به بهانه قرارداد استقلال و کاریله؛ بند جریمه سی درصدی فاقد اعتبار است!
خبرورزشی از منظر حقوقی بررسی می کند؛ شرط ۳۰٪ خسارت بیشتر در قرارداد کاریله: اهرم بازدارنده یا بند غیرقانونی؟
به گزارش خبرورزشی، در پی دفاع بخش حقوقی باشگاه استقلال از قرارداد فابیو کاریله، بند مربوط به جریمه ۳۰ درصدی بیشتر در صورت فسخ یک‌جانبه از سوی مربی، به موضوعی چالش‌برانگیز و محل بحث در محافل حقوقی و رسانه‌ای تبدیل شده است.
معاون حقوقی باشگاه استقلال در دفاع از این بند اعلام کرده است:
«در صورت فسخ یک‌جانبه از سوی سرمربی، باشگاه علاوه بر خسارات متعارف و قانونی، مستحق مطالبه جریمه‌ای معادل ۳۰٪ کل ارزش قرارداد است.»
اما آیا این شرط در عمل مفید است؟ آیا با مقررات بین‌المللی همخوانی دارد؟ و آیا واقعاً منافع استقلال را تأمین می‌کند؟ بررسی‌های ما نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش‌ها، چندان ساده و یک‌سویه نیست.
یک نگاه واقع‌گرایانه: مربی فسخ نمی‌کند، باشگاه فسخ می‌کند!
در دنیای حرفه‌ای فوتبال، موارد فسخ یک‌جانبه از سوی مربیان، آن هم بدون دلیل موجه، بسیار نادر است. تجربه نشان می‌دهد که در ۹۹٪ موارد، این باشگاه‌ها هستند که در پی نتایج ضعیف یا تغییر استراتژی، تصمیم به قطع همکاری با مربی می‌گیرند. مربیان به‌ویژه در لیگ‌های پرریسک مانند ایران، ترجیح می‌دهند قرارداد را تا پایان حفظ و حقوق کامل خود را دریافت کنند، حتی اگر تیم در بحران باشد.
در چنین شرایطی، درج شرط جریمه ۳۰٪ بیشتر از کل خسارت صرفاً در صورت فسخ از سوی مربی، عملاً ابزاری بی‌اثر برای باشگاه محسوب می‌شود و بیشتر به یک نمایش نمادین می‌ماند تا یک ابزار واقعی برای صیانت از منافع.
از منظر حقوق بین‌الملل فوتبال: بند ۳۰٪ فاقد اعتبار است
بر اساس ماده ۱۷ از مقررات FIFA RSTP، در صورت فسخ بدون دلیل موجه، طرف فسخ‌کننده باید غرامتی منصفانه بپردازد. این غرامت باید بر پایه عوامل مشخص و مستند تعیین شود، از جمله:
• مدت باقی‌مانده قرارداد
• حقوق ماهانه یا سالانه
• زمان فسخ
• شرایط خاص پرونده
اما اگر در قرارداد، مبلغی ثابت و غیرمنعطف به‌عنوان جریمه فسخ درج شود – مانند همین ۳۰٪ مضاعف بدون آن‌که با ارزیابی خسارت واقعی همراه باشد، این بند از سوی مراجع بین‌المللی مانند FIFA DRC یا دادگاه حکمیت ورزشی (CAS)، غیرقابل اجرا تلقی می‌شود.
در واقع، رویه داوری فیفا به‌صراحت شرط‌های جزایی نامتوازن (Disproportionate Penalty Clauses) را رد کرده است؛ شرط‌هایی که بیشتر از آن‌که منصفانه باشند، به قصد تنبیه یک‌طرفه طراحی شده‌اند.
اشکال دوم: فقدان توازن قراردادی
نکته نگران‌کننده دیگر، عدم توازن در حقوق و تعهدات طرفین است. اگر در قرارداد فقط مربی در صورت فسخ مشمول جریمه شود، اما باشگاه بدون پرداخت چنین شرط مضاعف ٣٠٪ جریمه‌ای بتواند فسخ کند، این مسئله می‌تواند به عنوان نقض اصل برابری تعهدات (Lack of Reciprocity) تفسیر شود؛ اصلی که در حقوق قراردادهای ورزشی بین‌المللی اهمیت بالایی دارد. اصطلاحا هر شرط ضمن عقدی باید آینه ای باشد یعنی برای طرفین لحاظ شود، نه این که یک طرف برای طرف مقابل شرط یک طرفه و یک جانبه بگذارد.
با همه این تفاسیر، بند جریمه ۳۰٪ بیشتر نه‌تنها برای باشگاه استقلال امتیاز محسوب نمی‌شود، بلکه ممکن است در صورت بروز اختلاف و طرح دعوی در مراجع بین‌المللی، اعتباری نداشته باشد. همچنین از دید عملیاتی نیز، احتمال اجرایی‌شدن آن بسیار پایین است، چراکه اغلب فسخ‌ها از سوی باشگاه صورت می‌گیرد، نه مربی.
بنابراین، ادعای بخش حقوقی باشگاه مبنی بر برتری این بند، از منظر حرفه‌ای، قابل اتکا نیست. بهتر آن است که مدیران حقوقی باشگاه‌ها به جای تدوین بندهای نمایشی، بر شرایط واقع‌بینانه، منصفانه و متقابل تمرکز کنند تا در صورت بروز اختلاف، از موضعی معتبر و مستحکم دفاع داشته باشند.
در همین زمینه؛ بررسی حقوقی یک اشتباه؛ استقلال در ماجرای کاریله بازنده است!