بررسی ادعاهای اقتصادی محمدباقر قالیباف
به گزارش تجارت‌نیوز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، شب سه شنبه، 22 خردادماه، با حضور در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» به بیان مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های خود پرداخت. برخی از مهم‌ترین محورهای اظهارات اقتصادی قالیباف، مربوط به رشد اقتصادی، مالیات، تورم، افزایش دستمزدها و همچنین نرخ بهره بانکی بود. محمود جام‌ساز، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی ادعاهای قالیباف درباره آنها پرداخت.
رشد اقتصادی هشت درصدی چقدر سرمایه می‌خواهد؟
محمدباقر قالیباف در بخشی از اظهارات خود، با اشاره به اینکه در دهه 90 رشد اقتصادی کمتر از یک درصد بوده تاکید کرد: «ما شاخص‌ها را بر اساس سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری دنبال کردیم که در طول اجرای برنامه هفتم به متوسط هشت درصد برسیم.»
جام‌ساز پیرامون این ادعا گفت: «بر اساس گزارش کارشناسان دولتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در پایان برنامه هفتم توسعه، مستلزم جذب سالانه حداقل بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. تنها در سالی که توافق برجام حاصل شده بود، حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شد و در سال‌های پس از برجام، همه قراردادها و تفاهمنامههای سرمایه‌گذاری با شرکت‌ها و دولت‌های خارجی لغو شد. قراردادهای خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس و خروج توتال از قرارداد چهار میلیارد دلاری پارس جنوبی نمونه‌های این قراردادها هستند. دهه ۹۰ از منظر اقتصادی فاجعه‌بار بود و میانگین رشد اقتصادی صفر درصد و بهره‌وری و حساب سرمایه منفی بود.»
او ادامه داد: «معمولاً کشورهای با تورم بالا از رشد اقتصادی مثبت برخوردار می‌شوند اما این به معنای افزایش واقعی و حقیقی تولید ناخالص داخلی آنها نیست. اگر در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کردیم، میانگین تورم سالانه از ۴۰ درصد هم فراتر رفته بود. اگرچه پس از خروج ترامپ از برجام، بر شدت تحریم‌ها افزوده شد و تا پایان ریاست جمهوری او به‌شدت در تنگنای ارزی قرار گرفتیم، اما تسامح بایدن برای تلاش به دستیابی به یک توافق جدید که سبب چشم بستن دموکرات‌ها بر دورزدن تحریم‌ها به‌ویژه نفتی و چراغ سبز نشان دادن به چین در مورد خرید نفت از ایران شد هم نتوانست شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.»
جام‌ساز افزود: «شرکای استراتژیک شرقی ایران هم عملاً نه‌تنها کمکی به اقتصاد نابسامان کشور نکردند، بلکه حلقه ارتباط دیپلوماتیک سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با غرب را تنگ‌تر کردند. این در حالی است که با وجود تفاهمنامههای ۲۰ ساله و ۲۵ ساله با ایران، چندین میلیارد دلار در کشورهای حاشیه خلیج فارس سرمایه‌گذاری کردند و ایران را نادیده گرفتند. حال چه چیزی در عرصه‌های سیاست گذاری‌های داخلی و خارجی در راستای خواست‌ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم تغییر کرده است؟ آیا زیرساخت‌های بنیادین اقتصادی کشور، اخیراً توسعه یافته‌اند؟ آیا یک پروژه بزرگ غیرنظامی ایجاد شده است؟»
بدون تغییر و تحول ساختاری، هیچ تحولی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه توضیح داد: «تا آنجا که شواهد حکایت می‌کنند، توسعه صنایع نظامی کشور بزرگترین دستاورد ایران بوده که بخش مهمی از رشد اقتصادی پس از ۱۴۰۰ معطوف به همین صنایع نظامی بوده است. این در حالی است که پرداختن به توسعه روبنایی بدون توجه به ساختارهای زیربنایی و بنیادین مصداق خشت زدن بر آب است.»
او گفت: «کشورهای توسعه‌یافته با آزادی‌های متداول و متعارف فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و با اتکا بر صیانت دولت‌ها از حقوق‌های ذاتی و مدنی از جمله حق مالکیت در بستری که همه عوامل ضد توسعه را مهار می‌کند، به توسعه اقتصادی پایدار رسیدند. آنها در مسیر توسعه، هزینه‌های استهلاک سرمایه و خسارات تخریب محیط‌زیست را به حداقل رساندند و اعمال مدیریت مبتنی بر اصول علمی و درک و شناخت ظرفیت‌های واقعی بالفعل در زمینه‌های انسانی و طبیعی و با تمرکز بر بهبود شاخص‌های بهره‌وری، در مدت مناسب و معقول رشد اقتصادی را تجربه کردند.»
جام‌ساز خطاب به قالیباف گفت: «آیا چنین شرایطی وجود دارد اما از آن بهره‌گیری نشده یا جنابعالی اراده و قصد ایجاد چنین شرایطی را با برنامه‌ای از پیش تدوین‌شده به پشتوانه عقلانیت نظری و عملی دارید که هنوز اعلام نکرده‌اید؟»
وی افزود: «بدون تغییر و تحول ساختاری در بنیاد اقتصاد سیاسی رانتی، هیچ تحولی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد. زیرا وجود ناترازی هزاران میلیاردی و با افزایش بودجه‌های سالانه که ناشی از اولویت تخصیص منابع به مصارف نهادهای فرادولتی است دولت را در مضیقه دستیابی به منابع بودجه جاری قرار می‌دهد. همچنین برآورد منابع موهوم در ترازبخشی شکلی بودجه که در عالم واقعی ملموس نیستند، نتیجه‌ای جز افزایش پایه پولی، نقدینگی، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناپایداری نرخ دلار، باز تولید فساد در بستر رانت و گسترش فقر دربر نداشته‌اند.»
عالم سیاست، عالم ممکنات است
در بخشی از گفت‌وگوی قالیباف با برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری»، وی با تاکید بر بالا بودن آمار فرارهای مالیاتی، اظهار کرد: «در حال حاضر ۱۲ میلیون مودی مالیاتی داریم که حدود ۹ میلیون نفر پوشه‌ها را ارائه کرده‌اند.» این در حالی است که سازمان امور مالیاتی در پاییز سال گذشته، تعداد مودیان را پنج میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرد.
جام‌ساز درباره این ادعای خاندوزی، خطاب به او گفت: «تعداد مودیان کنونی را ۱۲ میلیون نفر و تعدادی که پوشه ارائه کرده‌اند را ۹ میلیون نفر اعلام کرده در حالی که آمار سازمان امور مالیاتی تعداد مودیان را پنج میلیون و ۳۵۰ هزار نفر اعلام کرده است. آیا جنابعالی، سازمان آماری مستقلی دارید که مغایر با آمار رسمی است؟ مسلماً اتکا به آمار ناصحیح، برآورد از منابع مالیاتی را نیز متوهمانه می‌کند و تامین مالی مورد نظر شما را با چالش روبه‌رو می‌سازد.»
او ادامه داد: «آنچه به‌درستی اشاره کردید، فرار مالیاتی است؛ اما آیا مالیات‌گریزان از مودیان عادی هستند یا نهادهای قدرتمندی که با در اختیار داشتن ابزارهای قدرت و به پشتوانه رانت حصار امنیتی، از پرداخت مالیات طفره می‌روند؟ آیا قدرت رئیس‌جمهور را در ساختار اقتصادی کشور ارزیابی کرده‌اید؟»
وی افزود: «عالم سیاست، عالم ممکنات است. آیا ممکن است در مسیر اجرای برنامه‌هایی که البته پشتوانه و ضرورت‌های پیشین آن را اعلام نکرده‌اید، با موانع و سدهای محکمی که معمولاً در برابر هر تغییرات توسعه‌گرایانه ایجاد می‌شود روبه‌رو شوید و از ادامه آن صرف نظر کنید؟ با بدهی عظیم سه هزار هزار میلیاردی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی و صندوق‌ها، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی و دیگر نهادهای طلبکار از معلم، کارگر، بازنشسته و پرستار و امثالهم چه می‌کنید؟»
چگونه افزایش حقوق‌ها به تورم می‌رسند؟
جام‌ساز در ادامه بررسی ادعای قالیباف در مورد اینکه در برنامه هفتم توسعه، دستمزد حداقل‌بگیران به اندازه تورم افزایش خواهد یافت، پرداخت و خطاب به این کاندیدای ریاست‌جمهوری گفت: «به متناسب‌سازی حداقل دستمزد با نرخ تورم اشاره کردید. لطفاً چگونگی انجام این امر خطیر را که سال‌هاست در تعارض با ماده ۲۴ قانون کار اجرا می‌شود، اعلام کنید. در چه بازه زمانی این دو بر هم منطبق می‌شوند. آیا تا آن زمان برنامه و منابعی برای جبران مداوم قدرت خرید آنان تدوین کرده‌اید؟»
هر برنامه‌ای بدون پشتوانه مالی و اجرایی، عملی نخواهد شد
یکی دیگر از موضوعات اقتصادی که قالیباف به آن اشاره کرد، نرخ بهره بالا در اقتصاد ایران و آسیب‌های این موضوع به تولید و بازار سرمایه بود. جام‌ساز درباره این موضوع اظهار کرد: «در مورد نرخ بهره نیز مواضع انتقادی داشتید. نرخ بهره که در شریعت ربا و حرام شمرده می‌شود، در شرایط زمانی کنونی مهم‌ترین ابزار سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بین‌المللی است، اما در ایران، از آن بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، حرام‌زدایی شده و حالا به ۳۰ درصد و با جرائم و هزینه‌های اضافی به بیش از این هم می‌رسد. در حالی که در نظام بانکداری جهانی، در ساختار تعریف‌شده علمی و نه با دستور شورای پول و اعتبار که نهادی فوق تصمیم‌گیر در بانک مرکزی ایران است، نرخ بهره بانکی در بستر بازار آزاد و نرخ بهره بین بانکی بر اساس ضروریات تعریف‌شده از سوی بانک‌های مرکزی نظیر فدرال رزرو و موسسات خدمات مالی معتبر، از جمله موسسه خدمات مالی بریتانیا از میانگین نرخ‌های چندین بانک تعیین می‌شود که بر بهره بانکی تاثیرگذار است.»
او همچنین تصریح کرد: «آیا قرار است در تعیین نرخ بهره بانکی به عنوان رئیس‌جمهور رأساً عمل کنید و همسان با اسلاف خود از استقلال بانک مرکزی عبور کنید و سیاست‌های پولی را به دنبال سیاست‌های مالی بکشانید؟ لطفاً از آنجا که نرخ بهره بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذار پولی در مهار نقدینگی وتورم و افزایش رشد اقتصادی است، برنامه خود را در چگونگی به‌کارگیری و تعیین آن اعلام کنید.»
جام‌ساز خاطرنشان کرد: «در پایان توجه بفرمایید، اعلام هر پروژه و برنامه‌ای در حد حرف و‌حدیث و بدون پشتوانه قوی مالی و اجرایی، بی‌تردید از حوزه وعده و وعید به قلمرو عمل درنمی‌آید و در صورت ورود به عرصه عمل هم به سرانجام نخواهد رسید که پیامد آن، انباشت مطالبات و افزایش فاصله و بی‌اعتمادی جامعه نسبت به سیاست‌گذاران و شعله‌ور شدن آتش نارضایتی‌هاست.»
برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.