به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیهای نگرانی خود را نسبت به ادامه بازداشت فعالان صلحجو که در ماههای فوریه و مارس به دلیل قانون منع جرایم و قانون منع جرایم الکترونیک بازداشت شدند، ابراز کرد.