چگونه اقتصاد و زندگی مردم به ورطه نابودی کشانده شده است؟
از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا ناکارآمدی مدیریتی، فساد، قوانین دست‌وپاگیر و تورم مزمن که سال‌های سال است گریبان‌گیر مردم شده و رهایی از آن، دیگر معجزه به نظر می‌رسد!
ورشکستگی دولت؛ نابودی ملت!
از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا ناکارآمدی مدیریتی، فساد، قوانین دست‌وپاگیر و تورم مزمن که سال‌های سال است گریبان‌گیر مردم شده و رهایی از آن، دیگر معجزه به نظر می‌رسد!
به گزارش بورس نیوز، کسری شدید بودجه، افزایش نرخ واقعی تورم، سقوط شاخص‌های بورس، تعطیلی کسب و کارها، فشار تحریم‌ها و مکانیسم ماشه بر صادرات و فرار پول از چرخه تولید تنها به یک مورد اشاره دارند؛ تباه شدن عمر و سختی طاقت‌فرسای زندگی مردم. نگرانی ما از این است که اگر شرایط اقتصادی به همین روند ادامه دهد، مواد و محصولات غذایی مانند دلار و طلا که زمانی کالای مبادلاتی و مصرفی بودند، تبدیل به گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری شوند!
از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا ناکارآمدی مدیریتی، فساد، قوانین دست‌وپاگیر و تورم مزمن که سال‌های سال است گریبان‌گیر مردم شده و رهایی از آن، دیگر معجزه به نظر می‌رسد! یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات برخی از مسئولین را می‌توان اعتماد به نفس کاذب در نظر گرفت؛ همان چیزی که در گفتمان‌های رسمی، بر توانمندی‌های داخلی، خودکفایی یا تاب‌آوری اقتصاد تاکید می‌شود، اما در حقیقت، مردم در باتلاق فقر و تورم دست و پا می‌زنند. بسیاری از مشکلات ریشه یابی شده در ضعف مدیریت، سیاست‌گذاری‌های غلط، عدم ثبات و فقدان برنامه ریزی بلندمدت و استراتژیک است. یکی از مسئولین می‌گوید که از فکر معیشت مردم شب‌ها سخت خوابش میبرد. آیا این فرد از نرخ واقعی تورم خبر دارد؟ اوضاع کسب و کارها چطور؟ اگر این معضلات را کنار بگذاریم، فکر او دقیقا درگیر کدام مسائل است؟
آیا تا به حال به عملکرد خاویر میلی، رئیس جمهور جدید آرژانتین فکر کرده‌اید؟ میلی کسی است که مکاتب و اقتصاد دانان مطرح دنیا نسبت به او ابراز نگرانی و تاسف می‌کردند؛ اما شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در زمان ریاست میلی با یک چرخش عجیبی مواجه شد. در واقع، نرخ تورم سقوط کرد؛ به طوری که از ۱۲.۸ درصد تورم ماهانه در نوامبر ۲۰۲۳ به ۲.۴ درصد در نوامبر ۲۰۲۴ یعنی یک سال پس از ریاست جمهوری این فرد رسید و اکنون، در محدوده ۱.۹ درصد قرار دارد! پس، رشد شاخص‌های اقتصادی ایران نیز، با برنامه ریزی استراتژیک و اقدامات قاطع صورت می‌گیرد، وگرنه تضرع و متوسل شدن به دعا دردی را دوا نخواهد کرد.
“اجازه دهید با یک مثال، تحلیل‌های اقتصادی و شرح مشکلات مدیریتی ایران را شروع کنیم. کشور اتیوپی ۵۴ میلیون و سودان ۴۲ میلیون راس “گاو” دارد، اما همانطور که میدانید از کشور‌های فقیر دنیا هستند. در مقابل، هلند ۱۱ میلیون راس گاو دارد، اما لبنیات جهان را تامین می‌کند. اشتباه نکنید عزیزان؛ مشکل گاو‌ها نیستند، مشکل افراد ناتوانی هستند که اقتصاد را اداره می‌کنند! اکنون، ایران در نقطه‌ای قرار دارد که حتی اگر بزرگ‌ترین معادن الماس و طلا را هم در این کشور کشف کنند، تغییری در نتیجه حاصل نخواهد شد؛ زیرا مشکل اصلی ما تحریم و کمبود منابع طبیعی نیست، بلکه ما با یک غولی به نام مشکلات مدیریتی مواجه هستیم که فساد و غارت را به همراه دارد، بهره‌وری را به صفر رسانده و منابع را به آتش می‌کشد. “
تورم ۳۳ درصدی؛ شوخی با جیب مردم؟
تا پایان سال ۱۴۰۳، نقدینگی کشور به ۱۰ هزار و ۱۶۶ همت افزایش یافت و نرخ اسمی تورم به ۳۲.۷ درصد رسید. البته تورم اسمی، کمترین نرخی است که گرانی و فقر را در کوچه‌پس‌کوچه‌های بالا شهر تهران لحاظ می‌کند، وگرنه مردم هیچ اعتقادی به تورم ۳۲ درصدی و حتی کاهش آن ندارند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند و به تاکید برخی منابع غیررسمی و بین‌المللی، حدودا ۸۰ درصد از مردم ایران به نوعی با چالش فقر دست‌به‌گریبان هستند.
این پول‌ها با کدام پشتوانه چاپ می‌شوند؟ بر اساس آخرین بررسی ها، ذخایر طلای ایران حدود ۸۰۰ تن میباشد که ارزش روز آن، ۹ هزار و ۲۱۰ همت برآورد می‌شود. آیا به اندازه‌ای که بانک مرکزی پول چاپ می‌کند، طلا هم انباشت می‌کند یا صرفا با گذاشتن چند صفر جلوی ارقام، همت به همت نقدینگی را افزایش می‌دهد؟ بانک‌های مرکزی جهان این روز‌ها در حال انباشت سنگین طلا هستند، آن وقت بانک مرکزی کشور ما به صورت پیاپی حراج شمش و سکه برگزار می‌کند!
ایران در تعطیلات؛ اقتصاد در رکود
در سال ۱۴۰۴، کشور رسما ۲۶ روز به صورت رسمی تعطیل است؛ البته اگر روز‌هایی که به دلیل افزایش دما و ناترازی انرژی تعطیل می‌شوند را هم به این ۲۶ روز اضافه کنیم، شاید به ۱.۵ ماه برسد! روز‌های تعطیل کدام کشوری که سودای مدیریت جهانی دارد به این میزان است؟ نمی‌شود که همزمان از رشد ۸ درصدی اقتصاد و تعطیل کردن ادارجات و شرکت‌ها صحبت کرد. این خبر برای هیچ کسی خوشایند نیست، حتی ادارجات و کارمندان دولتی؛ زیرا همین روز‌های تعطیل، مانع رشد ارزش تولید و آسایش همه مردم می شود.
ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران تا پایان سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۷ هزار و ۸۴۴ همت به ثبت رسیده است که رشد ۳.۱ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. رشد ۳.۱ درصدی کجا و رشد ۸ درصدی برنامه ششم توسعه کجا؟ باز هم فکر می‌کنید که این میزان تعطیلات در کشور، مشکل ساز نیست؟ چرا یک کارگر روزمزد حتی در روز تعطیل هم باید کار کند، اما کارمند دولتی در تعطیلات به سر میبرد؟ در این جا مشکلات اساسی پدیدار می‌شوند؛ یا باید تعطیلات برای همه با حقوق و دستمزد باشد که در این صورت، اقتصاد قطعا ضعیف‌تر خواهد شد و یا باید همه مشاغل در محل کار حاضر شوند.
تعطیلی، تحریم و کسری بودجه؛ مثلث مرگ اقتصادی!
دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ حدودا ۸۰۰ همت کسری بودجه دارد که برای جبران آن، یا باید درآمد‌ها را افزایش داد و یا به کاهش هزینه‌ها روی آورد. این کسری بودجه از چه محلی قرار است تامین شود؟ آیا مسئولین فکری به حال آن کرده‌اند یا قرار است به دعا متوسل شده و شب زنده داری کنند؟ اگر بخش عمده‌ای از این کسری را بخواهند از طریق فروش اوراق در بازار سرمایه تامین کنند که باید گفت، وای به حال بازار بورس و سهامدارانش! فروش نفت و گاز هم به دلیل تحریم‌های سفت و سخت و مکانیسم ماشه، محدود خواهد شد و اگر قصد دولت برای جبران کسری بودجه، افزایش درآمد‌های مالیاتی باشد، حاشیه سود شرکت‌ها و فعالان اقتصادی با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، کاهش هزینه‌های جاری، پروژه‌های عمرانی و استقراض از بانک مرکزی هم که پیامد‌های نامطلوبی را به همراه خواهد داشت.
قطع وام خرد، انتشار اوراق، فرار پول از تولید
با سخت گیری‌ها و بخشنامه‌هایی که بر سر صرافی‌ها و کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال آوار می‌شود، مردم و سرمایه گذاران را در تنگنا قرار می‌دهند، آن وقت اندکی نظارت بر روی بانک و بیمه‌های دولتی خودشان ندارند! تنها بانک آینده، ۵۰۳ همت زیان انباشته دارد؛ کدام صرافی سالانه به این اندازه زیان خالص می‌سازد و انباشت می‌کند که شما مسئولین در میان هزاران شرکت و ادرجات دولتی، صرافی‌ها را به بهانه پولشویی و اخلال در بازار ارز محدود می‌کنید؟ این را همه مردم و حتی مدیران و مسئولین می‌دانند که کسب و کار‌های خصوصی و مردمی، هر چند محدودیت بیشتری دارند، اما به دلیل بهره‌وری و دانش زیاد نیروی انسانی، رشد و توسعه بیشتری را تجربه می‌کنند.
اگر همچنان فکر می‌کنید که کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتالی مانند صرافی ها، پلتفرم‌های وام دهی و سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بیش از دولتی‌ها خطر دارند، با کمک الگوریتم اثبات ذخایر (POR) دارایی‌های تحت مدیریت و ذخایر استراتژیک هر دو گروه را بررسی کنید، آن وقت به این این درک می‌رسید که دوران ریخت و پاش، خدمات حضوری، قطعی شبکه و سود تضمینی تمام شده و با تفکرات سنتی نمی‌توان اقتصاد و سیستم مالی کشور را اداره کرد. بر اساس آخرین بررسی‌های خرداد ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها ۷۳۱ همت بدهی به بانک مرکزی (ابزار تحت کنترل دولت) دارند؛ آن وقت تسهیلات کسب و کار‌های خرد را قطع کرده و با انتشار چند صد همت اوراق، منجر به فرار پول از بازار سرمایه و چرخه تولید می‌شوند.
سقوط شاخص‌ها، در سایه تحریم و بی‌اعتمادی
اینکه در تراز تجاری کشور، کسری وجود دارد و صادرات شرکت‌های دلاری کاهش یافته است، شاید به دلیل تحریم‌ها قابل چشم‌پوشی باشد؛ اما وقتی شاخص‌های بازار بورس برخلاف سودی که شرکت‌ها با وجود ناترازی انرژی، کاهش مقدار تولید، مالیات سنگین دولت و افزایش بی‌رحمانه هزینه‌ها (بهای تمام شده و هزینه‌های اداری) می‌سازند، سقوط می‌کنند و به چاه نفت می‌رسند، معلوم است عدم اعتماد سرمایه گذاران و مشکلات مدیریتی بیداد می‌کند! مدنی زاده، وزیر اقتصاد در بخشی از سخنان خود به جو مثبت بازار سرمایه اشاره کرد. منطقی نیست که با رنج زدن موقت قیمت‌ها در بازار سرمایه، سقوط و دوران کاپیتولاسیون آن را نادیده بگیریم؛ در بخش نظرات رسانه بورس نیوز، صد‌ها انتقاد و اعتراض از سهامدارانی مشاهده می‌شود که پرتفوی بورسی‌شان غرق در زیان سنگین است.
حقیقتا زمانی که ارزش بازار برخی از شرکت‌ها به زیر ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و ارزش معاملاتی کمتر از یک میلیارد تومان دارند، صحبت کردن از جو مثبت و عملکرد مطلوب بازار سرمایه حداقل در حال حاضر، مطلوب به نظر نمی‌رسد. به غیر از ایران، زمان معاملات بورس کدام کشوری سه ساعت در روز است؟ با چه دلیل و برنامه‌ای، قیمت صندوق‌های املاک و سهام را به سه درصد کاهش داده‌اید؟ صندوق توسعه و تثبیت و بانک مرکزی دقیقا از سهام کدام شرکت‌ها حمایت می‌کند؟ قبل از شرکت‌های پتروپالایشی، سیمانی و فلزات که افت چشمگیری در قیمت و سود تقسیمی تجربه نکرده‌اند، باید از سهام شرکت‌های کوچکی حمایت کرد که نقدشوندگی و ارزش بازار سهل است، گزارشات مالی‌شان منتشر نمی‌شود و به تماس سهامداران به سختی پاسخ می‌دهند.
نسبت قیمت به فروش شرکت‌ها در بازار سرمایه به ۱.۳ و قیمت به سود خالص به ۵.۷ واحد کاهش یافته است. فکر می‌کنید فروش و حاشیه سود خالص شرکت‌ها افزایش یافته است؟ در جریان باشید که سودسازی رشد قابل توجهی نداشته، بلکه شاخص‌های بورس با واکنش به هر خبر و دستور العملی، ریزش و روند فرسایشی را تجربه کرده‌اند. چرا اثر مثبت قیمت به ارزش دفتری ۱.۸ واحدی در نمودار شاخص‌ها مشاهده نمی‌شود؟ حدودا ۲ سال و ۴ ماه است که شاخص هم‌وزن هنوز نتوانسته در محدوده‌ای ۲۳ درصد بالاتر از سقف ۸۶۹ هزار واحدی اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ قرار بگیرد؛ ۲۳ درصد سودی که با عنوان بهره بین بانکی شناخته می‌شود.
حرف آخر
در حال حاضر، ایران، چون خانواده ای است که پدری (دولت) معتاد دارد و اعضای خانواده (مردم)، اندک سرمایه‌شان را از ترس اینکه پدر خرج اعتیادش نکند، مخفی می‌کنند. در حقیقت، از بازار سرمایه و تولید به سمت دارایی‌های ریسک‌گریز و غیرمولدی مانند دلار و طلا فرار می‌کنند. همت به همت اختلاس و ریخت و پاش ها، مالیات و عوارض سنگین، بروکراسی‌های بی‌خاصیت اداری و ناتوانی مسئولین همه دست به دست هم داده‌اند تا شاخص‌های فلاکت را به اوج برسانند. برخی از مسئولین اعتقاد دارند، عملکرد مردم راضی کننده و عقلانی نیست؛ زیرا با این تورم افسارگسیخته و مشکلات مدیریتی ناچارا به سمت خرید دلار و طلا و هر دارایی به غیر از سهام و سپرده بانکی رفته‌اند تا جیب این آقایان پر نشود! معلوم است در کشوری که بازده بدون ریسک آن به ۴۵ درصد رسیده، مشارکت در تولید و سرمایه گذاری مولد با حاشیه سود کمتر از ۲۰ درصد توجیه اقتصادی ندارد.
هادی بهرامی_ پژوهشگر بازار سرمایه