وقتی دادگاه گفت «احتمال نسل‌کشی»؛ پرونده‌ای که جهان را تکان داد
خبرگزاری مهر؛ گروه سیاست: ماه‌ها بمباران بی‌وقفه غزه، ویرانی گسترده و کشتار هزاران غیرنظامی، تصویری آشکار از جنایت و نسل‌کشی بود که در برابر چشمان جامعه جهانی رخ می‌داد؛ اما اغلب دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در سکوتی سنگین فرو رفته بودند. این سکوت سرانجام با اقدام آفریقای جنوبی که عضو کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسل‌کشی بود، شکسته شد؛ کشوری که با استناد به «کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسل‌کشی»، پرونده‌ای حقوقی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری گشود و توانست دادگاه را به صدور تدابیر موقت برای توقف جنایات در غزه متقاعد کند.
زیاد پتل، وکیل و فعال حقوقی از آفریقای جنوبی، از چهره‌هایی است که در پیگیری پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری نقش مؤثری داشته است. این پرونده بر اساس «کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی» مطرح شد و هدف آن، هشدار و پیشگیری از وقوع جنایت نسل‌کشی در غزه بود. مبانی حقوقی این شکایت، نحوه قانع شدن دیوان برای صدور تدابیر موقت، و چالش‌های اجرای احکام بین‌المللی همچنین به تجربه تاریخی آفریقای جنوبی در مبارزه با آپارتاید مواردی است که در گفتگوی انجام شده با او به پاسخ می‌رسیم و ارتباط آن را با رویکرد امروز این کشور نسبت به فلسطین و عدالت بین‌المللی خواهیم یافت به علاوه راهکارهای حقوقی و سیاسی برای حمایت از کودکان و قربانیان جنگ در غزه، و لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل و تقویت نقش دولت‌ها در اجرای تصمیمات بین‌المللی با این تجربه زیسته در یک پرونده موفق قابل توجه و بررسی است.
برای استدلال حقوقی که دادگاه را قانع کرد پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل را جدی بگیرد. موضوع اصلی چه بود؟
موضوع اصلی که آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد، مربوط به جرم برجسته‌ای است: استناد به «کنوانسیون جلوگیری از جنایت نسل‌کشی» در راستای پیشگیری از ارتکاب جنایت نسل‌کشی. آفریقای جنوبی به‌عنوان یکی از کشورهای طرف قرارداد این کنوانسیون احساس تکلیف و مسئولیت کرد که این پرونده را به صحنه بین‌المللی بکشد. مهم است بگویم که پیش از آن‌که پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط آفریقای جنوبی مطرح شود — که من به یاد دارم در دسامبر ۲۰۲۳ انجام شد — ابتدا ارجاعی به دادگاه کیفری بین‌المللی صورت گرفته بود، دادگاهی که خود نیز بر اساس اساسنامه رم با جرایم مشخصی مانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت سر و کار دارد. و سپس، البته، موضوع نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. با در نظر گرفتن این‌که آفریقای جنوبی نیز کشوری است که پیش‌تر تحت رژیم آپارتاید قرار داشت و دهه‌ها آپارتاید و همچنین استثمار استعماری را تحمل کرده است.
با ظهور دمکراسی جدید، به‌ویژه با رهبران پیشین‌مان مانند رئیس‌جمهور نلسون ماندلا و دیگرانی که در مبارزه ضدآپارتاید نقش داشتند، آنها همچنین از حق تعیین سرنوشت مردم در فلسطین اشغالی حمایت کردند. رابطه بسیار نزدیکی میان رهبران سابق مانند یاسر عرفات و دیگرانی مثل فیدل کاسترو، معمر قذافی و حتی مرحوم آیت‌الله خمینی وجود داشت که همه یک نخ مشترک و مبارزه مشترکی علیه هژمونیک امپریالیستی، استعمار و جنایاتی که با هژمونی و استعمار همراه است، داشته‌اند.
این پرونده چگونه حقوق کودکان فلسطینی و خانواده‌های قربانی جنگ را محافظت می‌کند؟
باید از کودکان فلسطینی محافظت کند و باید از قربانیان جنگ محافظت کند. بسیاری از مردم خواهند گفت که دیوان بین‌المللی دادگستری توانایی اجرای احکام خود را ندارد، و این درست است. با این حال، دیوان در ساختار سازمان ملل به‌عنوان عالی‌ترین دادگاه، به‌عنوان دادگاه اوجِ این نهاد قرار دارد. و وقتی موضوع درخواست «تدابیر موقت» مطرح می‌شود، دادگاه دریافت که در آن زمان اسرائیل احتمالاً در حال ارتکاب نسل‌کشی بوده است؛ موضوعی که اخیراً در گزارشی از سازمان ملل و نیز توسط بسیاری از افراد از جمله خود من تأیید شده است که مدت‌هاست ادعا می‌کردیم در غزه و در اراضی اشغالی فلسطین نسل‌کشی تدریجی و جنایات فاحش دیگری در حال رخ دادن است.
پس نتیجه پرونده دیوان چه شد؟
نتیجه این بود که باید یک «گذرگاه بشردوستانه» باز شود. اولاً باید کمک‌های بشردوستانه به‌صورت وسیع به غزه ارسال شود. بسیاری از کارشناسان در نهادهای بشردوستانه گفته‌اند میزان ویرانی در غزه چنان فاجعه‌بار است که کمک‌ها باید در مقیاس وسیع ارائه شود، اما کمک‌ها در میدان به‌طور کامل قابل تحویل نبودند صرفاً به این دلیل که آتش‌بس برقرار نشده بود. و تلاش‌های بسیاری از سوی کشورها انجام شد — و اینجا ما با استانداردهای دوگانه آمریکایی‌ها روبه‌رو می‌شویم که به‌طور کامل و همیشه هرگونه تلاش برای تصویب قطعنامه آتش‌بس فوری در شورای امنیت سازمان ملل را وتو کردند. اگر آتش‌بس فوری سال‌ها قبل، دست‌کم دو سال پیش برقرار شده بود، هزاران جان می‌توانست نجات یابد.
متأسفانه چنین ترکیبی از سازمان ملل است، و بسیاری از رهبران درباره تغییر و اصلاح ساختار سازمان ملل و نحوه کار شورای امنیت صحبت می‌کنند، جایی که قدرت بیش از حد در اختیار کشورهای قدرتمند است و این نهاد بیش از اندازه سیاسی شده است، به‌جای آن‌که اهداف و مقاصد منشور سازمان ملل را محقق کند.
اما نتیجه چه بود؟
گذرگاه‌های بشردوستانه — کشورها می‌توانند از آنها استفاده کنند و سیاست‌های خود را ایجاد کنند، و این سیاست‌ها می‌تواند همسو با تدابیر موقت دیوان باشد که دستور داده و مقرر شده است توسط کشورها اجرا شود. برای مثال، هیچ چیز مانع مصر نمی‌شد که یک گذرگاه، حتی یک گذرگاه نظامی، باز کند تا اجازه دهد کمک‌های بشردوستانه عبور کنند. کشورهای دیگر می‌توانستند از کشتی‌های کمک‌رسانی حمایت کنند، مانند فلاتیلا صمود در ماهیدین (فکر می‌کنم). ببخشید، اسم کشتی قبلی که هم رفته بود یادم رفته است. و من نیز در سال ۲۰۱۰، در جنگ اول غزه در ۲۰۰۸–۲۰۰۹، به‌عنوان نماینده‌ای از آفریقای جنوبی در مأموریت فلاتیلا حضور داشتم.
در آن مأموریت نیز کشتی‌ها در حدود ۸۴ مایل دریایی دور از ساحل غزه، در آب‌های بین‌المللی، مورد توقیف قرار گرفتند. فعالان ربوده شدند، کمک‌ها گرفته و به‌سرقت رفتند، توسط نیروهای دفاعی و نیروی دریایی اسرائیل قاپیده شدند. و ما این رفتار را در موارد دیگر نیز دیده‌ایم. زیتونه یکی از فلاتیلات در طی چندین سال بود. فکر می‌کنم مجدلین یکی از کشتی‌ها بود، فلاتیلا سمود.
و چه چیزی مانع کشورهایی مانند ترکیه، اسپانیا، ایتالیا شد که گفته بودند ناوها و فریگیت می‌فرستند تا واقعاً فلاتیلا را همراهی و از شهروندان غیرنظامی خود محافظت کنند؟
آنها مدتی این کار را انجام دادند، اما کم‌کم فروکش کرد. آنها از شهروندان خود حفاظت نکردند و این شهروندان در معرض خشم دریا و جنایت‌کاران نیروی دفاعی و نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفتند که فلاتیلا را ربودند و این فعالان را گرفتند؛ فعالانی که تنها یک هدف داشتند و آن این بود که محاصره غزه را بشکنند و یک گذرگاه بشردوستانه باز کنند. بنابراین اجرای تصمیمات دیوان و تدابیر موقت آن باید به‌صورت مستقل توسط دولت‌ها و سیاست‌گذاران در کشورها انجام شود تا قوانین و غیره را ایجاد کنند، زیرا چیزی وجود دارد که شما می‌توانید آن را «سرسختی» یا «غلظت» در سازمان ملل بنامید. نکته مهم در این پرسش این است که چند سال پیش در کنفرانسی که توسط دبیرخانه پارلمانی فلسطین در تهران سازماندهی شده بود شرکت کردم و یکی از مباحث این بود که چگونه می‌توانیم قوانین ملی و برنامه‌های نهادی‌شده‌ای برای منزوی‌سازی دولت آپارتاید ایجاد کنیم.
من پیش‌نویس لایحه IPSRA را تدوین کردم؛ پیش‌نویس لایحه‌ای از آفریقای جنوبی به نام IPSRA. این نام مخفف «اجرای حقوق همبستگی با فلسطین» است. این لایحه جامع و همه‌جانبه است.
این ایده از سفر قبلی من به تهران الهام گرفته شده بود. این لایحه با موضوع بایکوت، خروج سرمایه و جنگ حقوقی (lawfare) و شوراهای تحریم سر و کار داشت. همچنین در کنفرانس به‌طور مختصر درباره ساختار ضداستخدام نیروهای ارتش دفاعی اسرائیل (IDF) صحبت شد — یعنی اتباع و شهروندانی از کشورها که برای خدمت در IDF می‌روند و مؤسسات صهیونیستی همدست که تسهیلات جذب آنها به IDF را فراهم می‌کنند، نقض قوانین کشورهای مبدا را رقم می‌زنند — و نیز درباره تصویب اساسنامه رم توسط آفریقای جنوبی که ما آن را پذیرفتیم و تصویب کردیم، که با جرایم فاحش سروکار دارد، و در همین چارچوب موضوعاتی مانند قانون تنظیم کمک‌های نظامی خارجی یا قوانین ضدتروریسم مطرح است، Pacta Tara.
نام این قانون «حمایت از دمکراسی قانون‌اساسی در برابر تروریسم و فعالیت‌های وابسته» است، یا حتی برای مثال پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته. به یاد داشته باشید که فعالیت‌های مجرمانه رژیم صهیونیستی تنها محدود به غزه نیست، بلکه در سراسر اراضی فلسطینی اشغالی گسترش می‌یابد. برای نمونه، ما در آفریقای جنوبی و بسیاری کشورهای دیگر نهادهایی چون Jewish National Fund و برنامه‌ای مانند KKL داریم که از طریق آنها در عمل زمین‌ها و املاک فلسطینیان به دست شهرک‌نشینان صهیونیستی و استعماری می‌افتد.
و این از طریق یک سازوکار پول‌شویی است که در آن پول‌ها جمع‌آوری می‌شود، و سپس از طریق قانون «غیبت» (absenteeism) جایی که فلسطینیان اجازه بازگشت به زمین‌های خود را ندارند — چون یا به‌طور قومی پاک‌سازی شده‌اند یا مجبور به ترک زمین‌هایشان شده‌اند — آنها بازنمی‌گردند و آن زمین به‌طرز بسیار ناپاکی توسط KKL و JNF بازخرید می‌شود و در نهایت به دست شهرک‌نشینان می‌افتد. و این روند به توسعه شهرک‌ها به‌صورت غیرقانونی تحت قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت ادامه می‌دهد، و این موضوع نیز از سوی گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل، مایکل لینک، به‌عنوان مصداقی از جنایت جنگی در نظر گرفته شده است.
در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، و چه در فروپاشی و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی — ما مطالبه حقوق کامل و رهایی کامل مردم فلسطین را می‌خواهیم. این حداقل کاری است که می‌توانیم بر اساس خون شهدای غزه، فلسطین، و ایران انجام دهیم، با توجه به حمله غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل، و نیز در لبنان با از دست دادن عزیزمان سید حسن نصرالله، یا در یمن، یا حمله و شهادت اسماعیل هنیه از رهبران حماس؛ ما باید مقاومت را ادامه دهیم.
مقاومت به‌طور خالص در حقوق بین‌الملل پذیرفتنی است. این یک حق تثبیت‌شده و لاینفک در حقوق بین‌الملل است که علیه استعمار و اشغال، مبارزه مسلحانه‌ای به‌کار گرفته شود، به‌صورت لازم و با وسایلی که در دسترس است. این باید مطابق با حقوق بین‌الملل و با دو مؤلفه باشد.
به این معنی که قوانین جنگ باید رعایت شود، و باید توجیهی برای جنگ وجود داشته باشد. و این همچنین با قرآن کریم مرتبط است، همان‌طور که قبلاً اشاره کردم. در قرآن آمده است که باید با کسانی که در راه جنگ با شما می‌جنگند بجنگید، اما خداوند کسانی را که متجاوز هستند دوست ندارد.
پس باید به حفظ این شتاب ادامه دهیم، به حمایت از جنبش‌های مقاومت، برنامه‌های بایکوت، خروج سرمایه و تحریم‌ها ادامه دهیم، و از همه وسایل در دسترس برای ایجاد و نهادی‌سازی برنامه‌ها در کشورهای خودمان بهره ببریم تا احکام دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی (در مواردی که ارجاع رسمی صورت گرفته) را اجرا کنیم، و برای منزوی‌سازی و بایکوت و خروج سرمایه از دولت آپارتاید صهیونیستی تلاش کنیم، همان‌گونه که آفریقای جنوبی تحریم و بایکوت شد. چرا اسرائیل هنوز فرصت حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را دارد؟ آفریقای جنوبی اجازه چنین چیزی را نداشت، منزوی شد، از سازمان ملل طرد شد، و اسرائیل نیز باید چنین می‌شد. اسرائیل نیز باید از سازمان‌های ورزشی بین‌المللی طرد می‌شد. چرا اسرائیل هنوز تیم فوتبال دارد، و چرا فیفا اسرائیل را به‌عنوان یک تیم به رسمیت می‌شناسد؟ آفریقای جنوبی از تمامی مسابقات ورزشی بین‌المللی محروم شده بود. باید همین وضعیت برای اسرائیل نیز رخ دهد. آنها باید از ورزش بین‌المللی محروم شوند، و آنچه ما خواستاریم چیز «پیشاتاریخی» نیست؛ ما خواهان فلسطین تاریخی و راه‌حل یک‌دولتی هستیم، جایی که فلسطینیان حق تعیین سرنوشت داشته باشند و حقوق لاینفک آنها به زندگی، کرامت، امنیت و برابری رعایت و محترم شمرده شود.