فروش مواد خوراکی غیربهداشتی؛ مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی، نقض کرامت انسانی و ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه
اختصاصی
به گزارش پایگاه خبری گیلان۷۲۴ | در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، سلامت عمومی از جمله حقوق بنیادین شهروندان تلقی می‌شود که در زمره مصالح عالیه جامعه قرار دارد. هرگونه تعرض به این حق، به‌ویژه از طریق عرضه مواد خوراکی غیربهداشتی، نه‌تنها واجد وصف کیفری است، بلکه نشان‌دهنده خلأهای ساختاری در سیاست جنایی، ضعف در اجرای قانون، و بی‌توجهی به اصل کرامت انسانی است.
مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هر اقدامی که تهدیدی علیه بهداشت عمومی محسوب شود، جرم تلقی شده و مرتکب آن به مجازات مقرر محکوم می‌گردد.» این ماده با رویکردی مبتنی بر حفظ منافع جمعی، سلامت عمومی را در زمره حقوق غیرقابل تعرض شهروندان قرار داده و هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز در این حوزه را مستوجب پاسخ کیفری دانسته است.
همچنین قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، در فصل مربوط به تخلفات صنفی، عرضه مواد غذایی فاسد، تاریخ‌گذشته، یا فاقد مجوز بهداشتی را مستوجب جریمه نقدی، تعطیلی محل کسب، و ضبط کالاهای غیرمجاز می‌داند. با وجود این، در عمل شاهد گسترش بی‌رویه فروشندگان فاقد مجوز، عرضه مواد غذایی در شرایط کاملاً غیربهداشتی، و ضعف نظارت مستمر از سوی نهادهای ذی‌ربط هستیم.
از منظر حقوق کیفری، رفتار فروشندگان متخلف را می‌توان ذیل عنوان «رفتار مخاطره‌آمیز» و در برخی موارد «جرم با نتیجه خطرناک» تحلیل کرد. عنصر مادی جرم شامل عرضه کالای ناسالم، عنصر معنوی شامل علم یا بی‌مبالاتی نسبت به خطر، و عنصر قانونی نیز در مواد فوق‌الذکر مستند است. در مواردی که مصرف این مواد منجر به بیماری یا فوت شود، امکان انطباق با عنوان‌های شدیدتر مانند «قتل غیرعمد» یا «ایجاد صدمه بدنی» نیز وجود دارد.
از منظر حقوق عمومی، اصل کرامت انسانی که در مقدمه قانون اساسی و اصول ۲۲، ۳۲ و ۴۰ مورد تأکید قرار گرفته، ایجاب می‌کند که شهروندان در محیطی امن، سالم و قابل اعتماد زندگی کنند. عرضه مواد غذایی غیربهداشتی، نقض آشکار این اصل بنیادین است و نشان‌دهنده نوعی بی‌توجهی ساختاری به حقوق اجتماعی افراد و مسئولیت دولت در تضمین سلامت عمومی.
در حوزه سیاست جنایی، مقابله با این پدیده نیازمند رویکردی چندلایه و منسجم است:
پیشگیری وضعی
– تقویت نظارت‌های میدانی توسط نهادهای بهداشتی و شهرداری‌ها
– الزام به نصب مجوزهای بهداشتی در محل کسب
– استفاده از سامانه‌های هوشمند برای رصد تخلفات و گزارش مردمی
پیشگیری اجتماعی
– آموزش عمومی درباره خطرات مصرف مواد غیربهداشتی
– ارتقای فرهنگ مصرف مسئولانه
– حمایت از کسب‌وکارهای مجاز و ارائه تسهیلات به فروشندگان قانونی
پیشگیری کیفری
– تشدید ضمانت‌های اجرایی در قانون
– تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده‌های مرتبط
– اعمال مجازات‌های بازدارنده و علنی‌سازی احکام برای ارتقای آگاهی عمومی
در نهایت، سلامت عمومی نه‌تنها یک حق فردی، بلکه مسئولیتی جمعی است که تحقق آن مستلزم همکاری نهادهای دولتی، صنفی، قضایی و رسانه‌ای است. بی‌توجهی به این حوزه، موجب گسترش بیماری، تضعیف اعتماد عمومی، و خدشه به اعتبار نهادهای قانونی خواهد شد. از این‌رو، ضروری است که نهادهای مسئول با جدیت، انسجام و شفافیت بیشتری در این حوزه ورود کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، از حقوق شهروندان در برابر مخاطرات غذایی صیانت نمایند.