حذف ارز ترجیحی بدون تقویت بیمهها؛ سودی برای صنعت دارو ندارد
سالمخبر: حذف ارز ترجیحی دارو تنها زمانی میتواند به بهبود وضعیت شرکتهای دارویی منجر شود که همزمان، سازمان برنامه و بودجه منابع حمایتی کافی را به نظام بیمهای تزریق کند؛ در غیر این صورت، تغییر یکجانبه این سیاست بدون اصلاح زیرساختهای مالی و ارزی، نهتنها سودآوری صنعت را تضمین نمیکند، بلکه خطر انتقال فشار مالی به زنجیره درمان و بیماران را افزایش میدهد.
سالمخبر: حذف ارز ترجیحی دارو تنها زمانی میتواند به بهبود وضعیت شرکتهای دارویی منجر شود که همزمان، سازمان برنامه و بودجه منابع حمایتی کافی را به نظام بیمهای تزریق کند؛ در غیر این صورت، تغییر یکجانبه این سیاست بدون اصلاح زیرساختهای مالی و ارزی نهتنها سودآوری صنعت را تضمین نمیکند بلکه خطر انتقال فشار مالی به زنجیره درمان و بیماران را افزایش میدهد.
به گزارش سالمخبر اگرچه براساس گزارشهای تحلیلی با اتکا به دادههای واقعی صنعت و سناریوسازی برای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان میدهد که در صورت حذف ارز ترجیحی و اجازه تعدیل قابلملاحظه قیمت دارو، سود خالص شرکتهای تولیدکننده دارو، تولیدکنندگان ماده مؤثره و شرکتهای پخش میتواند از سطوح فعلی تا حدود دو تا سه برابر افزایش یابد اما آرش محبوبی، کارشناس صنعت دارو در گفتوگو با سالمخبر این نکته را برجسته میکند که چنین جهشی تنها در بستری از اصلاحات همزمان در نظام قیمتگذاری،
حذف ارز ترجیحی دارو تنها زمانی میتواند به بهبود وضعیت شرکتهای دارویی منجر شود که همزمان، سازمان برنامه و بودجه منابع حمایتی کافی را به نظام بیمهای تزریق کند؛ در غیر این صورت، تغییر یکجانبه این سیاست بدون اصلاح زیرساختهای مالی و ارزی نهتنها سودآوری صنعت را تضمین نمیکند بلکه خطر انتقال فشار مالی به زنجیره درمان و بیماران را افزایش میدهد تأمین مالی و ساختار بیمهای قابل تحقق است و حذف ارز ترجیحی بهتنهایی تضمینی برای رشد سود نیست.
آرش محبوبی، عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با سالمخبر، اظهار داشت: اینکه حذف ارز ترجیحی به نفع شرکتهای دارویی تمام شود یا نه بستگی دارد به اینکه آیا سایر سیاستهای حمایتی از بیمهها از سوی سازمان برنامه و بودجه در کنار آن اجرا میشوند یا خیر. اگر تنها این بخش تغییر کند و سایر اجزای سیستم مثل حمایتهای مالی، دسترسی به ارز و نظام بیمهای اصلاح نشود، نمیتوان انتظار داشت که این تصمیم منجر به رشد سود شرکتها شود.
وی در پاسخ به پرسشی در این مورد که آیا افزایش قیمت دارو میتواند هزینههای مربوط به یکپارچهسازی نرخ ارز را پوشش دهد، میگوید: «در موضوع قیمتگذاری دارو، باید توان سیستم را در نظر گرفت. نمیشود قیمت دارو را یک فاکتور آزاد فرض کرد و انتظار داشت با تغییر نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی، نتیجهای کاملاً
اگر فرض کنیم افزایش قیمت مواد اولیه یا حذف ارز ترجیحی بهطور اتوماتیک باعث رشد ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی قیمت دارو و در نتیجه افزایش سود شرکتها میشود، این تصور در واقعیت بازار درست نیست مشخص و قابل پیشبینی حاصل شود. فرآیند قیمتگذاری دارو در کشور ما تحت مقررات و سقفهای مشخص انجام میگیرد.»
محبوبی توضیح میدهد که رابطه مستقیمی میان افزایش نرخ ارز و جهش قیمت دارو یا رشد سود شرکتها وجود ندارد. به گفته او: «اگر فرض کنیم افزایش قیمت مواد اولیه یا حذف ارز ترجیحی بهطور اتوماتیک باعث رشد ۵۰ یا ۱۰۰ درصدی قیمت دارو و در نتیجه افزایش سود شرکتها میشود، این تصور در واقعیت بازار درست نیست. در فرآیند قیمتگذاری عوامل متعددی نقش دارد و تصمیمگیری صرفاً بر اساس نرخ ارز نیست.»
وی با اشاره به ساختار هزینهای داروها تأکید میکند: «در بسیاری از فرآوردههای دارویی، سهم ماده موثره در قیمت تمامشده بالا نیست. بنابراین حتی اگر قیمت ماده موثره افزایش داشته باشد، اثر آن بر قیمت نهایی چندان بزرگ نخواهد بود.» دکتر محبوبی معتقد است: «آزادسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی در کنار سیاستهای کنترلی و حمایتی درست میتواند
در بسیاری از فرآوردههای دارویی، سهم ماده موثره در قیمت تمامشده بالا نیست. بنابراین حتی اگر قیمت ماده موثره افزایش داشته باشد، اثر آن بر قیمت نهایی چندان بزرگ نخواهد بود منجر به افزایش منطقی قیمت شود، اما این به معنای افزایش خودکار سود تولیدکنندگان نیست.»
وی به وضعیت نقدینگی در صنعت دارو اشاره کرده و هشدار میدهد که بسیاری از شرکتها توان مالی لازم برای ادامه تولید در چنین شرایطی را ندارند. «واقعیت این است که نقدینگی شرکتهای دارویی محدود است. حذف ارز ترجیحی تأمین مالی را سختتر میکند و نیاز به سرمایه در گردش را بالا میبرد. بخش عمده صنعت در حال حاضر آمادگی لازم را ندارد. در این میان، داروخانهها نیز قادر به جبران تفاوت قیمتها نخواهند بود و اگر فشار مالی به آنها منتقل شود، ممکن است عرضه دارو با اختلال مواجه شود.»
دکتر محبوبی درباره نقش بیمهها نیز میگوید: «صندوقهای بیمه با محدودیت منابع مواجهاند و بهنظر نمیرسد بتوانند افزایش هزینهها را بهراحتی جبران کنند. اگر مابهالتفاوت هزینهها بر دوش داروخانه و بیمه بیفتد، نظام تأمین دارو دچار تنش میشود.»