تناقض در رای استیناف: چرا کسر امتیاز برگشت؟
به گزارش ورزش سه، آرای اخیر کمیته استیناف فدراسیون فوتبال درباره سه باشگاه شمس آذر قزوین، فجر سپاسی و استقلال خوزستان از منظر حقوقی چند اشکال اساسی دارند که نه‌تنها با آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای در تعارض‌اند، بلکه فلسفه وجودی مجازات‌های انضباطی در نظام باشگاهی را نیز بی‌اثر کرده‌اند.
۱. نقض صریح ماده ۱۱ آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای
بر اساس ضمیمه ۸، بند “و” ماده ۱۱ آیین‌نامه صدور مجوز حرفه‌ای، که تصریح شده که در صورت عدم دریافت مجوز ملی:
– در سال اول: علاوه بر جریمه‌های مالی، باشگاه مشمول کسر ۳ امتیاز و ممنوعیت جذب بازیکن خارجی می‌شود.
– در سال دوم: کسر ۶ امتیاز.
– در سال سوم: سقوط به دسته پایین‌تر.
با وجود این نص صریح، کمیته استیناف برخلاف آیین‌نامه، مجازات‌های مقرر (کسر امتیاز) را به وجه نقدی تبدیل کرده است.
هیچ ماده‌ای در آیین‌نامه مجوز حرفه‌ای یا انضباطی فدراسیون چنین اجازه‌ای را صادر نکرده و از منظر حقوق ورزشی، این عمل خروج از صلاحیت قانونی و تغییر ماهیت مجازات مصرح در قانون محسوب می‌شود.
به بیان ساده‌تر، کمیته استیناف اختیار نداشته مجازات «کسر امتیاز» را با «پرداخت پول» جایگزین کند؛ چون قانون‌گذار (فدراسیون در قالب آیین‌نامه مصوب) نوع مجازات را مشخص کرده است. این تصمیم، نقض آشکار اصل «تطبیق مجازات با قانون مکتوب» است.
۲. استناد ناقص و غیرموجه به ماده ۹۳ آیین‌نامه انضباطی
کمیته استیناف در تمام این آرا به ماده ۹۳ آیین‌نامه انضباطی استناد کرده است؛ در حالی که ماده ۹۳ فقط در صورت وجود یکی از «جهات تخفیف» مندرج در ماده ۹۴، اجازه تقلیل یا تبدیل مجازات را می‌دهد.
اما در هیچ‌کدام از آرای صادره، نه تنها به هیچ‌یک از جهات ماده ۹۴ (از جمله گذشت شاکی، ندامت، همکاری مؤثر، جبران خسارت یا حسن سابقه) اشاره نشده، بلکه حتی یک جمله درباره چرایی اعطای تخفیف وجود ندارد.
طبق تبصره ۱ ماده ۹۴، «رکن قضایی مکلف است جهات تخفیف را در رأی خود قید کند».
بنابراین، این آرای صادره از نظر شکلی مخدوش و فاقد اعتبار قانونی در قسمت تخفیف و تبدیل مجازات هستند. کمیته استیناف بدون ارائه مستند قانونی، از اختیار خود فراتر رفته و به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به کاهش یا تبدیل مجازات کرده است.
۳. تناقض در منطق رأی
در متن هر سه رأی آمده است که:
«کلیه نواقص مرتبط با معیارهای درجه A و B رفع نشده و استمرار مجازات مبتنی بر مقررات قانونی است.»
اما در ادامه، همان رأی اعلام می‌کند که:
«با تقلیل جزای نقدی و تبدیل مجازات کسر امتیاز به جزای نقدی، دادنامه تأیید می‌شود.»
این یعنی کمیته استیناف در یک تصمیم واحد، هم استمرار مجازات را لازم دانسته و هم آن را کاهش داده است.
چنین تناقض آشکاری در استدلال، حکم را از اعتبار منطقی ساقط می‌کند؛ چون اگر نقایص رفع نشده و رأی بدوی منطبق بر قانون است، تخفیف و تبدیل نه تنها فاقد مبناست، بلکه نقض ضمنی همان تشخیص اولیه محسوب می‌شود.
۴. تبدیل بی‌ضابطه مجازات‌های انضباطی به جریمه نقدی؛ انحراف از فلسفه مجازات
مجازات‌هایی مانند کسر امتیاز، کاهش ظرفیت تماشاگران یا محرومیت نقل‌وانتقالاتی ذاتاً با هدف اصلاح رفتاری باشگاه‌ها و الزام به رعایت معیارهای حرفه‌ای طراحی شده‌اند.
اما کمیته استیناف با تبدیل آن‌ها به مبالغ نقدی، پیام خطرناکی به باشگاه‌ها می‌دهد:
«اگر توان مالی دارید، نیازی به اصلاح ساختار نیست؛ فقط جریمه را بپردازید.»
این تصمیم عملاً اصل بازدارندگی و تربیتی مجازات را بی‌اثر کرده و زمینه‌ساز تکرار تخلفات در فصل‌های آینده خواهد بود.
نتیجه طبیعی چنین رویکردی، بی‌اعتبار شدن نظام صدور مجوز باشگاهی در ایران است؛ نظامی که پیش‌شرط حضور در مسابقات آسیایی است، اما اکنون با چنین تصمیم‌هایی، صرفاً به یک روند صوری تبدیل می‌شود.
کمیته استیناف باید نهاد پاسدار قانون و انضباط باشد، نه مرجع تلطیف تخلف. صدور چنین آرایی به‌جای اصلاح ساختار باشگاهی، تنها یک پیام دارد:
در فوتبال ایران، قانون قابل خرید است.
عادل عابدجوی- وکیل ورزشی