رویکردهای امیدبخش وزیر اقتصاد به مناطق آزاد در اولین گفتگوی رسانه ای
به اذعان مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری، اولین گفتگوی رسانه ای وزیر اقتصاد که در بخش ویژه خبر صداو سیما پخش شد، حاوی نکات جالب توجهی بود. از مهمترین نکات این گفتگو توجه ویژه ایشان به صنعت گردشگری و اولویت وزارت اقتصاد برای حمایت از این صنعت و نیز توجه به مناطق آزاد و رفع مشکلات این مناطق بود، که اگر جامه اجرا بپوشد می تواند تحولات مهمی در مناطق آزاد ایجاد کند.

به گزارش «نبض فناوری» مهدی ادیبان، مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری طی یادداشتی در سیتنا نوشت: «اولین گفتگوی رسانه ای وزیر اقتصاد که در بخش ویژه خبر صداو سیما پخش شد، حاوی نکات جالب توجهی بود. از مهمترین نکات این گفتگو توجه ویژه ایشان به صنعت گردشگری و اولویت وزارت اقتصاد برای حمایت از این صنعت و نیز توجه به مناطق آزاد و رفع مشکلات این مناطق بود، که اگر جامه اجرا بپوشد می تواند تحولات مهمی در مناطق آزاد ایجاد کند.
اولین نکته ای که وزیر اقتصاد در توصیف وضعیت مناطق آزاد مورد تاکید قرار دادند، مشکلات و موانع دست و پاگیری است که ماهیت مناطق آزاد را تغییر داده است.
اگرچه پیش از این نیز این مسئله مورد توجه مسئولین دیگر قرار گرفته بود اما اختلاف نظرها در راهکارهای برون رفت از این وضعیت خود را نشان می دهد. چنانکه وزیر محترم اقتصاد نیز تهیه لایحه ای دو فوریتی برای ارائه به مجلس را به عنوان راهکار مورد نظر خود معرفی کردند.
بنا به نظر دکتر مدنی زاده، در این لایحه اصلاحات قانونی به منظور تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع در مناطق آزاد طراحی شده است و ماحصل آن به بازگشت ماهیت مناطق آزاد کمک می کند.
البته در اینکه به تحول در رویکردهای موجود به مناطق آزاد نیازمند هستیم تردیدی نیست و امیدواریم لایحه مورد نظر وزیر محترم بر اساس مبانی نظری نوین مناطق آزاد و نیز مساله شناسی روزآمد از این مناطق و تاثیر واقعی آنها بر اقتصاد کشور تدوین شود، در غیر این صورت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب ۱۳۷۳ فعلا ظرفیتهای لازم را برای اداره مناطق دارا می باشد.
به عبارت روشن تر بسیاری از مشکلاتی که به نظر وزیر محترم، مناطق آزاد را به مناطق بسته تبدیل کرده اند و محدودیتهای سرزمین اصلی را به مناطق آزاد تسری داده اند، ناشی از نادیده گرفتن قانون چگونگی اداره مناطق بوده است و اگر قانون گذار محترم یکبار دیگر چنانکه در قانون برنامه پنجم تاکید کرد، در مناطق آزاد، اصالت را به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بدهد و کلیه قوانین مغایر در این مناطق را ذیل آن قرار دهد، بخش بزرگی از مشکلات و تعارضات رفع خواهد شد.
این تاکید می توانست در قانون برنامه هفتم نیز تکرار شود تا دستگاههای اجرایی و نظارتی را از به اجرای قانون چگونگی ارجاع دهد و از سردرگمی در مواجه با قوانین معارض رها کند. اما موضوعات دیگر مورد توجه قرار گرفت.
در شرایط کنونی نیز تدوین قانونی که بتواند با تکیه بر نیازهای کنونی کشور به مناطق آزاد ، شناسایی دقیق تجربه سه دهه گذشته و ارزیابی تجارب جهانی قطعا به زمان بیشتر و مشارکت و همکاری فراگیر صاحبان نظر و تجربه نیازمند است.
در این شرایط به نظر می رسد به راهکارهای زودبازده که بتواند در کوتاه مدت در مناطق آزاد شتاب و تحرک ایجاد کند نیاز داریم و تاکید بر قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد برای این شرایط بهترین راهکار است.
چنان که اشاره شد بخش دیگر سخنان امید بخش دکتر مدنی زاده به حمایت دولت از صنعت گردشگری اختصاص داشت که در یادداشت دیگری به اهمیت این دیدگاه و برخی لوازم پیگیری و تحقق آن اشاره خواهد شد.»