لایحه دولت برای مقابله با اخبار جعلی در فضای مجازی؛ مجازات اینفلوئنسرها شدیدتر است
این لایحه بیان می‌کند اگر اینفلوئنسرها محتوای خلاف واقع منتشر کنند، مجازات آنها یک درجه شدیدتر از موارد دیگر این لایجه است. لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با هدف تنظیم‌گری نشر اطلاعات در فضای دیجیتال و کاهش تبعات منفی محتوای جعلی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه که با پیشنهاد وزارت دادگستری و قوه قضائیه در جلسه ۸ تیر ۱۴۰۴ هیئت وزیران به تصویب رسید، با قید دو فوریت برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شده است.
به گزارش «نبض فناوری»، به نقل از دیجیاتو، دولت این لایحه را به منظور رفع نارسایی و خلاهای قانونی موجود و مبتنی بر مواد (۲) و (۳) مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ شورای عالی فضای مجازی راجع به «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» و در راستای اجرای بند (۲) اصل (۱۵۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تهیه و به مجلس تقدیم کرده است.
ماده ۱۵ این لایحه به‌طور مستقیم به افرادی اشاره دارد که به دلیل شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر، قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمات مخاطبان خود دارند. این تعریف شامل اینفلوئنسرها می‌شود، زیرا آنها به دلیل شهرت یا جایگاهشان در فضای مجازی می‌توانند بر افکار عمومی تاثیر بگذارند.
این ماده بیان می‌کند که اگر اینفلوئنسرها محتوای خلاف واقع منتشر کنند، مجازات آنها یک درجه شدیدتر از مجازات‌های تعیین‌شده در مواد دیگر (مانند ماده ۱۲ که حبس درجه ۶، جزای نقدی درجه ۴، و محرومیت از فعالیت در نشر را مشخص کرده) خواهد بود.
به‌عنوان مثال، اگر یک اینفلوئنسر عمداً محتوای جعلی منتشر کند که به تشویش اذهان عمومی منجر شود، ممکن است بسته به شدت جرم و سایر شرایط، به جای حبس درجه ۶ (تا ۲ سال)، به حبس درجه ۵ (۲ تا ۵ سال) محکوم شود.
در ماده ۱۲ این لایحه ذکر شده که انتشار عمدی محتوای جعلی با مجازات حبس درجه ۶ (۶ ماه تا ۲ سال)، جزای نقدی درجه ۴، و محرومیت از فعالیت در حوزه نشر (۳ ماه تا ۲ سال) همراه است. در صورت تکرار یا اعلام قطعی خلاف واقع بودن محتوا، مجازات تشدید می‌شود. این ماده مسئولیت کاربران و مدیران سکوها را به‌صورت جداگانه مشخص می‌کند.
در ماده ۱۳ و ۱۴ اشاره شده اگر محتوای جعلی علیه امنیت ملی، نظم عمومی، یا روابط خارجی باشد، مرتکب به حبس و جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت تا ۶ سال محکوم می‌شود. در شرایط بحرانی مانند وضعیت جنگی، مجازات یک درجه تشدید می‌شود، مگر اینکه جرم از مصادیق افساد فی‌الارض باشد.
متن کامل لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی به این شرح است:
ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- محتوا: هرگونه داده یا اطلاعات خبری رقومی دیجیتالی به صورت نوشتاری دیداری یا شنیداری یا ترکیبی از آنها که درباره امور عمومی اثرگذار بر عموم جامعه مانند امور امنیتی و دفاعی، سیاسی و اداری اقتصادی و بازرگانی صنعتی و فناوری فرهنگی و اجتماعی سلامت و رفاه آموزش و پژوهش و حقوقی و قضایی بوده و در هر قالبی اعم از خبر گزارش سند مستند تجربه شخصی با نقل قول صریح با ضمنی از دیگری راجع به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای حاکمیتی یا وابسته به حاکمیت و اظهارات مقامات و مسئولان آنها باشد.
۲- نشر محتوا: هرگونه عرضه محتوا در فضای مجازی برای اشخاص نامحدود به نحوی که بدون نیاز به پرداخت با خرید اشتراک بتوانند محتوای عرضه شده را ببینند، بشنوند و دریافت کنند.
۳- محتوای خلاف واقع: محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان شبهه یا فریب مخاطب یا هنک حیثیت دیگران شود.
۴- سکوی نشر: زیرساخت مجازی فراگیر متشکل از نرم افزارها و سخت افزارها که تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی و از طریق اینترنت خدمات نشر محتوا را در اختیار کاربر قرار می‌دهد به نحوی که این خدمات موضوع اصلی فعالیت آن است.
۵- درگاه نشر: بستری در سکوی نشر که در چهارچوب شرایط مشخص شده توسط ارائه دهنده سکو، تحت مدیریت یک شخص حقیقی یا حقوقی برای نشر محتوا در اختیار کاربر قرار می گیرد و بیش از یک هزارم جمعیت کشور براساس آخرین سرشماری رسمی کشور عضو دارد.
۶- کاربر: هر شخص حقیقی یا حقوقی که از بستر ارائه شده در درگاه نشر برای نشر یا دریافت محتوا استفاده می‌کند.
۷- دستگاه اجرایی: کلیه نهادها و مؤسسات موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۶ و مستثنیات آن
۸- کارگروه: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده (۷۵۰) فصل جرائم رایانه ای الحاقی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن
۹- وزارت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۰- کنشگر: نشر شامل کاربر درگاه و سکوی نشر محتوا میباشد.
۱۱- سامانه: سامانه موضوع ماده (۸) این قانون.
ماده ۲- دامنه شمول این قانون به شرح زیر است:
۱- کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی اعم از آنکه طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده یا نرسیده یا تجهیزات فنی مؤثر و اصلی آنها در ایران مستقر باشد یا نباشد.
۲- کلیه درگاههای نشر موجود در سکوهای فوق (اعم از داخلی دارای مدیر با تابعیت ایرانی یا خارجی دارای مدیر با تابعیت خارجی)
۳- کلیه اتباع ایرانی و خارجی اعم از حقیقی و حقوقی که به عنوان کاربر در سکوها و درگاههای موضوع بندهای فوق فعالیت می‌نمایند.
ماده ۳- کلیه کنشگران نشر در تولید محتوا و نشر آن آزاد هستند و حق دارند که نظرات، انتقادات پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت قوانین و موازین اسلامی منتشر کنند.
ماده ۴- مدیر سکو و درگاه نشر حسب مورد مکلفند به طور مستمر اقدامات زیر را به عمل آورند:
۱- ثبت و روزآمد نگه داشتن اطلاعات سکو یا درگاه نشر از قبیل اطلاعات مدیر و نقاط تماس در سامانه.
۲- ایجاد نقاط تماس مستمر با بهره‌گیری از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغ و اعلان خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروه، سامانه و گزارش‌های مردمی.
۳- تلاش برای راستی‌آزمایی محتوا هنگام نشر از طریق بررسی‌های متعارف و رسیدگی به گزارش‌های مردمی
۴- قرار دادن برچسب هشدار «محتوای مشکوک» یا راستی‌آزمایی در دست بررسی به صورت آشکار و شفاف در کنار محتوای مشکوک
۵- انتشار اصلاحیه تکذیبیه و پاسخ ذی‌نفع با رعایت همسانی بازدیدها و شیوه نشر محتوای خلاف واقع.
۶- اصلاح، تعلیق یا حذف و جلوگیری از محتوای خلاف واقع بلافاصله پس از دریافت اعلان و ابلاغ خلاف واقع بودن محتوا از مرجع قضایی، کارگروه یا سامانه
ماده ۵- مدیر سکوی نشر مکلف است اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- فراهم کردن امکانات لازم برای درگاههای نشر جهت انجام تکالیف موضوع این قانون
۲- تدوین ابلاغ و اجرای ضوابط و مرامنامه رفتار حرفه‌ای مقابله با محتوای خلاف واقع
۳- پیش‌بینی سازوکار لازم برای احراز هویت صرفاً در مورد کاربرانی که متقاضی دریافت نشان شناسایی تیک (تأیید شده) با انجام تراکنش‌های مالی در بستر سکویا درگاه هستند؛ مشروط بر رعایت حریم خصوصی و در چارچوب ضوابط مصوب و قوانین موضوعه
۴- نمایش اطلاعات و نمادهای رقومی (دیجیتال) مبین مجوز و سوابق رعایت نکردن مقررات این قانون توسط درگاههای نشر، ظرف شش ماه اخیر
۵- تبیین شرایط و اعمال ضمانت اجراهای محدودیت یا ممنوعیت فعالیت منتشرکنندگان محتوای خلاف واقع طبق مقررات این قانون
۶- فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوریهای نوین به شکل مقتضی.
ماده ۶- وزارت مکلف است در اجرای این قانون، اقدامات زیر را به عمل آورد:
۱- اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی عمومی و ارتقاء سواد رسانه‌ای با همکاری مراکز و سازمان‌های آموزشی دولتی و غیردولتی، شامل پویش‌های رسانه‌ای برای کاربران در زمینه شیوه‌های استفاده صحیح از فضای مجازی تشخیص سکوها و درگاههای نشر مجاز و معتبر راستی‌آزمایی محتوا و تشخیص محتوای خلاف واقع.
۲- تعیین شرایط صدور مجوز و حمایت از تشکیل نهادها و مؤسسات مستقل و غیردولتی راستی‌آزمایی محتوا جهت ارائه گزارش به وزارت برای اعمال در سامانه و همچنین چگونگی همکاری آنها با سکوها و درگاههای نشر برای شناسایی و مقابله با فضای مجازی اعلام نظر کارشناسی در رسیدگی‌های قضایی و اداری.
۳- نظارت بر عملکرد سکوها و درگاههای نشر و ارائه‌دهندگان خدمات راستی‌آزمایی محتوا
۴- تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مقابله با محتوای خلاف واقع و کاهش انتشار آنها در فضای مجازی و بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه
۵- برقراری سازوکارهای حمایتی لازم از خبرنگاران و منابع خبری معتبر در فضای مجازی در برابر اقدامات پیشگیرانه از نشر محتوای خلاف واقع.
ماده ۷- برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم موضوع این قانون رعایت مواد (۳) تا (۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی الزامی است.
ماده ۸- وزارت در صورت نقض تکالیف مقرر در بندهای (۱) تا (۵) ماده (۴)، حسب مورد و به تناسب از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر یا اخطار کتبی یا رایانامه‌ای (الکترونیکی) به سکو و درگاه نشر متخلف یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام می‌کند یا مراتب را برای اعمال یکی از موارد زیر به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌دهد:
۱- تعلیق حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع به مدت یک‌ماه تا یک سال
۲- اعمال محدودیت در جذب کاربر جدید در بازه زمانی پنج روز تا سه ماه
۳- ممنوعیت از هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی به مدت سه ماه تا شش‌ماه.
ماده ۹- وزارت مکلف است به منظور اجرای وظایف زیر سامانه‌ای را طراحی راه‌اندازی و مدیریت کند:
۱- ثبت اطلاعات سکوها و درگاههای نشر و مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی محتوا، طبق این قانون
۲- پیش‌بینی سازوکار لازم برای اینکه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مجاز راستی‌آزمایی محتوا بتوانند نسبت به اصلاح، تکذیب یا پاسخ محتوای خلاف واقع به صورت شفاف مستند و در زمان مناسب اقدام کنند.
۳- دریافت گزارش‌های مردمی راجع به محتوای خلاف واقع
۴- اطلاع‌رسانی اعلان و ابلاغ برخط محتوای خلاف واقع اعلام شده از سوی کارگروه دادستانی یا هیئت نظارت بر مطبوعات به سکوها
ماده ۱۰- هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند به منظور مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در حوزه‌های مرتبط با وظایف و مأموریت‌های خود رصد کرده و به محض اطلاع از نشر محتوای خلاف واقع ضمن اطلاع‌رسانی شفاف و فوری، مراتب را با صدور اعلان یا تکذیبیه در سامانه به اطلاع سکوها و درگاههای نشر و عموم مردم برسانند و همزمان تدابیر و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از ابلاغ با اعلان تکذیبیه‌های غیرمستند و غیرمستدل به عمل آورند.
ماده ۱۱- در صورت نشر محتوای خلاف واقع ذی‌نفع می‌تواند با ارائه مستندات به سکویا درگاه، نشر جلوگیری از ادامه انتشار و رفع اثر فوری محتوای مورد نظر را درخواست کند. مدیر سکویا درگاه نشر مکلف است حداکثر ظرف ۱۲ ساعت درخواست مورد نظر را بررسی کرده و در صورت احراز خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده در خصوص حذف، اصلاح تکذیب و ارائه پاسخ و اعلام خلاف واقع بودن محتوای مورد ادعا اقدام کند. ذی‌نفع در صورت عدم انتشار و رفع اثر فوری مراتب را جهت اقدام به سامانه اعلام می‌کند. اقدامات موضوع این ماده مانع طرح شکایت ذی‌نفع در مراجع قضایی نیست.
تبصره- چنانچه مدیر سکو یا درگاه نشر براساس مستندات ارائه شده از سوی ذی‌نفع احتمال معقول یا ظن قوی درخصوص خلاف واقع بودن محتوای منتشر شده بدهد و انتشار آن محتوا قابلیت ورود خسارتی شدید با جبران‌ناپذیر داشته باشد، حسب مورد مکلفند برای راستی‌آزمایی و پیگیری مراتب را به سامانه گزارش نموده و تا زمان احراز و ابلاغ نتیجه، نسبت به تعلیق محتوای مذکور اقدام کنند.
ماده ۱۲- هرگاه کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر عالماً و عامداً نسبت به نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی اقدام کند علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه یا پاسخ ذی‌نفعان حسب مورد متناسب با نوع محتوای خلاف واقع و میزان اثرگذاری آن به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
تبصره ۱- در صورت نشر محتوای خلاف واقع پس از اعلام قطعی خلاف واقع بودن آن از سوی مراجع مذکور در این قانون مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
تبصره ۲- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
تبصره ۳- مسئولیت سکو یا درگاه نشر نافی مسئولیت کاربر نخواهد بود.
تبصره ۴- در صورت تکرار، مرتکب به دو مورد از مجازات‌های مورد اشاره محکوم می‌شود.
ماده ۱۳- چنانچه محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی یا روابط کشور با دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شود یا مرتکب با اشخاص یا گروه‌ها یا دول خارجی برای ارتکاب این جرائم همکاری نمایند، چنانچه به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم می‌شود.
ماده ۱۴- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری و یا وضعیت جنگی به ترتیب به تشخیص شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی واقع شود در صورتی که از مصادیق افساد فی‌الارض، نباشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۵- چنانچه نشر محتوای خلاف واقع توسط سکو یا درگاه نشر ثبت‌نشده یا با حساب کاربری جعلی یا از طریق سامانه‌های خودکار و یا به شکل سازمان‌یافته یا توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت دانش مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تأثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.
ماده ۱۶- چنانچه مرتکب از طریق ارتکاب جرائم موضوع این قانون اموال یا عواید مالی یا منفعتی کسب کرده باشد علاوه بر مجازات‌های این قانون، حسب مورد به رد مال به مالباخته یا ضبط آن به نفع دولت محکوم می‌شود.
ماده ۱۷- هریک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی خود یا توسط دیگری تکذیبیه‌ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و الزام به حذف یا اصلاح تکذیبیه حسب مورد به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸- هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۹) این قانون که نسبت به درج تکذیبیه یا توضیح و اصلاحیه در سامانه مسئولیت دارد در صورتی که عالماً و عامداً از درج تکذیبیه در سامانه طبق ضوابط مقرر در این قانون استنکاف کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و درج تکذیبیه در سامانه به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که عدم درج تکذیبیه ناشی از مسامحه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکم مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک‌سال خواهد بود.
ماده ۱۹- اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا داده‌های آن را بر عهده دارند با سامانه یا داده‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته و آموزش‌های لازم نیز به آنها ارائه شده است، چنانچه تدابیر یا دستورالعمل‌های امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده (افتCEED) را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند، به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای تا دو سال محکوم می‌شوند.
ماده ۲۰- در صورتی که مرتکب تا پیش از صدور کیفرخواست در خصوص اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند دادستان مکلف است با رعایت ضوابط ماده (۸۱) قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب وی را شش ماه تا دو سال تعلیق کند. چنانچه این اقدامات اصلاحی پس از قطعی شدن حکم انجام شود با درخواست محکوم و موافقت دادستان مربوط، پرونده برای اعمال تخفیف در حدود قانون به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.
ماده ۲۱- آیین‌نامه اجرایی این قانون مشتمل بر ضوابط ثبت تعلیق فعالیت، نظارت بر سکوها و درگاههای نشر و ارائه‌دهندگان خدمات راستی‌آزمایی رسیدگی به تخلفات سکوها و درگاههای نشر و سایر موارد مرتبط ظرف حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت با همکاری وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادستانی کل تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۲۲- کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از جمله ماده (۷۴۶) قانون مجازات اسلامی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.