اختصاصی خبرورزشی| گاف و اشتباه عجیب مدیران استقلال در پرونده منتظر محمد +سند
مدیران حقوقی فعلی استقلال در پرونده منتظر محمد دچار اشتباهات بزرگی شدند.

در روزهایی که باشگاه استقلال بیش از همیشه نیازمند ثبات و اعتماد هواداران است، پروندهی بازیکن عراقی منتظر محمد بار دیگر نگاهها را متوجه ضعف ساختاری و عملکرد پرابهام در حوزهی حقوقی باشگاه کرده است. پس از انتشار رأی نهایی فیفا و محکومیت استقلال، اظهارات اخیر طباطبایی، معاون حقوقی فعلی باشگاه، موجی از واکنشها را در میان هواداران برانگیخته است. او مدعی شده که از اسفند ۱۴۰۳ مسئولیت معاونت حقوقی را بر عهده گرفته و پروندهی شکایت منتظر محمد «پیش از آن» بسته شده بود و اشتباهات به وکلای سابق بازمیگردد. اما بررسی دقیق و رسمی اسناد منتشرشده از سوی فیفا، واقعیتی کاملاً متفاوت را آشکار میسازد.
بر اساس مدارک رسمی اتاق حل اختلاف فیفا (FIFA DRC)، روند رسیدگی به شکایت بازیکن عراقی از باشگاه استقلال از ۱۳ آبان ۱۴۰۳ (۱۳ نوامبر ۲۰۲۴) آغاز و در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ (۶ ژوئن ۲۰۲۵) منجر به صدور رأی نهایی شد. متن کامل رأی نیز در ۸ مهر ۱۴۰۴ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵) به طرفین ابلاغ گردیده است. این جدول زمانی بهروشنی نشان میدهد که تصمیمگیری فیفا در خردادماه ۱۴۰۴ انجام شده، یعنی چهار ماه پس از آغاز دورهی معاونت فعلی حقوقی. به بیان سادهتر، پرونده نهتنها بسته نشده بود، بلکه در حساسترین مرحلهی دادرسی قرار داشت و استقلال میتوانست با اقدامات حقوقی بهموقع، از صدور رأی سنگین علیه خود جلوگیری کند.
این ویدیو را هم ببینید: تمام فسخهای یکطرفه استقلال در سالهای اخیر
مطابق مقررات بینالمللی فوتبال، باشگاهها موظفاند در جریان رسیدگی پرونده در فیفا، تغییرات مدیریتی یا مالکیتی را اعلام کنند، مدارک جدید را ارائه دهند و در صورت نیاز، درخواست توقف یا تمدید دادرسی بدهند. اما طبق مستندات موجود، از اسفند ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴، هیچیک از این اقدامات از سوی باشگاه استقلال انجام نشد. نه مکاتبهای با فیفا صورت گرفت، نه دفاعیهای ارسال شد، و نه حتی تغییر وکیل یا اعلام رسمی جابهجایی در مدیریت به فیفا اطلاع داده شد.
در نتیجه، رأی فیفا در شرایطی صادر شد که پرونده عملاً بدون دفاع فعال از سوی استقلال باقی مانده بود. چنین سهلانگاری در عرف حقوق بینالملل ورزش، مصداق آشکار قصور مدیریتی و ترک فعل حقوقی است؛ مفهومی که مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیرعامل وقت، تاجرنیا، و معاون حقوقی منصوب او، طباطبایی، است.
در مقررات فیفا، اصل «تداوم مسئولیت باشگاه» به صراحت تأکید دارد که تغییر مدیر یا معاونت حقوقی، مانع از تعهد و مسئولیت باشگاه در قبال پروندههای جاری نمیشود. بنابراین استناد به «اشتباهات گذشته» یا «مختومه بودن پرونده» از نظر فیفا پذیرفته نیست و نمیتواند توجیهی برای عدم دفاع از منافع باشگاه باشد. تجربهی پروندههای مشابه نشان داده است که حتی یک نامهی رسمی مبنی بر تغییر مدیریت یا درخواست تمدید دادرسی میتواند مسیر رأی را تغییر دهد؛ فرصتی که استقلال آن را بهسادگی از دست داد.
اکنون و پس از صدور رأی قطعی در خرداد ۱۴۰۴ و ابلاغ آن در مهرماه، این سؤال بزرگ در میان هواداران شکل گرفته است: چرا باشگاهی با قدمت و اعتبار استقلال، در حالی که زمان و فرصت کافی برای دفاع داشته، دست روی دست گذاشته است؟ چگونه ممکن است بخش حقوقی باشگاه در بحرانیترین مقطع، سکوت اختیار کند و هیچ اقدام مستندی در جهت حفظ منافع باشگاه انجام ندهد؟
پرونده منتظر محمد تنها یک شکست حقوقی نیست؛ نمادی است از بحرانی عمیقتر در ساختار مدیریتی استقلال. باشگاهی که در دهههای گذشته با شکوه و افتخار از نام خود در میادین آسیایی دفاع کرده، امروز در برابر یک پروندهی قابل پیشگیری، قربانی بیعملی و بیتوجهی مدیرانش شده است.
فیفا در چنین مواردی نه بر اساس احساسات، بلکه بر پایهی مستندات تصمیم میگیرد. و در این پرونده، مستندات روشناند: رأی نهایی در دوران مدیریتی جدید صادر شده، و مسئولیت بیتردید متوجه تیم فعلی است. به همین دلیل، تلاش برای فرافکنی و انداختن تقصیر بر گردن وکلای سابق، نه از نظر حقوقی پذیرفتنی است و نه در برابر افکار عمومی قابل دفاع.
هواداران استقلال، که در تمام بحرانها پشت نام باشگاه ایستادهاند، امروز بیش از هر زمان دیگری حق دارند حقیقت را بدانند. آنان انتظار شفافیت دارند، نه سکوت و نه توجیه. وقت آن رسیده که مدیرعامل و معاون حقوقی استقلال بهجای انکار، مسئولیت عملکرد خود را بپذیرند و با شجاعت، دربارهی آنچه در این پرونده گذشت، توضیح دهند.
استقلال، بیش از هر چیز، به بازسازی اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که نه با وعده، بلکه با پاسخگویی صادقانه و اصلاح ساختار حقوقی باشگاه بازمیگردد. پرونده منتظر محمد، آزمونی بود که استقلال در آن شکست خورد و حال باید دید مدیران ارشد تصمیم گیر در این باشگاه چگونه با این ماجرا برخورد خواهند کرد.
در ادامه بخشی از رای نهایی صادر شده و گرندز رای پرونده منتظر محمد را مشاهده می کنید.