ها

در حال حاضر موضوع دارو خارج از بسته تصمیم‌گیری این وزارتخانه قرار دارد و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است به شکل گذشته تکرار نخواهد شد.

مدنی زاده یادآور شد: در حال حاضر امکان واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز با مصوبه دولت فراهم شده ولی درباره واردات غیر کالاهای اساسی بدون انتقال ارز نیز به زودی تصمیم‌گیری خواهد شد فعلا اصلاح مقرره‌ها با اولویت کالاهای اساسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه توضیحات خود با اشاره به نقش بانک مرکزی در تأمین منابع اظهار کرد: در فرآیند تصمیم‌سازی این پرسش همواره مطرح بوده که آیا زمان فعلی بهترین مقطع برای اجرای تصمیمات است یا بهتر است اندکی با تأخیر انجام می‌شد؟ خود این فرآیند تصمیم‌گیری نیازمند بررسی‌های متعدد و زمان‌بر بوده و پرسش‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود، نشانه همین بازنگری‌هاست که هم‌اکنون در حال نهایی شدن است.

وی گفت: موضوعاتی از بازه‌های زمانی سه‌ماهه و شش‌ماهه گرفته تا نحوه تأمین سرمایه در گردش اعم از پرداخت نقدی یا استفاده از روش‌های متنوع و ترکیبی ـ همگی در دستور کار قرار دارد تا دغدغه‌های تولیدکنندگان و واردکنندگان برطرف شود.

وی افزود: از دوستان تقاضا دارم چند روز ابتدایی اجرای این سیاست‌ها را در نظر بگیرند تا فرآیندها به‌طور کامل مستقر شود، چرا که

صادرکنندگان دیگر با معطلی در تخصیص ارز یا الزام به عرضه ارز با نرخ‌های دستوری مواجه نخواهند بود این کار به‌طور طبیعی به زمان نیاز دارد. در خصوص ثبت سفارش، همان‌طور که اشاره شد، اصلاحات لازم ظرف یک تا دو روز آینده اعمال خواهد شد.

مدنی‌زاده درباره حوزه دارو تصریح کرد: در حال حاضر، موضوع دارو خارج از این بسته تصمیم‌گیری بوده و برای آن به‌صورت جداگانه تصمیم‌گیری خواهد شد. در این مقطع هیچ تصمیم جدید یا اصلاحی در خصوص دارو اتخاذ نشده است. در این زمینه ابتدا باید موضوعاتی از جمله بیمه‌ها به‌گونه‌ای ساماندهی شود که هیچ فشار مضاعفی به مردم وارد نشود و پس از آن تصمیم نهایی در حوزه دارو اتخاذ خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بدهی‌ها خاطرنشان کرد: در خصوص بدهی‌ها جای هیچ نگرانی وجود ندارد و روند فعلی ادامه خواهد داشت تا تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ شود؛ موضوعی که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تغییر رویه‌های ارزی اظهار کرد: رویه‌های قبلی وجود داشته و اکنون در حال ورود به رویه‌های جدید هستیم که طبیعتاً اجرای آن‌ها نیازمند تدبیر، صبر و همراهی است. در گام نخست، با اولویت کالاهای اساسی، تمامی مقررات در حال اصلاح است و سایر بخش‌ها نیز به‌تدریج و در مراحل بعدی ساماندهی خواهد شد.