تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو؛ سهم کمیسیون بهداشت مجلس در بحران دارو چیست؟
سالم‌خبر: کمیسیون بهداشت مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را کلید زده است؛ به رغم دلایل، وظیفه و دل‌نگرانی‌های این کمیسیون که موجب شده چنین طرحی را کلید بزند این پرسش مطرح است که کمیسیونی که سال‌ها مسئول نظارت بر حوزه سلامت بوده، برای جلوگیری از بحران دارو، گرانی درمان و حمایت از بیماران چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشته است؟
سالم‌خبر: کمیسیون بهداشت مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را کلید زده است؛ به رغم دلایل، وظیفه و دل‌نگرانی‌های این کمیسیون که موجب شده چنین طرحی را کلید بزند، این پرسش مطرح است کمیسیونی که سال‌ها مسئول نظارت بر حوزه سلامت بوده، برای جلوگیری از بحران دارو، گرانی درمان و حمایت از بیماران چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشته است؟
در حوزه دارو، این روزها انگار مسابقه‌ای برای پیدا کردن مقصر راه افتاده است. یک روز از مافیای دارو گفته می‌شود، روز دیگر از رانت دارو و حالا هم نوبت به تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو رسیده است. اما در تمام این جنجال‌ها، یک سؤال اساسی بی‌پاسخ مانده است؛ چه کسی قرار است مسئولیت سیاست‌هایی را بپذیرد که طی سال‌های گذشته اقتصاد دارو، صنعت دارو و دسترسی مردم به دارو را به این نقطه رسانده است؟
واقعیت این است که اقتصاد دارو، جزیره‌ای جدا از اقتصاد کشور نیست. صنعت دارو با همان مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند که سایر بخش‌های
کمیسیون بهداشت مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را کلید زده است؛ به رغم دلایل، وظیفه و دل‌نگرانی‌های این کمیسیون که موجب شده چنین طرحی را کلید بزند، این پرسش مطرح است کمیسیونی که سال‌ها مسئول نظارت بر حوزه سلامت بوده، برای جلوگیری از بحران دارو، گرانی درمان و حمایت از بیماران چه کارنامه‌ای از خود بر جای گذاشته است؟ تولید با آن مواجه هستند؛ از چندنرخی بودن ارز گرفته تا قیمت‌گذاری دستوری، کمبود نقدینگی، بدهی بیمه‌ها، تورم، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها. تا زمانی که این مسائل حل نشوند، تغییر مدیر، تشکیل کمیته یا حتی تحقیق و تفحص، معجزه‌ای برای بیمار نخواهد کرد.
نکته عجیب‌تر آن است که بخشی از کسانی که امروز با صدای بلند از بحران دارو سخن می‌گویند، خود در جایگاهی قرار دارند که باید درباره عملکردشان پاسخگو باشند. مجلس فقط ناظر نیست؛ قانون‌گذار است، بودجه تصویب می‌کند، بر عملکرد بیمه‌ها نظارت دارد و ابزارهای متعددی برای اصلاح ساختار در اختیارش قرار گرفته است. بنابراین اگر امروز بیماری برای تأمین دارویش درمانده است، نمی‌توان سهم قوه قانون‌گذاری را از این وضعیت نادیده گرفت.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در بیان ادله خود در کلید زدن طرح تحقیق و تفحص به تشریح وضعیت یک بیمار پرداخته و گفته است که فردی از زاهدان با او تماس گرفته؛ بیماری دیابتی که روی ویلچر زندگی می‌کند،
بخشی از کسانی که امروز با صدای بلند از بحران دارو سخن می‌گویند، خود در جایگاهی قرار دارند که باید درباره عملکردشان پاسخگو باشند. مجلس فقط ناظر نیست؛ قانون‌گذار است، بودجه تصویب می‌کند کمتر از دو میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، اما باید حدود چهار میلیون تومان فرانشیز دارو بپردازد. این روایت، اگر درست باشد، بیش از آنکه سندی علیه سازمان غذا و دارو باشد، کیفرخواستی علیه نظام حمایت و عدالت اجتماعی، پوشش بیمه‌ای کشور و شخص نماینده این منطقه است.
سؤال از نماینده زاهدان این است؛ چرا فردی که درآمدش حتی هزینه ابتدایی زندگی را هم پوشش نمی‌دهد، تحت پوشش مؤثر نهادهای حمایتی نیست؟ چرا بیمه‌ها نتوانسته‌اند از او حمایت کنند؟ چرا سیاست‌های رفاهی و حمایتی به جایی رسیده که بیمار باید میان درمان و معیشت یکی را انتخاب کند؟ آیا واقعاً ریشه این فاجعه فقط در عملکرد سازمان غذا و دارو است؟
اگر پاسخ مثبت است، پس نقش مجلس در تصویب قوانین، تخصیص بودجه، نظارت بر عملکرد بیمه‌ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی چیست؟ این همان بخشی از ماجراست که کمتر درباره آن صحبت می‌شود.
از سوی دیگر، طی ماه‌های گذشته آمارهای متفاوتی درباره کمبود دارو از زبان مسئولان همین کمیسیون
در چنین شرایط جنگی، هر اقدامی که تمرکز مدیران را از حل مسئله به پاسخگویی در پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای منتقل کند، باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد اعلام شد؛ یک بار صحبت از هزار قلم کمبود بود، بعد این عدد به چند صد قلم کاهش یافت. اما آنچه کمتر دیده شد، ارائه یک نقشه راه عملی برای جلوگیری از تکرار این بحران بود. هشدار دادن لازم است، اما هشدار بدون راه‌حل، مشکلی را حل نمی‌کند.
امروز کشور در شرایط ویژه قرار دارد. حفظ زنجیره تأمین دارو، تأمین ارز، حمایت از تولیدکننده، جلوگیری از کمبود و حفظ ذخایر راهبردی، مهم‌ترین اولویت نظام سلامت است. در چنین شرایطی، هر اقدامی که تمرکز مدیران را از حل مسئله به پاسخگویی در پرونده‌های سیاسی و رسانه‌ای منتقل کند، باید با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
تحقیق و تفحص، حق قانونی مجلس است و هیچ‌کس منکر ضرورت شفافیت نیست. اما شفافیت زمانی ارزشمند است که هدف آن اصلاح باشد، نه تولید هیاهوی رسانه‌ای یا یافتن یک مقصر برای مشکلاتی که محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست است.
بیمار امروز نه به شعار نیاز دارد، نه به جدال‌های سیاسی. او داروی قابل دسترس، بیمه کارآمد، قیمت قابل
تحقیق و تفحص، حق قانونی مجلس است و هیچ‌کس منکر ضرورت شفافیت نیست. اما شفافیت زمانی ارزشمند است که هدف آن اصلاح باشد، نه تولید هیاهوی رسانه‌ای یا یافتن یک مقصر برای مشکلاتی که محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست است پرداخت و نظام حمایتی مؤثر می‌خواهد. اگر قرار باشد هر هفته نام یک «مافیا» مطرح شود، هر ماه یک نهاد زیر تیغ تحقیق و تفحص برود و هر بار یک مدیر به عنوان مقصر معرفی شود، اما ساختار اقتصادی و حمایتی همچنان دست‌نخورده باقی بماند، نتیجه چیزی جز تکرار همین بحران نخواهد بود.
شاید زمان آن رسیده باشد که پیش از تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، یک سؤال مهم‌تر مطرح شود؛ چه کسی قرار است از سیاست‌هایی تحقیق و تفحص کند که اقتصاد دارو را سال‌هاست از منطق اقتصادی دور کرده و بیمار را میان گرانی، کمبود و بی‌پناهی رها کرده است؟
زیرا بحران دارو با پیدا کردن یک متهم پایان نمی‌یابد؛ با اصلاح سیاست‌ها پایان می‌یابد. تا زمانی که همه اجزای زنجیره از دولت و مجلس گرفته تا بیمه‌ها و نهادهای حمایتی، سهم خود را نپذیرند، هر تحقیق و تفحصی بیش از آنکه راه‌حل باشد، به یک نمایش سیاسی شباهت خواهد داشت؛ نمایشی که هزینه آن را نه مدیران، بلکه بیماران می‌پردازند.