انحصار بانکی به بهای حذف استارتاپ‌ها
انتشار پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» از سوی بانک مرکزی موجی از انتقادها را در میان صرافی‌های رمزارزی برانگیخته است. فعالان این حوزه می‌گویند شرایط سخت‌گیرانه‌ای که در سند پیش‌بینی شده، عملاً بیش از ۹۰ درصد کسب‌وکارها را از گردونه رقابت خارج می‌کند و مسیر را برای ورود بانک‌ها و بازیگران بزرگ هموار می‌سازد.
به گزارش «نبض فناوری»، بانک مرکزی در پیش‌نویس تازه خود برای ساماندهی بازار رمزارز، شروطی مانند سرمایه اولیه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی، الزام به ارائه وثایق سنگین و ساختار حقوقی خاص را برای کارگزاران تعیین کرده است؛ موضوعی که با واکنش تند مدیران صرافی‌های فعال روبه‌رو شده است.
مرتضی قائم‌مقامی، مدیرعامل صرافی مبادله‌گر، می‌گوید چنین شروطی تنها برای کمتر از پنج درصد صرافی‌ها قابل تحقق است و بقیه مجبور به خروج خواهند شد. علی کوروشی، مدیرعامل صرافی وانفینکس، نیز هشدار می‌دهد این محدودیت‌ها نه تنها رقابت را کاهش می‌دهد بلکه کاربران را به سمت صرافی‌های خارجی یا بازارهای غیرمجاز سوق می‌دهد.
بهمن آقامرادی، مدیرعامل صرافی تهران اکسچینج، با اشاره به وثایق سنگین و محدودیت برداشت سالانه ۵۰هزار یورویی، این شرایط را به معنای «حذف استارتاپ‌ها» دانسته و معتقد است نوآوری و درآمدزایی در چنین فضایی از بین خواهد رفت.
در کنار این موضوع، فعالان بازار نسبت به الزامات نظارتی و افشای اطلاعات کاربران نیز ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها می‌گویند نبود پروتکل‌های مشخص برای حفاظت از داده‌ها، خطر نفوذ و تهدید محرمانگی را افزایش می‌دهد. همچنین الزام به اثبات ذخایر (POR) و تعریف نهاد امین از نگاه کارشناسان می‌تواند به تحریم و بلوکه شدن دارایی‌ها منجر شود.
منتقدان این سند معتقدند بانک مرکزی با این ضوابط، عملاً راه را برای ورود بانک‌ها و حذف صرافی‌های کوچک باز می‌کند. حسین غریب، مدیرعامل سیتکس، می‌گوید: «این روند برخلاف شعار خصوصی‌سازی است و سهم دولت در بازار را بیشتر می‌کند.»
فعالان بازار در عین حال پیشنهاد می‌کنند شرایط به صورت مرحله‌ای و متناسب با اندازه کسب‌وکارها تدوین شود و نهادهای دیگری مانند سازمان بورس نیز در فرآیند قانون‌گذاری نقش داشته باشند. به باور آنها، تنها در این صورت می‌توان به ساماندهی بازار و افزایش اعتماد کاربران امیدوار بود.