لزوم تجمیع ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای حل مسائل اساسی گیلان
به گزارش گروه رسانه ای بامردم ؛ هادی حق‌شناس، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان که در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری‌های بنیادین برای آینده اظهار داشت: امروز در بسیاری از حوزه‌ها با تصمیم‌های سخت مواجه هستیم که تمامی دستگاه‌ها باید با همدلی و مسئولیت‌پذیری در جهت حل آن‌ها اقدام کنند.
وی با تأکید بر لزوم وجود متولی مشخص در حوزه‌هایی چون کشاورزی و اقتصاد مبتنی بر دریا، گفت: در حال حاضر نظام اقتصادی دریامحور فاقد ساختار مشخص و مدیریت واحد است و این موضوع موجب شده بهره‌برداری مطلوبی از ظرفیت‌های بی‌نظیر گیلان صورت نگیرد.
استاندار گیلان با اشاره به اصل پنجاهم قانون اساسی و اهمیت صیانت از محیط زیست خاطرنشان کرد: همه مسئولان کشور به حفظ محیط زیست علاقه‌مند هستند و مخالفتی با این اصل بنیادین وجود ندارد؛ با این حال، تأمین نیازهای انرژی کشور نباید به بهای نادیده گرفتن الزامات زیست‌محیطی تمام شود.
حق‌شناس بر لزوم بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و علمی در تمامی سطوح تصمیم‌سازی تأکید کرد و گفت: حضور فعال دانشگاه‌ها در ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و قابل اجرا می‌تواند نقش مهمی در عبور از چالش‌های استان ایفا کند.
وی با اشاره به ضرورت شناخت دقیق مسائل برای حل ریشه‌ای مشکلات استان افزود: یکی از مشکلات اساسی در گیلان و حتی در سطح ملی آن است که گاهی مسئله را به‌درستی تشخیص نمی‌دهیم؛ اگر مسئله به‌درستی شناسایی شود، حتی دشوارترین مشکلات نیز راه‌حل خواهند داشت.
استاندار گیلان با اشاره به نگاه کلی‌نگر در مواجهه با مسائل مختلف کشور و استان گفت: طبیعی است که همه ما تمایل داریم مشکلات به‌صورت هم‌زمان و در یک مقطع زمانی حل شوند، اما چنین نگاهی می‌تواند تمرکز بر اولویت‌ها را از بین ببرد و جلسات تصمیم‌گیری را از مسیر اصلی منحرف کند.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی در حوزه پژوهش تصریح کرد: منابع پیش‌بینی‌شده برای پژوهش در سال جاری محدود است، لذا باید با استفاده هدفمند از این منابع، تنها بر دو یا سه مسئله اولویت‌دار تمرکز کنیم تا اثربخشی پژوهش‌ها افزایش یابد.
حق‌شناس در ادامه با بیان اینکه سه محور اصلی برای تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی در استان تعیین شده، افزود: نخست، مسائل زیست‌محیطی که بستر اصلی توسعه گیلان به‌شمار می‌رود و صیانت از آن برای آینده استان ضروری است؛ دوم، افزایش ضریب امنیت غذایی با توجه به ظرفیت‌های بالای استان در بخش کشاورزی؛ و سوم، تقویت اقتصاد دریاپایه که می‌تواند سهم مؤثری در اقتصاد ملی ایفا کند.