کمیته تسهیل به نفع کسبوکارها عمل می‌کند یا به فهرست نهادهای تصمیم‌ساز اضافه خواهد شد؟
مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی با عنوان «آیین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» با هدف حمایت از کسب‌وکارهای آنلاین تصویب شده است، اما واکنش‌ها به آن دوگانه است. برخی آن را گامی مثبت در مسیر حل مشکلات می‌دانند، اما منتقدان نگران ورود این شورا به عرصه‌های قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی‌اند؛ عرصه‌هایی که طبق قانون اساسی، جزو صلاحیت آن نیست. از طرفی نبود بخش خصوصی و وزارت ارتباطات در این کمیته، نگرانی‌هایی را درخصوص دیده نشدن حوزه‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است.
به گزارش «نبض فناوری»، به نقل از پیوست، در روزهایی که چالش‌های متعدد اقتصادی، فنی و نظارتی، مسیر فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را ناهموار کرده، شورای عالی فضای مجازی از تشکیل کمیته‌ای تازه به‌نام «کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» خبر داده است. آیین‌نامه اجرایی این کمیته با هدف مقابله با اقدامات مخل در مسیر کسب‌وکارهای آنلاین و پیگیری مشکلات آنان، به تصویب رسیده است. عده‌ای این مصوبه را راهگشا و عده‌ای آن را سندی نگران‌کننده می‌دانند.
منتقدان می‌گویند این مصوبه، فراتر از وظایف و صلاحیت‌های قانونی شورای عالی فضای مجازی است. به گفته منتقدان، این شورا طبق حکم تاسیس خود از سوی رهبری، صرفاً باید سیاستگذار و هماهنگ‌کننده باشد، نه قانون‌گذار یا مجری. اصل ۵۸ قانون اساسی نیز قانون‌گذاری را صراحتا در حیطه اختیار مجلس شورای اسلامی می‌داند.
از سوی دیگر، تشکیل کمیته‌ای با وظایف اجرایی، در حالی که ساختار اجرایی دولت و وزارت ارتباطات به‌عنوان متولی توسعه فضای دیجیتال وجود دارد، موازی‌کاری محسوب می‌شود. بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات (مصوب ۱۳۸۲)، این وزارتخانه باید بر فعالیت بخش غیردولتی نظارت و زمینه مشارکت آن را فراهم کند. اگر این وظایف در جای دیگری به انجام برسد، از وزارتخانه چه می‌ماند؟
البته برخی این موضوع را راهگشا می‌دانند و معتقد هستند که با وجود چالش‌های متعدد، این کمیته می‌تواند به حل مسائل کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کمک کند. در همین خصوص، رئیس سازمان نظام صنفی کشور، علی حکیم جوادی به پیوست گفت: «هدف اول این مصوبه جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دستگاه‌ها و رگولاتورهای مختلف است. در وهله اول به نظر می‌رسد شروع تصمیمات یک شبه، در جنگ ۱۲ روزه بود، اما قبل‌تر هم این موضوع وجود داشت که در یک شب، برخی از کسبوکارها قطع می‌شدند»
او ادامه داد: « در این کمیته می‌تواند اتفاقات خوبی بیفتد و با ارائه درخواست کسبوکارها و صلاح‌دید کلی کشور مشکلات مرتفع شود. ساختار در کشور به گونه‌ای است که افرادی که در این کمیته نقش دارند در فضای مجازی تاثیرگذار هستند و تصمیمات‌شان موثر خواهد بود.»
از نظر او «در دولت تقسیم کار جدی بین دستگاه‌ها به عنوان رگولاتور نداریم که اتفاق نظر وجود داشته باشد. اگر این کمیته خوب کارش را انجام دهد می‌تواند هماهنگ کننده و تصمیم گیرنده سریع و چابک باشد.»
اما یکی از عمده چالش‌هایی ک در بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود، موازی‌کاری است؛ زیرا سالانه تعداد زیادی کمیته و کارگروه و غیره تشکیل می‌شود که در برخی موارد مسئولیت‌هایشان با یکدیگر هم‌پوشانی دارد؛ اما در خصوص این کمیته حکیم جوادی معتقد است که اگر اینطور استنباط می‌شود که موازی‌کاری وجود دارد، این کمیته فضا و هدف از تشکیل را شفاف کرده است؛ در این مصوبه درخواست‌ها و روند بررسی شده است. در این کمیته هفت نفره که با رای اکثریت چهار نفره مصوبه نهایی خواهد شد، از بخش خصوصی و اصناف هم خواسته می‌شود که بنابر چالش‌شان در این کمیته حضور پیدا کنند.
جای خالی وزارت ارتباطات
در همین خصوص رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رضا الفت‌نسب به پیوست توضیح داد: تا الان چنین کمیته‌ای نداشته‌ایم. کمیته اقتصاد دیجیتال را داریم اما در این کمیته کار اجرایی انجام نمی‌شود؛ اگر کمیته‌ای در این خصوص بود، چنین اتفاقاتی در این حوزه نمی‌افتاد. در مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، موضوعاتی که مربوط به اقتصاد دیجیتال بود خیلی کم پیگیری می‌شد. تا الان موضوعی نبوده که به واسطه شورا و مرکز ملی حل شود؛ البته موضوعات کلان مطرح می‌شد اما درحال حاضر گرفتاری کسبوکارها متفاوت است.
یکی از مواردی که در این کمیته کمرنگ است، نبود بخش خصوصی و وزارت ارتباطات است که حتی حق رای هم ندارند. به گفته رئیس نصر کشور، بهتر بود در این کمیته نماینده بخش خصوصی هم حضور داشت، اما از آن رو که این کمیته قرار است برای حاکمیت تصمیم‌گیری کند، شاید به لحاظ قانونی ترجیح‌شان کمرنگ دیدن بخش خصوصی بود. اما یکی از راه‌هایش این بود که نماینده بخش خصوصی هم در آن کمیته حضور داشت و می‌توانست این کار را انجام دهد.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه، نمایندگان نهادهای امنیتی در کنار نمایندگان سران قوا در این کمیته حضور دارند، اما نه از وزارت ارتباطات خبری هست، نه از وزارت صمت، و نه از بخش خصوصی به عنوان طرف اصلی ماجرا. غیبت بخش خصوصی و حضور پررنگ نهادهای امنیتی باعث شده برخی، این کمیته را بیشتر امنیتی بدانند تا اقتصادی.
حکیم جوادی با اشاره به نبود وزارت ارتباطات در این کمیته گفت: زمانی که اعضای تشکیل‌دهنده یک کمیته زیاد می‌شود، من معتقد هستم که هیچ وقت این کمیته تشکیل نمی‌شود زیرا پیش بردن آن کار ساده‌ای نیست. البته از آنجایی که این کمیته ذیل شورای عالی فضای مجازی است و از سران سه قوه درخواست شده است که در این کمیته حضور داشته باشند، قطعا آنها هم نمایندگان‌شان را معرفی می‌کنند و قطعا رئیس‌جمهوری، وزیر ارتباطات را به عنوان نماینده خودش در این کمیته انتخاب می‌کند.
طبق گفته رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اصل موضوع مهم است نه صرفا حضور. او گفت: در بخشی از مصوبه اشاره شده است که بخش خصوصی به عنوان مدعو براساس موضوع حضور پیدا می‌کند. ما درگیر این چالش‌ها نیستیم؛ کمیته موضوعات را به عنوان بخش خصوصی دریافت می‌کند. مثلا یک زمانی موضوع کسب‌وکاری است و یک زمانی فین‌تکی است و بخش فین‌تک را دعوت می‌کند.
الفت‌نسب ادامه داد: اگر این مصوبه اجرا شود، موضوع بدی نیست. این کمیته با این هدف تاسیس شده که اگر نهادی برای کسب‌وکار اختلال ایجاد کرد، جلوی آن گرفته شود. مثلاً در مورد مسدودسازی درگاه‌های پرداخت، کسی نیست که ورود کند؛ ولی این کمیته می‌تواند مرجع رسیدگی باشد.
مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی را می‌توان تلاشی برای سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی دیجیتال تلقی کرد، اما ساختار تصمیم‌گیری، جایگاه حقوقی شورا و شیوه اجرای آن، ابهاماتی را پدید آورده که نیازمند شفاف‌سازی جدی است. آیا این کمیته در عمل به نفع کسبوکارها عمل خواهد کرد، یا صرفا به فهرست نهادهای تصمیم‌ساز، کمیته‌ای دیگر اضافه خواهد شد؟