از ۸۳ گیگاوات امروز تا ۲۰۰۰ گیگاوات برق تا سال ۲۰۵۰
نبض بورس
کد خبر: ۱۱۰۰۲۴
تحلیلگران معتقدند دولت‌ها باید اهداف مشخصی برای ظرفیت انرژی بادی دریایی تعیین کنند، کاری که بیش از ۳۰ کشور عضو «ائتلاف جهانی باد دریایی» انجام داده‌اند. با نگاهی به آینده، این ائتلاف که در کنفرانس “COP27” آغاز به کار کرد، متعهد به دستیابی به ظرفیت ۲۰۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۵۰ شده است. هدفی که با وجود جاه‌طلبانه بودنش طبق تحلیل‌های «آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر» (IRENA) کاملا دست‌یافتنی است.
به گزارش نبض بورس، و به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA)، ظرفیت انرژی بادی دریایی به روند رو به رشد خود ادامه داده به طوریکه ظرفیت جهانی آن در سال ۲۰۲۴ به حدود ۸۳ گیگاوات رسیده است. این رشد، فرصتی را برای توسعه گسترده‌تر و تقویت جایگاه انرژی بادی دریایی در راستای تلاش جهانی برای سه‌برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ فراهم می‌کند.
دستیابی به اهداف اقلیمی مستلزم افزایش ظرفیت انرژی بادی دریایی به ۵۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۳۰ است. با نگاهی به آینده، «ائتلاف جهانی باد دریایی» (GOWA) که در کنفرانس “COP27” آغاز به کار کرد، متعهد به دستیابی به ظرفیت ۲۰۰۰ گیگاوات تا سال ۲۰۵۰ شده است. این هدف، جاه‌طلبانه به نظر می‌رسد اما تحلیل‌های «آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر» (IRENA) نشان می‌دهد کاملا دست‌یافتنی است. از جمله دلایل این موضوع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فناوری‌های بالغ، عامل رقابت‌پذیری هزینه‌ها
فناوری‌های بادی دریایی، مانند توربین‌های بزرگ‌تر و طرح‌های مبتنی بر فونداسیون ثابت، رایج‌ترین نوع تأسیسات در این حوزه هستند. این فناوری‌ها پیشرفت کرده و به بلوغ رسیده‌اند و در میان سایر فناوری‌های تجدیدپذیر دریایی، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده‌اند. این بلوغ منجر به کاهش هزینه‌ها شده و انرژی بادی دریایی را به یک منبع انرژی رقابتی تبدیل کرده است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، هزینه‌های نصب نیروگاه‌های بادی دریایی ۴۸ درصد کاهش یافت که این امر به کاهش ۶۲ درصدی «هزینه سر به سر تولید برق» (LCOE) در همین دوره منجر شد و این هزینه را در سال ۲۰۲۴ به ۰.۰۷۹ دلار بر کیلووات‌ساعت رساند. با توجه به این «هزینه سر به سر تولید برق» و وجود پتانسیل تولید انرژی بادی دریایی در ۱۱۵ کشور جهان، این فناوری توجیه اقتصادی قدرتمندی برای توسعه‌ی گسترده دارد.
شتاب توسعه با مشارکت‌های بین‌المللی دولتی-خصوصی
همکاری میان بخش دولتی و خصوصی، اهرمی کلیدی برای تسریع توسعه انرژی بادی دریایی است. ابتکارات چندجانبه‌ای مانند «ائتلاف جهانی باد دریایی»، بستری جهانی برای همکاری و هم‌سوسازی میان دولت‌ها، صنایع و جوامع محلی فراهم می‌کنند. از طریق این ائتلاف، بازیگران بخش دولتی و خصوصی در سراسر زنجیره ارزش این صنعت دست به دست هم می‌دهند تا از کشورهای عضو برای رسیدن به ظرفیت ۲۰۰۰ گیگاوات انرژی بادی دریایی تا سال ۲۰۵۰ حمایت کنند. این همکاری‌ها به مؤلفه‌های اساسی مانند ایجاد چارچوب‌های قانونی، کاهش ریسک مالی، یکپارچه‌سازی سیستم و تحقق منافع اجتماعی-اقتصادی می‌پردازند. این اقدامات به نوبه خود می‌توانند پذیرش و توسعه جهانی انرژی بادی دریایی را تسریع کنند.
بهبود بهره‌وری با دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی”AI”
هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال می‌توانند ماهیت غیرقابل پیش‌بینی و متناوب انرژی بادی دریایی را مدیریت کنند. دیجیتالی‌سازی، نظارت لحظه‌ای بر عملکرد و نگهداری هوشمند مبتنی بر پیش‌بینی و تحلیل آب‌وهوا را امکان‌پذیر می‌سازد. برای مثال، ابزارهای دیجیتال می‌توانند با تحلیل داده‌های توربین، تعمیرات و نگهداری پیش‌بینانه را ممکن سازند تا از خرابی‌ها جلوگیری کرده و تولید برق را بهینه کنند و در نتیجه، تعمیرات اضطراری و زمان از کارافتادگی در مزارع بادی دریایی را کاهش دهند. این نوآوری‌ها با به حداقل رساندن توقف‌های برنامه‌ریزی‌نشده، هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند و با افزایش طول عمر عملیاتی توربین‌ها، تولید برق را به حداکثر می‌رسانند. بهره‌وری حاصل از این رویکرد، انرژی بادی دریایی را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند این توسعه را بیش از پیش به جلو براند، ایجاد چارچوب‌های سیاستی توانمندساز است. دولت‌ها باید اهداف مشخصی برای ظرفیت انرژی بادی دریایی تعیین کنند؛ کاری که بیش از ۳۰ کشور عضو «ائتلاف جهانی باد دریایی» انجام داده‌اند. تعیین اهداف مشخص در نقشه‌های راه ملی انرژی و یا «مشارکت‌های تعیین‌شده ملی» به سرمایه‌گذاران سیگنال وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری را می‌دهد. هنگامی که این نقشه‌های راه با پروتکل‌های صدور مجوز ساده‌سازی‌شده پشتیبانی شوند، دولت‌ها می‌توانند سرمایه‌ها را جذب کنند، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران برای حمایت از پروژه‌های بادی دریایی افزایش می‌یابد.