ناعدالتی اقتصادی در سایه منافع دولتی؛ ایران‌خودرو تاوان خصوصی بودن را می‌دهد!
مشکلات صنعت خودرو در ایران، حالا دیگر نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه آیینه‌ای تمام‌نما از رفتار دوگانه سیاست‌گذار است. وقتی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از نمادهای بخش خصوصی در صنعت خودرو اقدام به اصلاح قیمتی می‌کند، بلافاصله موج رسانه‌ای و نظارتی علیه آن به راه می‌افتد و تیغ برخورد گریبان گیر آن می¬شود. اما در همان بازار، محصولات شرکت های دیگر با رشد قیمتی حتی بیشتر، بدون حاشیه از خط ویژه عبور می‌کند و هیچ‌کس نمی‌پرسد: چرا؟، آیا واقعاً شمشیر دولت تنها در برابر بخش خصوصی از غلاف بیرون آمده است؟
بازار خودرو؛ جایی که عدالت، پلاک فعال ندارد؛
مشکلات صنعت خودرو در ایران، حالا دیگر نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه آیینه‌ای تمام‌نما از رفتار دوگانه سیاست‌گذار است. وقتی ایران‌خودرو به‌عنوان یکی از نمادهای بخش خصوصی در صنعت خودرو اقدام به اصلاح قیمتی می‌کند، بلافاصله موج رسانه‌ای و نظارتی علیه آن به راه می‌افتد و تیغ برخورد گریبان گیر آن می¬شود. اما در همان بازار، محصولات شرکت های دیگر با رشد قیمتی حتی بیشتر، بدون حاشیه از خط ویژه عبور می‌کند و هیچ‌کس نمی‌پرسد: چرا؟، آیا واقعاً شمشیر دولت تنها در برابر بخش خصوصی از غلاف بیرون آمده است؟
به گزارش بورس نیوز، بازار خودرو در ایران، سال‌هاست که نه با منطق اقتصاد، بلکه با تفسیر‌های سلیقه‌ای سیاست‌گذار حرکت می‌کند. هر بار که صحبت از «اصلاح قیمت» به میان می‌آید، رگ‌های نظارتی سفت می‌شود، اعتراض‌ها بالا می‌گیرد و تیتر‌های جنجالی صفحه اول را می‌گیرند؛ اما عجیب اینجاست که این حساسیت، همیشه شامل همه خودروسازان نمی‌شود. سؤال ساده است، اما پاسخ آن سال‌هاست پیچیده شده:
چرا عدالت در قیمت‌گذاری خودرو برقرار نمی‌شود؟
اگر معیار حمایت از مصرف‌کننده است، پس چرا برخی افزایش قیمت‌ها «مسکوت» می‌ماند و برخی دیگر به «بحران ملی» تبدیل می‌شود؟
چرا یک شرکت باید برای هر تصمیم اقتصادی‌اش توضیح پس دهد و متهم شود، اما دیگری در سکوت کامل به مسیر خود ادامه دهد؟
سیاست‌گذار دقیقاً از چه چیزی حمایت می‌کند؛ از مصرف‌کننده یا از ساختاری دولتی که زیانش را با تصمیمات بی‌سروصدا پنهان می‌کند؟
ما با پدیده‌ای مواجهیم که می‌توان آن را دوگانگی سیاستی نامید؛ جایی که نه توازن در رقابت دیده می‌شود، نه انصاف در قضاوت. در ظاهر همه‌چیز به نام مردم نوشته می‌شود، اما در عمل همین مردم هستند که قربانی کمبود عرضه، کاهش کیفیت و التهاب بازار می‌شوند. دولت در جایی که خود سهیم باشد، افزایش قیمت را موتور محرکه تولید می¬بیند ولی وقتی حرفی از بخش خصوصی به میان آمده، حامی مصرف کننده شده و به پاسداری از مصرف کنندگان در برابر بخش خصوصی می‌ایستد.
جنجال اخیر در ماجرای افزایش قیمت خودرو یک پیام واضح داشت: وقتی سیاست‌گذاری دو چهره داشته باشد، نتیجه‌اش بی‌اعتمادی عمومی و چرخه تکراری بحران است.
چرا دیگر خودروسازان در سایه مانده است؟!
واقعیت این است که در بازار خودرو، برخورد با «اصلاح قیمت» برای همه یکسان نیست. هر بار که ایران‌خودرو برای نزدیک‌کردن قیمت محصولاتش به واقعیت هزینه‌ها اقدام می‌کند، موجی از تذکر، هشدار و فشار رسانه‌ای و نظارتی شکل می‌گیرد؛ در حالی‌که این اصلاحات قیمتی حتی کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است. اما درست در همان بازه زمانی، خودروسازان دیگر همچون گروه سایپا و زیر مجموعه‌های آن (سایپا، پارس خودرو، مکاموتور و …) قیمت برخی محصولات خود را به‌مراتب بیشتر افزایش داده.
نمونه روشن آن، محصول «اطلس» است که بیش از ۵۷ درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشته، بی‌آنکه حتی سایه یک بحران رسانه‌ای یا بررسی فوری دستگاه‌های نظارتی را تجربه کند.
در مقابل، میانگین افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو حدود ۳۱ درصد بوده و همین، به بهانه‌ای برای جنجال‌سازی و هجمه سنگین علیه این شرکت تبدیل شده است. این تفاوت رفتار، فقط اختلاف‌نظر یا سلیقه سیاست‌گذار نیست؛ تبعیض عینی در سیاست‌گذاری و اجراست. سکوت پرمعنای نهاد‌های نظارتی در برابر دیگر شرکت‌های خودروساز، این شائبه‌ها را تقویت می‌کند.
وقتی دولت در یک شرکت سهیم باشد، حمایت از مصرف‌کننده هم جور دیگری معنا می‌شود
برعکس، ایران‌خودرو که سهم بخش خصوصی در مالکیت آن پررنگ‌تر است، برای هر اصلاح قیمتی زیر نورافکن می‌رود و متهم ردیف اول گرانی معرفی می‌شود؛ گویی این شرکت باید در یک دادگاه علنی دائمی پاسخگو باشد.
به زبان ساده‌تر:
هر جا هزینه تصمیم‌گیری از جیب بخش خصوصی برداشته شود، صدای اعتراض بلند می‌شود؛ اما هر جا منفعت مستقیم در میان باشد، نظارت خاموش می‌ماند. پیام این دوگانگی روشن است:
در اقتصادی که بر مدار تصمیمات دستوری می‌چرخد، عدالت قربانی می‌شود و توازن بازار فرو می‌ریزد؛ و این‌که چه کسی و با چه سهمی قیمت را افزایش می‌دهد، مهم‌تر از این می‌شود که مصرف‌کننده چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
در بورس نیوز بخوانید: ماجرای سیاه بازی رسانه‌ای دولت برعلیه خودروسازان چیست؟
اقتصاد دستور‌محور؛ بن‌بست سه‌گانه‌ای که راه فرار ندارد…
وقتی سیاست‌گذاری با دو متر متفاوت سنجیده می‌شود، نه‌تنها عدالت، بلکه عقلانیت اقتصادی هم قربانی می‌شود. در شرایطی که یک شرکت تحت فشار نظارتی دائمی قرار می‌گیرد و هر تصمیم قیمتی‌اش در مرکز بحران رسانه‌ای قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای جز تشدید زیان، نااطمینانی و بی‌ثباتی تولید نخواهد داشت.
در همین حال، فضای بدون چالش برای برخی بازیگران، فرصت رانت در بازار آزاد را افزایش می‌دهد؛ جایی که واسطه‌ها با سوء‌استفاده از شکاف قیمتی، سود می‌برند و بار نهایی آن، باز هم بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد. سرانجام، فشار بر تولیدکننده بدون امکان اصلاح قیمت، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت را پایین می‌آورد و عرضه را محدود می‌سازد.
در چنین چرخه‌ای، گرانی نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه مخفی و بی‌صدا ادامه پیدا می‌کند؛ درست همان‌جایی که نظارت نباید کور باشد.
پارادوکس حمایت از مصرف‌کننده
دولت‌ها همواره با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» وارد میدان می‌شوند؛ اما وقتی هزینه تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود، نتیجه حمایت، چیزی جز ضربه به تولید نیست.
اگر اجازه افزایش قیمت منطقی داده نشود، تولیدکننده ناچار به کاهش تیراژ، افت کیفیت یا حتی توقف خطوط می‌شود. این یعنی کمبود عرضه و التهاب بازار همان شرایطی که نهایتاً به گرانی ختم می‌شود، اما این‌بار نه رسمی و قابل کنترل، بلکه از مسیر دلالی، بازار آزاد و قیمت‌های پشت‌پرده.
تجربه این چرخه معیوب را نه فقط در خودرو، بلکه در فولاد، دارو، انرژی و حتی مسکن بار‌ها دیده‌ایم. هر جا قیمت واقعی سرکوب شده، درِ پشتی برای گرانی بی‌صدا باز شده است.
از این بدتر، وقتی عدالت اقتصادی جای خود را به عدالت انتخابی می‌دهد، سرمایه‌گذار بخش خصوصی دچار تردید می‌شود. او می‌بیند که شرکت‌هایی با ریشه خصوصی، همچون ایران‌خودرو، به‌جای آن‌که به‌عنوان ستون توسعه اقتصادی کشور دیده شوند، در نقش رقیب مزاحم با آنها برخورد می‌شود شرکتی که نیمی از زنجیره تأمین صنعت خودرو را زنده نگه داشته، اما همیشه در تیررس است، چون دولتی نیست.
در چنین ساختاری، اولین قربانی، تولیدکننده بخش خصوصی است که از سرمایه‌گذاری در تولید پشیمان می‌شود
در چنین ساختاری، اولین قربانی، تولیدکننده بخش خصوصی است که از سرمایه‌گذاری در تولید پشیمان می‌شود و بلافاصله بعد از آن، سرمایه‌گذار مولد است که با مشاهده رفتار تبعیض‌آمیز، مسیر خود را به سمت دارایی‌های غیرمولد یا بازار‌های سوداگرانه منحرف می‌کند. به بیان دیگر، وقتی عدالت در سیاست‌گذاری اقتصادی زیر سؤال می‌رود، نه‌فقط بازار خودرو، بلکه پایه‌های اعتماد عمومی به نظام اقتصادی شروع به لرزیدن می‌کند.