فرار بیمه ای پدیده ای است که همزمان آینده نیروی کار و پایداری منابع تامین اجتماعی را نشانه می گیرد
رشت _ ایده آل خبر _ فرار بیمه ای تنها یک تخلف در ادای تکالیف قانونی یا بازی با اعداد در لیست های حق بیمه نبوده و در واقع یک پدیده ناهنجار اجتماعی و تاثیرگذار بر حقوق و آینده معیشتی نیروی کار و مختل کننده پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی است .
فرارهای بیمه ای
یادداشت : تامین اجتماعی
«روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان با انتشار یادداشت منتشر شده ای از پایگاه خبری تامین ۲۴ متعلق به این سازمان به تبیین و تحلیل برخی آثار ناشی از فرارهای بیمه ای در جامعه پرداخت .
در این یادداشت آمده است :
فرار بیمه ای ، تنها یک تخلف اداری در ادای تکالیف قانونی یا بازی با اعداد در لیست های حق بیمه نیست بلکه پدیده ای میباشد که همزمان آینده نیروی کار و پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی را نشانه میگیرد این گریز زمانی رخ میدهد که کارفرما عمدی یا از سر سهل انگاری ، اطلاعات مربوط به تعداد کارگران ، ماهیت اشتغال یا سطح واقعی دستمزد را ناقص و نادرست ثبت نماید تا سهم پرداختی خود بابت حق بیمه را کاهش دهد .
نتیجه در ظاهر کاهش هزینه های جاری یک بنگاه است اما در واقع انتقال بار مالی به دوش کارگر و صندوقی است که باید در روزهای سخت و اضطرار پشتوانه زندگی او باشد .
در کوتاه مدت ، کارگر از حقوق بدیهی خود در درمان و حمایت های بیمه ای محروم میشود و در بلندمدت با مستمری ای مواجه خواهد شد که تناسبی با سالهای کار و حقوق واقعی او ندارد .
همزمان ، کاهش وصول حق بیمه ، توان ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی را به عنوان بیمه گر اصلی شاغلان حوزه کار و تولید فرسوده میکند و ناترازی مالی را تشدید مینماید .
فرار بیمه ای بیش از هر چپیز در حاشیه اقتصاد رسمی رشد میکند ، جایی که روابط کار در کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی کمتر زیر نور نظارت قرار دارد در چنین فضایی برخی کارفرمایان با وعده مزایای مبهم یا با فشار پنهان بر نیروی کار از بیمه پردازی می گریزند .
فرار بیمه ای با کاهش وصول حق بیمه ، ناترازی منابع و مصارف تامین اجتماعی را تشدید میکند پس پیامد این تخلف فقط یک زیان فردی نیست بلکه یکی از دلایل فرسایش درآمدهای صندوق های بازنشستگی همین فرارهای بیمه ای است و مستقیماً ثبات بازار کار ، تولید و رفاه اجتماعی را تهیدید می کند به این دلیل کارشناسان ، توسعه اشتغال رسمی و تعدیل بخش غیررسمی را راهی کلیدی برای مهار این چرخه می دانند.»