یارانه دارو گم شده در زنجیره؛ ارز ترجیحی بد جا نشسته است

سالم نیوز

سالم‌خبر: انتقال واقعی یارانه ارزی به انتهای زنجیره مصرف یعنی جایی که بیمار ایستاده، می‌تواند هم صنعت دارو را از فروپاشی نقدینگی نجات دهد و هم دسترسی بیماران به درمان را حفظ کند؛ اما این نسخه فقط در یک صورت کار می‌کند: دولت باید به تعهداتش پایبند بماند.

به گزارش سالم‌خبر، در شرایطی که صنعت دارو زیر فشار هم‌زمان تورم، کمبود نقدینگی و بی‌ثباتی ارزی قرار دارد، بحث حذف یا اصلاح ارز ترجیحی دوباره به یکی از حساس‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری سلامت تبدیل شده است. بسیاری از فعالان صنعت معتقدند مشکل اصلی نه حذف ارز ترجیحی، بلکه محل نشستن

انتقال واقعی یارانه ارزی به انتهای زنجیره مصرف یعنی جایی که بیمار ایستاده، می‌تواند هم صنعت دارو را از فروپاشی نقدینگی نجات دهد و هم دسترسی بیماران به درمان را حفظ کند؛ اما این نسخه فقط در یک صورت کار می‌کند: دولت باید به تعهداتش پایبند بماند یارانه است. تا زمانی که حمایت مالی به‌جای بیمار، در میانه زنجیره توزیع گم شود، نتیجه چیزی جز بدهی انباشته، کمبود دارو و انتقال هزینه به مردم نخواهد بود.

یکی از فعالان باسابقه صنعت دارو،مجتبی بوربور، نایب‌رئیس هیأت‌مدیره انجمن واردکنندگان دارو هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین نگرانی امروز این است که تغییر نرخ ارز چگونه قرار است برای مصرف‌کننده نهایی جبران شود. به گفته او، عملکرد دولت در سال جاری به‌ویژه در حوزه سلامت اعتماد فعالان را تضعیف کرده است. دولت نه در بازپرداخت بدهی شرکت‌ها کارنامه قابل قبولی داشته و نه در پوشش بیمه‌ای هزینه‌های

اگر در انتهای زنجیره، یعنی برای بیمار، راهکار روشنی تعریف شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند حتی آثار مثبت ساختاری داشته باشد؛ اما نشانه‌های فعلی خلاف این را می‌گوید دارویی بیماران. حاصل این وضعیت، زنجیره‌ای از بدهی، تأخیر در انتقال ارز و در نهایت فشار مستقیم افزایش قیمت‌ها بر بیماران بوده است.

بوربور تأکید می‌کند: اگر در انتهای زنجیره، یعنی برای بیمار، راهکار روشنی تعریف شود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند حتی آثار مثبت ساختاری داشته باشد؛ اما نشانه‌های فعلی خلاف این را می‌گوید. به اعتقاد او، کسری بودجه سنگین دولت در حوزه سلامت عملاً توان شرکت‌های دارویی را تحلیل برده و احتمال اجرای یک مدل حمایتی پایدار را پایین آورده است.

او وضعیت فعلی را هم‌زمانی سه بحران می‌داند: اختلال در تخصیص ارز، کمبود

عملکرد دولت در سال جاری به‌ویژه در حوزه سلامت اعتماد فعالان را تضعیف کرده است. دولت نه در بازپرداخت بدهی شرکت‌ها کارنامه قابل قبولی داشته و نه در پوشش بیمه‌ای هزینه‌های دارویی بیماران ریال متناسب با آن و ضعف پوشش هزینه‌های دارویی بیماران. از سوی دیگر بودجه طرح‌های حمایتی نیز بدون در نظر گرفتن تورم و جهش ارزی تعیین شده است. نتیجه روشن است: نه سهم پرداختی بیمار کنترل می‌شود و نه حمایت دولتی قدرت جبران افزایش قیمت‌ها را دارد؛ بنابراین بار اصلی مستقیماً روی دوش مردم می‌نشیند.

مسئله امروز صنعت دارو صرفاً یک بحث اقتصادی نیست؛ موضوع امنیت درمانی کشور است. اگر یارانه به‌صورت هدفمند و شفاف به بیمار منتقل نشود، هم صنعت زمین‌گیر می‌شود و هم دسترسی بیماران به دارو شکننده‌تر از همیشه خواهد شد./جوان