رشد تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها با رسمیت یافتن دارایی‌های نامشهود و ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی ریاست جمهوری، در نشست خبری اخیر خود از تحولات مهم در مسیر تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد. وی از رسمیت یافتن دارایی‌های نامشهود، توسعه ابزارهای نوین مانند اوراق توسعه فناوری، و توافقات کلان مالی با بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به‌عنوان گام‌های بنیادین برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان کشور یاد کرد.
به گزارش «نبض فناوری»، نشست خبری مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حضور حامد رفیعی، رئیس این مرکز برگزار شد. وی در این نشست با اشاره به چالش‌های جدی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تأمین مالی، اعلام کرد که بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل پیچیدگی فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ضعف ارتباط با نظام بانکی، از دریافت تسهیلات محروم مانده‌اند.
رفیعی با تأکید بر اینکه بیش از ۶۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان تاکنون هیچ تسهیلات بانکی دریافت نکرده‌اند، از اصلاحات گسترده در نظام قانونی خبر داد که مسیر استفاده از دارایی‌های نامشهود نظیر مالکیت فکری، نرم‌افزارها، برندها و مجوزها را به‌عنوان وثیقه تسهیل می‌کند. وی از ابلاغ آیین‌نامه ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید در اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که در آن ۳۵ نوع دارایی از جمله دارایی‌های نامشهود به رسمیت شناخته شده‌اند.
به گفته رفیعی، اکنون امکان ارزش‌گذاری رسمی این دارایی‌ها با نظارت معاونت علمی فراهم شده و حتی در بازار سرمایه نیز این دارایی‌ها در محاسبه ارزش سهام لحاظ می‌شوند. او تأکید کرد که این اقدام گام مهمی در مسیر تأمین نقدینگی پایدار برای شرکت‌های فناور است.
رفیعی همچنین از توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق توسعه فناوری و نشاط‌سپاری فناوری (نوعی فرانچایز فناورانه) خبر داد. وی گفت این ابزارها با هدف جذب سرمایه‌های مردمی و مشارکت بخش خصوصی طراحی شده‌اند و نرخ بهره‌ای پایین‌تر از بازار سرمایه دارند.
در بخش دیگری از سخنانش، رفیعی از تفاهم‌نامه‌های مالی با بانک رفاه، بانک ملی و صندوق توسعه ملی برای تخصیص بیش از ۱.۲۵ همت منابع ریالی و حدود ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صادرات خبر داد. به گفته وی، همکاری با وزارت اقتصاد و سازمان بورس در زمینه رسمیت‌بخشی به این دارایی‌ها در بازار سرمایه نیز در جریان است.
او در پایان تأکید کرد که هدف از این اصلاحات، نه صرفاً افزایش آمار، بلکه ارتقاء واقعی اقتصاد فناوری‌محور کشور است و مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان در طراحی ابزارهای جدید نیز در اولویت قرار دارد.