انحصار زمین مانع خانهدار شدن مردم شد/ هویت فراموش شده اسلامیـایرانی در شهرسازی

۰۸:۱۹ – ۲۸ شهريور ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری – با گذشت نزدیک به یک سال از تصویب برنامه هفتم ، هدف کلیدی آن یعنی افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور با واگذاری زمین و کاهش تراکم جمعیت در کلانشهرها عملاً محقق نشده است.
طبق قانون تبصره ۱ ماده ۵۰ این قانون، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است سالانه ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین را با تراکم حداکثر ۶۰ نفر در هکتار به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند، اما کارشناسان معتقدند مصوبات شورای عالی شهرسازی و عقبماندگی شدید در اجرای این هدف، نشانه خلأهای ساختاری و قانونی است.
در همین راستا، عبدالحمید نقرهکار، کارشناس سیاست گذاری مسکن و معماری درگفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره تراکمهای غیراستاندارد شهری گفت: «تراکم ۶۰ نفر در هکتار بیش از میزان نرمال جهانی است که بین ۲۵ تا ۳۵ نفر است. با این حال، عملی نشده چون طرحهای جامع و تفصیلی بهصورت دستوری توسط شهرداریها به مهندسان مشاور وابسته واگذار شده به طور مثال برای شمال تهران، ۵۰۰ نفر در هکتار طراحی کردهاند. این طرحها در شهرداریها تصویب شده و امروز اجرا میشوند.»
او تأکید کرد: «شهردار و رئیس شورای شهر، طرحهای قدیمی را مبنا قرار میدهند و چیزی جدید اضافه نمیکنند، زیرا این طرحها پیامدهای منفی گستردهای دارند. این طرحها باید بازنگری شوند و اختیارات شورای عالی شهرسازی از شهرداریها گرفته شود.»
نقرهکار به نبود استقلال و تخصص در شورای عالی شهرسازی اشاره کرده و افزود: «این شورا قرار بود با حضور اساتید دانشگاه و حوزه علمیه متخصص در فقه معماری و شهرسازی تشکیل شود، شورا باید با حضور اساتید متخصص در هویت اسلامی، فقه شهرسازی، حقوق شهروندی و هنر با حق رأی تکمیل شود تا تصمیمات درستی اتخاذ شود.»
او درباره مصوبات شورای عالی که مانع توسعه درونی شهرها شده، گفت: «برخی کارشناسان قدیمی وزارت راه و شهرسازی با راهبرد تمدن نوین اسلامی آشنا نیستند. انسان موریانه نیست که در آپارتمانهای بلندمرتبه محصور شود. مسکن باید حریم آزادی و امنیت انسان باشد. بچهها باید در فضای آزاد بازی کنند، این دسته از کارشناسان، انسان و استقلال خانواده را به رسمیت نمیشناسند و محیط زیست و تعاملات اجتماعی را نابود میکنند. باید افراد باایمان و آشنا با فرهنگ اسلامی جایگزین شوند.
نقرهکار با انتقاد از انحصار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: «زمین متعلق به خداست و دولت باید آن را بهصورت رایگان در اختیار افراد نیازمند قرار دهد. این انحصار باعث شده مردم از ساخت آزادانه خانه محروم شود.
او یاد آور شد: در گذشته زمین ارزان بود و مردم با امکانات خود خانه میساختند، اما اکنون جوانان باید تمام سرمایه خود را به مافیای ساختوساز دهند. همچنین، پیشنهاد میشود که وزارت راه الگوهای خانهسازی مبتنی بر فرهنگ اسلامی طراحی کند تا مردم از میان آنها انتخاب کنند.»
وی ادامه داد: باید سیستمی طراحی شود که زمین را بهصورت رایگان یا با کمترین هزینه در اختیار مردم قرار دهد تا با حفظ استقلال و هویت فرهنگی، خانههایی متناسب با نیازهای انسانی و اسلامی خود بسازند.»
ضرورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی
نقرهکار درباره خلأهای ساختاری وزارت راه و شهرسازی گفت: «ساختار کنونی این وزارتخانه مانع اجرای قوانین است. این وزارتخانه باید به دو بخش مستقل تقسیم شود: وزارت راه و حملونقل و وزارت معماری و شهرسازی. حملونقل مبتنی بر علوم مهندسی است، اما شهرسازی حوزهای میانرشتهای و ترکیبی از هنر، علوم انسانی، فقه و مهندسی است.
او بیان کرد: وزارت معماری و شهرسازی باید توسط فردی هدایت شود که نهتنها مهندس، بلکه معمار و شهرسازی با درک عمیق از هویت اسلامیـایرانی باشد. این تفکیک ضروری است تا سیاستهای زمینمحور و مسکن با رویکردی جامع و متناسب با نیازهای فرهنگی و اجتماعی مردم اجرا شود. در غیر اینصورت، تصمیمات همچنان یکجانبه و مهندسیمحور باقی خواهد ماند و نیازهای واقعی جامعه نادیده گرفته میشود.»
ترکفعل مدیران و وظیفه مجلس در قبال آن
نقرهکار با اشاره به کمرنگ بودن هویت اسلامیـایرانی در شهرسازی افزود: «بسیاری از مدیران راه و شهرسازی نه هویت ایرانی دارند و نه اسلامی، و تحصیلکرده تقلیدی هستند. در اینجا تضاد منافع وجود دارد و منافع آنها در این است که زمین ارزان نشود و در اختیار مردم قرار نگیرد.
او بیان کرد:ناترازیهای امروز ناشی از طرحهای اشتباه گذشته و کمکاری افرادی است که ساخت مسکن برای مردم را غیرضروری میدانستند.»
او تأکید کرد: «مجلس شورای اسلامی متاسفانه قانونی برای برخورد با ترکفعل و کمکاری مدیران ندارد و این موضوع آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است.
وی ادامه داد:چرا نباید قوانینی داشته باشیم که ترکفعلهای بزرگ مدیران و مسئولان را مجازات کند؟ بسیاری از مدیران به دلیل تنبلی، کمکاری و ترکفعل باید پاسخگو باشند. مواردی که شهرداریها بهعنوان طرح جامع و تفصیلی به نفع منافع مالی خود ارائه میکنند، حقوق مردم را ضایع میکنند. وقتی تراکم ۵۰۰ نفر در هکتار فروخته میشود، عملاً به مردم ظلم شده و خدمات فرهنگی، مذهبی، بهداشتی، فضای سبز، پارکینگ و محیط زیست از بین میرود. قوه قضاییه باید ترکفعلهای گذشته را بررسی کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی و حوزههای علمیه نیز با تخصصهای میانرشتهای وارد این حوزه شوند.»
مصوبات معیوب و واگذاری اختیارات به شهرداریها
نقرهکار درباره عقبماندگی برنامه هفتم میگوید: «شورای عالی شهرسازی اختیارات را به شهرداریهایی واگذار کرده که طرحهای جامع را به مهندسان مشاور همحزبی خود واگذار کردهاند. این طرحها تراکم ۵۰۰ نفر در هکتار را در تهران طراحی کردهاند که برخلاف علم و هویت اسلامی است. این طرحها بحرانهایی مانند تخریب محیط زیست، ترافیک، بیماری و استرس را تشدید کردهاند. این طرحها باید توسط متخصصان هویت اسلامی بازنگری شوند و شهرداریها صرفاً مجری قانون باشند.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که ساختار شورای عالی شهرسازی اصلاح نشود و متخصصان هویت اسلامی و فقه شهرسازی در آن حضور نداشته باشند، سیاستهای زمینمحور برنامه هفتم اجرا نخواهد شد.
او بر واگذاری زمین بهصورت رایگان، تفکیک وزارت راه و شهرسازی، و بازنگری طرحهای جامع با رویکرد اسلامیـایرانی تأکید دارد تا نیازهای واقعی انسان و خانواده در شهرسازی تأمین شود.»